المكاتب الإقليمية لجمعية الإدارة التربوية بأكَادير وإنزكَان واشتوكة أيت باها تتشبث بوحدة الملف المطلبي وترفض فصل مكونات الإدارة التربوية

طالبت المكاتب الإقليمية لجمعية الإدارة التربوية بالنيابات التعليمية لأكَادير إداوتنان وإنزكَان أيت ملول واشتوكة أيت باها بالعمل على بقاء وحدة الملف المطلبي، ورفض الفصل والتشتت بين مكونات الإدارة التربوية داخل المؤسسات التعليمية.
جاء هذا في الاجتماع الذي عقدته ذات المكاتب الإقليمية يوم03يونيو2011، بمقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بإنزكَان، حيث تدارست من خلاله المستجدات المرتبطة بالملف المطلبي للإدارة التربوية بعد تأسيس إطار وطني جديد لمديري التعليم الثانوي في المؤتمر الوطني المنعقد يومي 28و29ماي2011،بالدارالبيضاء .
هذا وبعد تدارسها لكل الدوافع والخلفيات التي كانت وراء تأسيس مكتب وطني جديد لمديري التعليم الثانوي في هذه الظرفية بالذات، ودراستها للوثائق التي تم إعدادها في المؤتمر، نددت هذه المكاتب بالمعاملة غيراللائقة التي تعامل بها منظمو المؤتمر مع مندوبي الجمعية بنيابات التعليم لأكَادير وإنزكَان واشتوكة أيت باها وزاكَورة من خلال مضايقتهم ومنعهم من التعبير عن موقفهم.كما شجبوا الموقف المتخاذل لأحد المديرين بجهة سوس ماسة درعة الذي التحق بالمجلس الإداري لجمعية المديرين، الإطارالجديد، حيث اعتبروه موقفا انفراديا ومتسرعا لا يلزمه إلا وحده، لأن المكاتب الإقليمية تطالب بوحدة الأطر الإدارية التربوية بعيدا عن أي تشتت حتى يتم توحيد الموقف والدفاع عن الملف المطلبي بشكل موحد وجماعي.
وفي ذات الاجتماع طالب الإداريون التربويون الوزارة الوصية بمراجعة شاملة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بالاعتراف والتنصيص على إطار الإدارة التربوية، مؤكدين على ضرورة ضمان تمثيلية الإدارة التربوية في المجالس التدبيرية للشأن التعليمي على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، وكذا في اللجن الثنائية والمجالس الإدارية للأكاديميات وفي المجلس الأعلى للتعليم.
وارتباطا بالموضوع، قدمت جمعية الإدارة التربوية للتعليم الثانوي بنيابة إنزكَان أيت ملول، عريضة احتجاج إلى وزارة التعليم بعد إغفال باقي مكونات الإدارة التربوية من الزيادة التي خصصت لمديري المؤسسات التعليمية بإضافة مبلغ شهري قدره 550 درهما ضمن الزيادات الأخيرة التي خصصت لرجال ونساء التعليم.
في حين استثني من هذه الزيادة ونظام التعويضات النظار ومديرو الدراسة ورؤساء الأشغال والحراس العامون والملحقون التربويون، ولذلك طالبت الجمعية في هذه العريضة الوزارة بتعميم الزيادة والتعويضات عن الأعباء الإدارية على كافة الأطر التربوية.