الراضي: سبق لكاتبنا الأول عبد الرحمن اليوسفي أن قال «ليس هناك تأمين على السياسة»

قال عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. إن الحزب شعر بارتياح لكون الخطاب الملكي لتاسع مارس حول الاصلاحات الدستورية، استجاب الى حد كبير لمذكرة الاتحاد الاشتراكي حول ذات الاصلاحات. هذه المذكرة التي سبق أن رفعها الاتحاد في سنة 2009 وذلك طبقا لمقررات المؤتمر الثامن للحزب.
وأضاف الراضي في ندوة صحفية عقدها مساء أمس الاول بمقر الحزب، أن الاتحاد حضر مذكرة جديدة قدمها أمس الأول للجنة المكلفة بصياغة دستور 2011 وأشار الى ان المذكرة الحالية هي استكمال للرؤية التي جاءت في مذكرة الحزب السابقة، غير انها تستند الى المرتكزات السبعة التي جاء بها الخطاب الملكي يوم فاتح مارس 2011 .واستطرد الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان مرفوقا خلال هذه الندوة بعدد من اعضاء المكتب السياسي،استطرد، في تقديم أبرز ما جاء في المقترح الاتحادي بخصوص الدستور المرتقب. وقد ركز هذا المقترح على عدد من المقتضيات ، سواء على صعيد الديباجة التي أكدت على أهمية إبراز الهوية المغربية بتنوعها ومكوناتها. وفي هذا الاطار يشدد المقترح على ضرورة التنصيص »على احترام المغرب لتعدديته الثقافية، واعتبار تعبيراتها اللغوية والحضارية مكونات للهوية المغربية المنفتحة، والتأكيد على تخويل هذه التعبيرات كل الحقوق المتعارف عليها دوليا في هذا المجال في إطار الوحدة الوطنية، والتنصيص تبعا لذلك على دسترة الوضع اللغوي بالمغرب باعتبار اللغتين العربية والامازيغية لغتين وطنيتين.
واشار محمد الاشعري عضو المكتب السياسي الى أن الوثيقة ركزت في مبادئها العامة على عدد من المحاور والمقتضيات وهي:
1 - الحريات وحقوق الانسان وأسبقية الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، وذلك «بترسيخ مبدأ سمو الاتفاقيات والالتزامات الثنائية الخاضعة للتبادلية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الانساني على القوانين الوطنية وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية، ضمان سرية الاتصالات والمكالمات ما لم يصدر حكم قضائي برفعها»«.
2- سمو الدستور كوثيقة اساسية. كما تم التركيز على إقرار المساواة بين الرجل و المرأة، وضرورة ان تتحمل الدولة مسؤولية التدابير لكي تتبوأ المرأة مكانتها في كل المجالات، تحضيرا للمناصفة.
3 - التركيز على ربط السلطة بالمسؤولية، كما تم اقتراح عدد من التدابير التي من شأنها حماية الحياة السياسية، كالتنافي بين المهام السياسية والقيام بمهام اخرى اقتصادية، صناعية وتجارية.
4 - ولعل أبرز المقترحات هي تقوية الحكومة والبرلمان، بإعادة النظر في خريطة الاختصاصات والنظر في سلطات الملك. ويعتبر المقترح الاتحادي الملك هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتنا الترابية ولاحترام الاتفاقيات والعهود الدولية، وهو يجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها. ويمارس الملك بصفته أميرا للمؤمنين الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني، ويضمن صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونها الدينية، ويمارس أيضا(أي الملك) السلطات المخولة له كأمير للمؤمنين بمقتضى ظهائر، وفي ماعدا ذلك يمارس اختصاصاته الدستورية بمقتضى مراسيم للملكية، كما يعين الملك رئيس الحكومة. أما المناصب التي يعينها بمفرده، فهي المناصب العسكرية ويعين ويعفي الولاة والسفراء باقتراح من رئيس الحكومة في المجلس الاداري. ويعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعفيها من مهامها بناء على تقديم الاستقالة. وباقتراح من رئيس الحكومة ،يعين الملك باقي أعضاء الحكومة ويعفيهم من مهامهم.
بناء على المقترح الاتحادي يمارس الملك مهام التوجيه العام، والتحكيم ويضطلع الملك بدور توجيهي في مجالات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والشؤون الخارجية ويوقع بالعطف رئيس الحكومة على المراسيم الملكية الخاصة بهذه المجالات. وبخصوص الحكومة وأدوارها، لأول مرة يتم اقتراح أن رئيس الحكومة هو الذي يحدد السياسات العمومية، وله السلطة على كافة أعضاء المحكومة، ويعين بصفة مباشرة في جميع المناصب العليا. كما تقترح الوثيقة أن تكون الحكامة الأمنية خاضعة للشأن الحكومي والمراقبة البرلمانية. وبخصوص البرلمان، يروم المقترح توسيع صلاحيات مجلس النواب.
وفي معرض الإجابة عن الأسئلة وبخصوص الملكية البرلمانية، قال عبد الواحد الراضي إنه لا يجب أن ندخل في نقاش فقهي في هذا المجال، معتبرا أن المطالب الأساسية التي جاءت في المقترح الاتحادي هي المطالب التي تجسد الملكية البرلمانية و»نحن نريد أن نعطي محتوى للكلمات».
وبخصوص سؤال حول الحكامة الأمنية، قال الاشعري إن إلحاح الاتحاد على الربط بين السلطة والمسؤولية يقتضي نهج حكامة أمنية، إذ لا يمكن أن تقع أحداث أمنية ولا يسأل عنها أحد أمام البرلمان. طبعا للملك دور توجيهي في هذا المجال، وذكر ادريس لشكر بالندوة التي سبق أن عقدها الفريق الاتحادي في ولاية سابقة حول الحكامة الأمنية.
وفي حالة عدم قبول مقترحات الاتحاد والموقف الذي سوف يتخذه الحزب؟ سأل أحد الصحافيين، أجاب الراضي: «نحن ديمقراطيون ولسنا وحدنا في الساحة، ونحن نؤمن بقوتنا الاقناعية ثم هذا ليس آخر دستور . سنستمر في النضال.
أما عن الحد الأدنى المقبول للاتحاد؟ فرد الراضي ضاحكا «عبد الرحمان اليوسفي كان يقول لنا ليس هناك تأمين في السياسة».