الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات يحققان مع مسؤولي البيضاء

ردد شباب 20 فبراير بالدار البيضاء أمس شعارات مطالبة برحيل المسؤولين عن العبث والفساد بالمدينة, وذلك إثر المسيرة التي نظموها في سياق الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بترسيخ الديمقراطية وإقرار الملكية البرلمانية ,وشارك في المسيرة آلاف من الشباب والشابات,وقد مرت المسيرة في جو سلمي وحضاري,حيث لوحظ تأثر المسيرة بما يحدث في تسيير الشأن المحلي بالدار البيضاْء. وفي هذا السياق, علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية شكلت لجنة من المفتشية العامة للحلول بمدينة الدار البيضاء في غضون الأيام القادمة. في الوقت الذي بات مؤكدا أن لجنة أخرى من المجلس الأعلى للحسابات ستحل هي الأخرى في 11 من الشهر الجاري لمباشرة التحقيق في عدد من القضايا الكبرى التي تحوم حولها شبهات, وكان أعضاء مجلس المدينة قد أشاروا إليها وكذلك الصحافة الوطنية, وتبنت هذه المطالب حركة 20 فبراير التي رددت في كل المسيرات شعارات تطالب بإسقاط محمد ساجد ونوابه والماجدي والهمة ومسؤولي بعض المقاطعات السابقين, خاصة بسيدي بليوط .
نفس المصادر أكدت للجريدة أن مسؤولين كبار بوزارة الداخلية استمعوا الخميس الماضي في لقاء مطول, لكل من الوالي حلب وساجد برلماني تارودانت ورئيس جماعة الدار البيضاء حول الظروف التي حالت دون انطلاق أشغال دورة الحساب الاداري لفبراير وعدم تمكين المستشارين من وثائق صرف 327 مليار برسم ميزانية 2010. وشددت مصادرنا على أن أعضاء اللجنة أبلغوا غضب المسؤولين بالرباط إلى كل من الوالي وساجد مطالبينهم بضرورة الاسراع بإيجاد حلول للأزمات المتتالية التي تعرفها الدار البيضاء وتعطيل مصالح الساكنة مما يزيد من الاحتقان الاجتماعي في العاصمة الاقتصادية.