قياديون يحددون الإجراءات المواكبة للتصويت على الدستور:

كشفت القيادية الاستقلالية, لطيفة بناني سميرس, عن لقاءات ومشاورات بين أطراف الكتلة الديمقراطية من أجل إعادة الحيوية الى هذا الإطار الوطني والديمقراطي، هذه المشاورات تأتي في ظل الحراك السياسي التي تعيشه بلادنا المقبلة على مجموعة من الاصلاحات لبناء مغرب الغد الجديد، ورأت رئيسة الفريق الاستقلالية للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه لابد من اجراءات مواكبة للتصويت على التعديل الدستوري، منها الحرص على أن تعرف هذه المرحلة نقلة نوعية لتحقيق حياة سياسية سليمة، وهذا لا يتأتى إلا باعتماد مجموعة من الاجراءات، منها تحقيق إصلاح جذري من خلال مدونة الانتخابات، الحرص على تقطيع انتخابي جديد متوازن يراعي المصلحة، واعتماد نمط اقتراع من خلال دوائر انتخابية متجانسة ومتكاملة من أجل إمكانية الحصول وإفراز تمثيلية سياسية حقيقية للجميع، ومن بين الاجراءات الضرورية التي تراها لطيفة بناني سميرس, ضمان نزاهة الانتخابات عن طريق تكليف القضاء، وجعل بطاقة التعريف الوطنية المؤهلة للتصويت، واتخاذ اجراءات زجرية صارمة لمحاربة استعمال المال في هذه الاستحقاقات, وطالبت القيادية الاستقلالية بضرورة فتح ملف الفساد، ومعالجته بما يلزم من الوضوح والشفافية، والتدقيق في هذا الملف وأضافت في جواب عن سؤال لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« بخصوص الاجراءات السياسية والادارية المواكبة للإصلاحات الدستورية المرتقبة لخلق حماس في صفوف المغاربة, أن الحياة السياسية والانتخابات تحتاج إلى تطور نوعي, كما أنه يلزم اعتماد إصلاحات جذرية, وكذلك إعمال المساءلة حول صرف المال العام التي تبقى حسبها مسألة ضرورية وحيوية وتشكل جزءاً من الاصلاحات التي نرتقبها جميعاً
أما بالنسبة لمحمد مجاهد الأمين العام لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، فيرى أن أي إصلاح يوجب توفر الأجواء الملائمة له. ومن بين الاجراءات المواكبة، يقول مجاهد، لابد من ضمان حق التظاهر ففي غياب ضمان الحريات العامة والرأي والصحافة، لا يمكن الحديث عن أية إصلاحات، مطالباً بإيقاف حالة الطوارىء غير المعلنة، مشيراً إلى مسألة العنف التي تواجه به المسيرات السلمية في مختلف المناطق المغربية.
ومن هنا، يرى محمد مجاهد لا يمكن أن نتصور أو نرتقب أي إصلاح مع استمرار هذه الأجواء، واعتماد العنف غير المبرر.
من الاجراءات المواكبة الأخرى، يضيف مجاهد، لابد من تحرير الاعلام العمومي، ورفع اليد عنه من طرف الطبقة السلطوية، وأن يكون ملكاً لكل الآراء. ورأى أن الاعلام العمومي انفتح بشكل محدود بعد حركة 20 فبراير، لكن تم التراجع عن هذا الانفتاح، ليبقى في قبضة السلطة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي إصلاح في ظل انحباس الاعلام العمومي، وإقصاء وجهات نظر أخرى. من الاجراءات الأخرى يرى القيادي في حزب اليسار الاشتراكي الموحد، ضرورة إطلاق سراح المعتقلين، وخاصة معتقلي حركة 20 فبراير، وإيقاف المحاكمات الصورية.
ولاحظ أن المسيرات التي تمت من طرف حركة 20 فبراير، شددت على محاربة وإسقاط الفساد، لكن يضيف ليس هناك أي تجاوب مع هذا المطلب، خاصة وأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد العديد من الخروقات والاختلالات ولم تفعل لحد الآن، وبالتالي ليست هناك أي نية أو إجراء لمحاربة الفساد، وفيما يتعلق بالانتخابات، يقول مجاهد، يصعب الحديث عن هذه المحطة، قبل الحديث عن جوهر المسألة الدستورية، مطالباً بإفساح المجال لفتح حوار وطني حول هذا الموضوع، مبدياً ملاحظة حزبه حول تشكيل اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، مطالباً بتدارك الأخطاء السابقة، وفتح حوار حقيقي وضمان الحق للجميع لإبداء الرأي، سواء من يطالب بالتصويت بنعم للدستور أو من يعارضه، أو من يدعو للمقاطعة، من خلال إعطاء الخبر الكافي لكل هذه الآراء في الاعلام العمومي.
