تهم أزيد من 2000 أسرة 200 مليون درهم من الحكومة لتسوية معاش أرامل ومتقاعدي «الطاك»

..وأخيراً، قررت الحكومة التسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء (الطاك) الأسبوع المقبل.
التسوية التي جاءت على هامش جلسات الحوار الاجتماعي الدائر بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، أكدت مصادر حكومية، أنه سيتم توقيع محضر بشأنها بداية الأسبوع المقبل، وقالت إن الكلفة المالية لصرف معاش المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، إلى جانب تسوية وضعية العمال الملحقين بالشركة تصل إلى 200 مليون درهم.
بهذا القرار المسؤول تكون الحكومة قد أنهت فصلا من أكثر الفصول مأساة وسط أزيد من ألفي أسرة معظمها كان لا يزيد معاشه لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد عن 600 درهم في الشهر، ولا يتخطى سقف ال 300 درهم لدى الأرامل.
من جانبه، كان سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أكد في تصريح سابق ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن مؤسسته جاهزة بمجرد تسلمها مستحقاتها من قبل السلطات المعنية، لصرف معاش كافة المتقاعدين، وتحيين وضعية العمال الملحقين منهم بشركة نقل المدينة، مبرزاً في ذات الوقت أن إدارته كانت قد أعفت الوكالة من 100 مليون درهم مما هو مترتب عليها كديون لفائدة الصندوق. وقال «إن تسوية وضعية الوكالة تمت في إطار النظام الإجباري وليس التكميلي الذي تم إنهاء العمل به سنة 1996».
سياق كلام المسؤول الأول عن الضمان الاجتماعي يفهم منه أن صرف معاش المتقاعدين وذوي الحقوق سيدخل حيز التنفيذ نهاية أبريل الجاري وبداية فاتح ماي المقبل.
هذا، وكان والي جهة الدار البيضاء الكبرى محمد حلب قد التزم شهر مارس الماضي، حين استقباله للأرامل والمتقاعدين على خلفية الوقفات الاحتجاجية التي بدأوا في تنفيذها أمام مقر الولاية، قد وعدهم ، بناء على تقارير رسمية، بإنهاء المشكل مع مطلع أبريل الجاري، داعياً إياهم إلى وقف وقفاتهم الاحتجاجية واعتصاماتهم المفتوحة التي كانت دخلت يومها الثالث في أقل من أسبوعين.
هذا وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر متطابقة من أوساط المتقاعدين والأرامل والعمال الملحقين ب «مدينا بيس» أن أجواء من الفرحة والاحتفالية تسود أوساط مئات الأسر، إعلاناً عن إنهاء فصل مأساة اجتماعية عمرت لأزيد من عقد من الزمن.