ارتفعت منذ يوم الثلاثاء الماضي أصوات مرحبة، سيما في أوساط جمعيات الدفاع عن الأطفال ضحايا سوء المعاملة. وأبلغت تلك الجمعيات الوكيل العام للجمهورية بأنه "إذا كان أطفال قد تعرضوا فعلا للاغتصاب الجماعي في المغرب، وأن سلطات دبلوماسية فرنسية قد تدخلت من أجل "إقبار" القضية، ألا يستحق ذلك أن يتم إيلاء الأمر الاهتمام". الأمر الذي دفعه إلى فتح تحقيق برلماني تم تكليف فرقة حماية القاصرين بباريس بالإشراف عليه. وستشرع هذه الفرقة في الاستماع إلى لوك فيري، لكن هل سيكشف عن اسم الوزير الذي كان يغتصب الأطفال الصغار؟ يقول فيليب كونت، مدير معهد علم الإجرام بباريس: منذ الإعلان عن فتح تحقيق برلماني، فإنه يفترض من الشخص الذي يتم الاستماع إليه الإفصاح عن جميع المعلومات التي يتوفر عليها". ومن جهة أخرى، فإن شرطة فرقة حماية القاصرين تتوفر على خطوط بحث أخرى.. فهناك "مصادر" لوك فيري الذي قال إنه تم إخباره بوقائع عبر "وزير أول سابق" و"أعلى السلطات في البلد". كما أن هناك "أجهزة الدولة" التي يمكن أن تكون قد تدخلت من اجل إقبار القضية، لأن الخرجة الإعلامية لوك فيري تستند إلى مقال سبق أن صدر على صفحات "فيغارو ماغازين". ففي عددها ليوم السبت (الماضي)، جاء في مقال الأسبوعية أن مصدرا مغربيا" يروي كيف أن وزيرا فرنسيا سابقا قد يكون تعرض للإيقاف من طرف أمن مراكش في حفلة "جد خاصة"، حيث كان "المشاركون" "يستمتعون" رفقة "أطفل صغار". وبوصول القضية إلى مركز الشرطة، تم "ترتيب" الأمور بعد تدخل قنصل فرنسا ثم السفارة الفرنسية بالرباط، ليتم إرجاع الوزير الفرنسي للتو عبر الطائرة إلى فرنسا. من خلال قراءة هذا المقال، لا يمكن تصور أن تحقق الشرطة مع الوزير السابق دون أن تسائل القنصل والسفير المعتمدين في تلك الفترة. وإن كان ثمة شهود أساسيون آخرون قبل لوك فيري، فهما هذان الرجلان. لكن إذا كنت تلك الوقائع حقيقية، فإن تلك العملية لن تتم إلا بإشراف سلطات سياسية أكبر بكثير من السفارة. أما بالنسبة لجمعيات محاربة العنف ضد الأطفال والبيدوفيليا، مثل جمعية "أونج بلو"، التي طالبت منذ يوم الثلاثاء بفتح تحقيق، فقد عبرت عن سعادتها لقرار الوكيل العام للجمهورية، لكن ثمة تشكيك أيضا، يقول رودولف كوستانتينو، محامي جمعية "أطفال وتشارك": ينبغي الذهاب بعيدا في التحقيق والبحث في المسؤوليات السياسية. لن يكون هذا أول ملف يتم فتحه بسبب الضغط الإعلامي، ليتم بعد ذلك ترك الملف دون متابعة."