في بيان مجلسها الإقليمي .. النقابة الوطنية للتعليم بميدلت تطالب بتسريع وتيرة الإصلاحات

عقدت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بميدلت مجلسها الإقليمي، تحت إشراف المكتب الوطني، وحضور عضو من المكتب الجهوي، وبعد استماعه للكلمة التوجيهية لعضو المكتب الوطني التي تم الوقوف فيها على ما تعرفه الساحة العربية من أحداث أفضت إلى تغييرات في الهرم السياسي لبعض الأنظمة، ومنها إلى الساحة المغربية وما تشهده من تحركات شبابية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية كمدخل لإصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
واستحضارا لما يعرفه الملف المطلبي التعليمي وطنيا من مستجدات وتطورات، وقف المجلس على مختلف الاختلالات ومظاهر الارتجالية التي تسود تدبير الشأن التعليمي بإقليم ميدلت، أصدر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بيانا أعلن فيه عن «تأكيده على حق الشعوب العربية في مطالبتها بالتغييرات السياسية التي تفضي إلى ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفي هذا الصدد طالب المجلس الإقليمي بتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاجتماعية في بلادنا، صيانة لما راكمه المغرب من مكتسبات على مستوى حقوق الإنسان والديمقراطية »، كما عبر المجلس النقابي عن استياء الشغيلة التعليمية من «المماطلة التي تنهجها الحكومة في معالجة الملف المطلبي، وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة لأسرة التعليم».
بيان المجلس الإقليمي استنكر «استخفاف النائب الإقليمي بكل الاتفاقيات والالتزامات التي وقعها مع الفرقاء الاجتماعيين، وتنصله من تنفيذها، ومنها أساسا اتفاق 27 دجنبر الماضي، الذي تم تحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين»، كما ندد بحرمان شغيلة إقليم ميدلت من حق اجتياز المباريات المعلن عنها ( ولوج المدرسة الوطنية للإدارة، المدرسة العليا للأساتذة مثلا). ولم يفت المجلس النقابي التعبير عن مساندته لهيئة الإدارة التربوية في حركاتها الاحتجاجية، ولكل الاعتصامات التي خاضها عدد من رجال التعليم بالإقليم، محملا المسؤولية للنائب الإقليمي في كل «التوترات التي عرفتها وتعرفها وستعرفها الساحة التعليمية في حال تماديه في مواقفه»، كما طالب المجلس النقابي الوزارة الوصية بالتعجيل في تعيين رؤساء مصالح نيابة ميدلت، تفاديا لكل ضياع لملفات الشغيلة التعليمية.