تحت الأضواء : أزيد من 2000 تاجر بسوق الأحد بأكَادير، يخوضون إضرابا إنذاريا احتجاجا

خاضت 18جمعية تمثل أزيد من2000 تاجر بسوق الأحد بأكَادير، صباح يوم الثلاثاء 21يونيو 2011،إضرابا إنذاريا احتجاجا على تهاون السلطات في التدخل لحل مشكل الحراسة والباعة المتجولين الذين يحتلون مساحات بممرات داخل السوق.
وذكرت الجمعيات والنقابات، في بيان مشترك صادر عنها، أن قرار الإضراب جاء بعد أن استعرضت كافة الإجراءات والمراسلات الموجهة إلى المسؤولين بالمدينة، واستنفدت كل المبادرات الممكنة لإيجاد حلول لتطويق المشكل وتحسيس الجهات المعنية بخطورة الوضع، لكن لم تجد آذانا صاغية، بل أكثر من ذلك بقيت السلطات تتفرج على ما يحدث يوميا من انتهاكات لحقوق التجار، واختلالات تنظيمية على إثر استفحال ظاهرة الباعة المتجولين وتجار الخضر على العربات المجرورة بالبهائم والشاحنات والسيارات لنقل البضائع بمجموع تراب الجماعة وأمام المساجد وأبواب المركب.
وما زاد من غضب التجار، يقول البيان، هو لامبالاة السلطات بمموضوع حراسة المركب، حيث عجزت عن الوفاء بالتزاماتها التي أسفرت عنها الاجتماعات السابقة بينها وبين الجمعيات، والتي أفضت إلى إحداث لجنة للحراسة للإشراف على تدبير الملف عبر إعلان العروض وفتح الأظرفة في إطار من الشفافية والنزاهة، غير أن اللجنة فوجئت بإحدى الشركات تواصل تواجدها بشكل غير قانوني بالمركب رغم توصل هذه الشركة بإشعار التوقف عن العمل من طرف المكاتب الجمعوية والنقابية.
فالمشكل الذي يؤرق التجار بسوق الأحد، يقول كل من حسن مرزوقي وأحمد العطاري، يتجلى أساسا في غياب الحراسة التي اعتبروها من الأولويات على إثر تكرار عدة حرائق بمحلات السوق، لذلك حملوا المسؤولية للسلطات التي كان عليها أن تحل مشكل تواجد شركة بدون سند قانوني، تم منعها سابقا فانسحبت من السوق لتعود إليه بعد 48 ساعة مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول عودتها رغم أن التجار رفضوها وفسخوا العقد السابق، وأشعروها بالتوقف عن العمل عبر عون قضائي.
كما أكدا في تصريحهما للجريدة أن السلطات عليها أن تجد حلولا شمولية للباعة المتجولين من خلال خلق أسواق جديدة بأمكنة بعيدة عن سوق الأحد ،لأن بقاء هذه الظاهرة بالسوق ألحقت أضرارا فادحا بالتجار، وأدى إلى إفقارهم وتشريدهم وإفلاسهم، وبالتالي لا ينبغي أن يكون حل الباعة المتجولين على حساب تجار سوق الأحد.
ولهذه الأسباب طالب تجار سوق الأحد الجهات المعنية بفتح حوار جاد و مسؤول مع ممثلي التجار من جمعيات ونقابات للتوصل إلى حل يرضي الأطراف، وإذا تعذر التوصل إلى حل عاجل، فإن التجار يهددون بتصعيد النضال مستقبلا بتنظيم المسيرات والوقفات أمام مقر السلطات وخوض إضرابات متتالية حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.