رسائل مصطفى سلمة إلى المفوضية السامية للاجئين تؤكد أن الإهمال طال قضيته

ما زال مصطفى سلمه ولد سيدي مولود يخوض اعتصاما مفتوحا أمام مبنى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في نواكشوط، وذلك احتجاجا على التهميش الذي ووجهت به قضيته ، وتنديدا بالإهمال والتماطل الذي طاله من قبل المفوضية السامية لغوث اللاجئين، وبعدما استنفد كافة الوسائل والطرق المشروعة في التعريف بقضيته ، وأمام اللامبالاة والتجاهل المستمر من قبل المفوضية السامية لغوث اللاجئين ورفضها اللامنطقي وغير المقبول في اتخاذ الخطوات اللازمة والنهائية لترحيل مصطفى سلمى إلى اسبانيا، باعتبارها الوجهة التي حددها كمكان يجمعه بزوجته.
ولد سيدي ميلود ، ومنذ وصوله إلى موريتانيا ، بعد اختطافه واعتقاله من طرف الجزائر والبوليساريو ، قام بكل الإجراءات اللازمة لكي تجد قضيته طريقها إلى الحل ، وذلك عن طريق المفوضية السامية لغوث اللاجئين ، حيث بعث العديد من الرسائل ، يؤكد من خلالها مطالبه وتشبته بحقه العادل في العيش في المكان الذي يختاره .
ومن بين ذلك رسالة بعثها إلى المفوضية السامية لغوث اللاجئين في مارس الماضي ، ردا على خطاب توصل به من طرفها حول ما قالته هذه الأخيرة «إنه « قبول طلب اللجوء السياسي » للمناضل الصحراوي . الذي رد على ذلك قائلا : «أنا لم أطلب من المفوضية البحث لي عن ملجأ، بل البوليساريو هي من طلب من المفوضية ذلك، وأتمنى أن تكون المفوضية قد استنكرت هذا الفعل المخالف لكل الأعراف الإنسانية ( طرد إنسان من أرضه) وهذا الأمر كنت قد أشعرت المفوضية به وأنا موجود في الاعتقال. والآن أطلب من المفوضية موافاتي بكتاب خطي يثبت أني ممنوع من دخول منطقة أمهيريز، بقرار من البوليزاريو خاصة وأن المفوضية أطلعتني على قرار الخارجية الجزائرية القاضي بمنعي من دخول الأراضي الجزائرية، حيث تعيش عائلتي.
وأضاف ولد سيدي مولود. أنا صحراوي من ساكنة الساقية الحمراء ووادي الذهب، من مواليد «أمهيريز» وهو نفس المكان الذي اعتقلتني البوليساريو فيه وهو الذي طردتني منه، وهي أرض آبائي وأجدادي، ولا أحتاج لأذكر بأني مزداد سنة 1965 بمهيريز والبوليساريو مزدادة سنة 1973 بالزويرات، شمال موريتانيا. وأتمنى على المفوضية السامية لغوث اللاجئين، ومن خلالها منظمة الأمم المتحدة، إجبار البوليزاريو على السماح لي بدخول أرضي (مهيريز)، والعيش فيها إلى غاية انتهاء النزاع، وهو حقي المشروع، وإلا فإني أوكل للمفوضية مهمة توكيل محامي للدفاع عن قضيتي أمام القضاء المختص، حتى أتمكن من استعادة حقوقي الطبيعية» .
وبعد شهر من ذلك ، بعث مصطفى سلمة برسالة أخرى إلى المفوضية ، حيث أثار الانتباه إلى وضعيته المعلقة قائلا : «تعرفون أني متواجد هنا بالعاصمة الموريتانية منذ ما يقارب الخمسة أشهر في انتظار تسوية وضعيتي، أو بالأحرى فهم وضعيتي ، التي تغيرت كل معطياتها منذ اختطافي داخل المناطق الصحراوية مساء 21 سبتمبر2010 من طرف قوات البوليساريو، والذي انتهى بتسليمي لمنظمتكم على الحدود الموريتانية ، دون أن أعرف لم الاعتقال ولا لم التسليم وأين سأذهب وكيف ستكون علاقتي بأهلي وعشيرتي وأرضي».» وأضاف في نفس الرسالة : «تعرفون أني ناشط سياسي أناضل من أجل حقوق شعبي المشتت بسبب نزاع الصحراء منذ أزيد من ثلاثة عقود ، وأنتمي إلى أكبر قبيلة في الصحراء ووالدي شيخ من شيوخ هذه القبيلة وعلينا مسؤوليات أخلاقية وقانونية تجاه أهلنا، ولا يمكننا الاستمرار في هذه الوضعية التي لا تسمح لنا بالقيام بأي نشاط سياسي داخل الأراضي الموريتانية ، وأصدقكم القول أني بت أشعر ببعض الريبة في هذا التماطل وكأن هناك أطرافا تضغط من أجل تطويل أمد إسكاتي ، وقد أصبح هذا الأمر يشغلني أكثر من فرقة العائلة والأولاد «.
ورغم هذه المناشدات ظل ملف المناضل الصحراوي يراوح مكانه ، وهو ما دفع به إلى بعث رسالة جديدة إلى المفوضية ، حيث شدد على أنه « «لم أختر هذه الوضعية التي أعيشها الآن، وقد أتفهم هذا لأن الإبعاد هو أخف من وضعية الاختطاف والاعتقال التي كنت أعيشها الأشهر قبل أن تتسلموني من لدن قوات البوليساريو، وأشخاص المفوضية الذين استلموني على الحدود الموريتانية، يشهدون بأنهم استلموني من طرف قوة عسكرية. لكني أرجو أن أكون اليوم في يد عادلة ، تحفظ لي القليل الذي بقي من حقوقي، وتساعدني في استرداد ما سلب منها، بما تكفله الشرائع الإنسانية».» وتابع قائلا : «لكل هذه الظروف تعرفون أني مقبل على قرارات صعبة تتعلق بما تبقى من حياتي وحياة عائلتي، وتعرفون أن السعي في لم الشمل، أولى من مزيد الفرقة، وحينما تكون الفرقة إجبارية حبذا لو تكون المسافة أقرب، وفي مناخ طبيعي وثقافي قد نستطيع، ويستطيع أبناؤنا التأقلم معه .»
وفي ظل صمت المفوضية ، قرر ولد سيدي مولود الدخول في اعتصام مفتوح، دفاعا عن حقه وقضيته العادية.