ورأى أن الاستفتاء حول الدستور المرتقب في يوليوز 2011، يشكل تسرعاً وتهرباً من الحوار الوطني، مطالباً أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية معتمداً على بطاقة التعريف الوطنية، كما اعتبر أن الأجندة المقترحة بخصوص الانتخابات أجندة متسرعة، وهروباً إلى الأمام، مقترحاً اعتماد لجنة مستقلة للإشراف على هذه الاستحقاقات. إذ لا ثقة، يقول، في وزارة الداخلية للإشراف على هذه الانتخابات، مشدداً على أن تشرف لجنة دستورية مستقلة على هذه المحطة, وأثار أيضاً مسألة الأحزاب الادارية، مشدداً على أنه من الصعب ومن المستحيل الذهاب الى هذه الإصلاحات بوجود أحزاب إدارية، وتابعة للدولة تحظى بدعم معنوي وإعلامي.
الاجراءات المواكبة، كما يراها عبد الرحمان العزوزي, الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل, تكمن في إقرار إصلاحات مختلفة، وعلى رأسها الاصلاحات السياسية، مضيفاً أنه لا يمكن الحديث عن هذا الأمر, إذا بقيت الانتخابات تمر بنفس الطريقة وفي الأجواء التي كانت تتم فيها في الماضي، حيث تتحول إلى سوق للنخاسة، وبالتالي إذا بقيت الأمور بدون إصلاح لهذه المنظومة، فإن المغاربة لن يتصالحوا مع السياسة، إذ تفتح الأبواب على مصراعيها للمفسدين لإفساد العملية الانتخابية ورأى أن هذه النقطة ليست مسؤولية الدولة لوحدها، بل على الأحزاب الوطنية أن تختار العناصر الكفؤة والنزيهة لخوض معركة هذه الانتخابات، وذلك من أجل بناء صورة جيدة لإعطاء الاصلاح معناه الحقيقي، وعلى المستوى الاداري، يقول القيادي الفيدرالي، إن الادارة المغربية تشوبها نقائص، وهو ما يؤثر على دورها الأساسي المفروض أن تلعبه، داعياً الى إقرار إصلاحات في هذا الباب وجعل الادارة في خدمة التنمية المستدامة، وفي خدمة المواطن، ومن ثمة لابد من حماية المرفق العام وتطويره ليلعب دوره الأساسي، فتخليق الادارة، يقول عبد الرحمان العزوزي، مسألة ملحة وضرورية، وكذلك محاربة الفساد الاداري، داعياً أيضاً إلى تطهير الادارة من الفساد التي تعاني منه, لما لذلك من علاقة له بالاستثمار، حيث يقول العزوزي، هناك العديد من المستثمرين الذين اضطروا الى مغادرة البلاد، نظراً لظاهرة الرشوة، كما طالب بدعم الادارة الإلكترونية، فلا يحق أن تبقى الادارة المغربية بالصورة التي عليها، ولا تواكب المستجدات التي تتطلبها المرحلة.
من جانب آخر، شدد على ضرورة العناية بالعنصر البشري, من خلال تحسين وضعيته، مع إقرار مبدأ المحاسبة والمساءلة وتحديد الوظائف، ومن ثمة يرى ملحاحية مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بغية جعل الادارة المغربية مواكبة للإصلاحات الأخرى. وبخصوص الجانب السياسي، شدد على إعمال تدابير قبل الانتخابات، من أجل إعادة الثقة لدى المواطن المغربي, وأنه إذا فقدت هذه الثقة، ستكون النتائج كارثية بكل المقاييس، إذ لا يمكن أن نجد في المحطات المقبلة نفس الآليات والممارسات التي كانت تستخدم في الماضي، داعياً في نفس الآن، المسؤولين الى تحمل مسؤوليتهم ويعطون إشارات، ويقدمون على خطوات واضحة ومسؤولة لزرع الطمأنينة في قلوب المغاربة، على اعتبار أن المرحلة التي تعيشها بلادنا، هي امتحان عسير، وعلينا أن نتجاوز هذا الامتحان.