في ندوة صحافية عقدها بمركب العربي الزاولي رئيس جامعة الرماية يفند ادعاءات خصومه ويؤكد أن هناك شخاص أشخاص يغيضهم النجاحات

كذبت عادل رجا، رئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، ما راج مؤخرا من أخبار بشأن استصداره شيكا بقيمة 176 ألف درهم من حساب الجامعة باسمه الخاص، مؤكدا بأن الأمر يتعلق بإشاعة غرضها الإطاحة به، والنيل من المنجزات التي حققتها الجامعة في هذه الرياضة، التي لم يكن يتجاوز عدد ممارسيها قبل مجيئه 27 راميا.
واعتبر رجا خلال ندوة صحفية بقاعة العربي الزاولي بالدار البيضاء، وقبل أسابيع قليلة من انعقاد الجمع العام العادي والاستثنائي للجامعة، «أن المبلغ المستخلص تم عبر كمبيالة تحمل توقيعه وتوقيع أمينة المال الحالية»، نافيا أن يكون اتخذ القرار بشكل انفرادي أو لأجل مصالح شخصية، كما ألمح لذلك بعض المسؤولين داخل أندية وطنية للرماية.
وعن التصعيد الذي لجأ إليه ناديا المذاكرة والشاوية، ممثلي مدينتي الكارة وسطات، بعد منع لاعبين ينتمون للفريقين من مرافقة المنتخب الوطني للشبان قصد المشاركة في بطولة إفريقيا، التي أجريت مؤخرا بناميبيا، أكد رجا «أن مجموعة من أولياء أمور عدد من الشباب اشترطوا مرافقة أبنائهم، فيما رفض البعض الآخر الترخيص لأبنائهم، ولم يمكنوهم من جوازات السفر.
وشدد ذات المتحدث على قانونية الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال (انعقد في الواحد والعشرين من فبراير 2015)، وذلك طبقا لمقتضيات قانون التربية البدنية 30/09، وتحت إشراف الوزارة الوصية، وبحضور خبير في الحسابات ومفوض قضائي أنجز محضرا مستقلا ومحايدا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، مفندا بالتالي كل الادعاءات التي وردت على لسان مجموعة من فعاليات الرماية الوطنية، والذين طعنوا في شرعية الجمع العام الأخير للجامعة، زاعمين أنه هناك تجاوزات اعترت التدبير المالي للجامعة، خاصة بعد استقالة بعض الأعضاء الجامعيين احتجاجا على ما وصفوه تسييرا انفراديا.
ونفى رئيس الجامعة، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام، خلال ذات الندوة، أن يكون قد وضع شروطا تعجيزية أمام أندية جديدة راغبة في الممارسة تحت لواء الجامعة، بغرض التحكم في مفاصل اللعبة داخل المغرب، مشيرا إلى أن عددا من المراسلات التي ترد على جامعته تكون بعضها من أشخاص معاديين للوحدة الترابية للوطن، وتتضمن استفزازات متعمدة كبتر الصحراء من الخريطة المغربية، مشددا على أن الترخيص لأي نادي جديد يستلزم موافقة أطراف أخرى كوزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بالتعامل مع أسلحة من الدرجة الثالثة، ما يجعل البت في مثل هذه الطلبات يأخذ وقتا أطول.