فتح تحقيق وتدقيق الحسابات بجماعة الشماعية

استمعت الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بمدينة اليوسفية إلى أعضاء في صفوف المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة الشماعية. وترجع تفاصيل المسطرة ذاتها ، بحسب مصادر مطلعة، إلى شكاية سبق وان تقدم بها بعض المستشارين الجماعيين المعارضين لسياسة رئيس المجلس الجماعي للمدينة إلى المحكمة الإدارية بمدينة مراكش بعد أن قرر الاخير رفض عقد دورة استثنائية تقدمت المعارضة بطلب عقدها ، مما اضطرت معه إلى التوجه إلى العدالة وذلك في تناغم مع القوانين الجاري بها العمل، بعدما انتظر المشتكون انصرام الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، دون أن يبادر رئيس المجلس إلى عقد الدورة الاستثنائية أو الرد على طلبهم، مما اعتبروه تحقيرا لنص قانوني، ودليلا على سوء التسيير والتدبير، وانعدام الحكامة الجيدة، واعتبر المشتكون أن عدم عقد دورة استثنائية يعتبر برأيهم خرقا سافرا للقانون رقم 78.00، سيما المادة 58 منه، وطالبوا من خلال شكايتهم، باستصدار قرار بعقد دورة استثنائية وإدراج النقط التي اقترحوها .
من جهتها تدخلت السلطة المحلية لتصريف احتقان المعارضة وعقدت اجتماعا بمقر باشوية الشماعية بحضور رئيس المجلس البلدي للتداول والمناقشة في مختلف نقط الخلاف العالقة والتي شكلت أزمة حقيقية أصبحت حديث العام والخاص ، لتوجه انتقاداتها من جديد إلى الرئيس بالإنفرادية في اتخاذ القرارات وعدم عقده أي اجتماع مع المكتب وعدم استشارة أعضاء المجلس في بعض القضايا .
والجدير بالذكر أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية أنهت عملها نهاية الاسبوع الماضي بجماعة الشماعية بعدما قامت بتفتيش والاطلاع على بعض الملفات المتعلقة بالتسيير الجماعي بالبلدية. وتشير مصادر من عين المكان إلى ان هناك مجموعة من الاختلالات تشهدها الجماعة من جملتها موضوع تفويت قطاع النظافة الذي يشهد خرقا صارخا لمقتضيات دفتر التحملات، علما بأن الشركة المخول لها القيام بالمهام ذاتها لم تقم بوزن النفايات كما هو متفق عليه في كناش التحملات مما يعد إهدارا للمال العام .
وتطالب فعاليات من المدينة وزارة الداخلية بافتحاص الملفات المرتبطة بالمجلس الجماعي السابق ، حيث شهد بروز تسيب حقيقي عجزت اللجان السابقة عن معاقبة أصحابه الذين راكموا ثروات على حساب مالية الجماعة.