وزير الداخلية يسحب تفويض النائب الأول لرئيس جماعة الجديدة

توصل النائب الأول لرئيس جماعة الجديدة في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة برسالة من وزير الداخلية تتضمن سحب التفويض الخاص بالتوقيع المالي والإداري الذي ظل يمارسه لمدة سنتين دون موجب قانوني .
وكان المسمى مصطفى أباتراب الذي ينتمي لحزب الجرار قد تسلم قرارا بالتفويض للتوقيع على وثائق الموظفين ماليا وإداريا وهو تفويض لمهام إدارية أوكلها المشرع إلى رئيس الجماعة وحده الذي له الحق في تفويض جزء منها إلى الكاتب العام للجماعة أو رؤساء أقسام جماعية وحرمه على باقي النواب تحت طائلة العزل والمتابعة القانونية. وقد كانت جريدة الإتحاد الإشتراكي سباقة الى إثارة هذا الموضوع إعلاميا ولعدة مرات على اعتبار أن هذا التفويض غير قانوني لحظة تسلمه, فقد أصرت بعض الجهات التي ألفت إعطاء الفتاوي القانونية على الإيحاء له بشرعية هذا التفويض ومن بينهم المسؤول الأول عن القسم القانوني الجماعي ,إضافة الى سلطة الوصاية ممثلة في العامل الأسبق اليزيد زلو والعامل بالنيابة السابق الوزاني اللذان وفرا الحماية القانونية لهذا النائب الذي عاث في الأرض فسادا, والآن وبعد مرور سنتين بالتمام والكمال على تنصيب مكتب مسير هجين لا علاقة له لا بالعمل الجماعي ولا بشؤون المدينة , ها هو وزير الداخلية يصحح هذه الوضعية الشاذة ويسحب التفويض من نائب رئيس الجماعة الذي أفادت بشأنه العديد من المصادر أن الشرطة تستمع له في ملف يتعلق بالتزوير في رخصة بناء قاعة فيتنيس في الوقت الذي يشير التصميم الأصلي أن موقع الترخيص عبارة عن مركز تجاري.
وهو الملف الذي من المنتظر أن تفتح فيه وزارة الداخلية بحثا من أجل الوصول الى الآيادي التي عبثت بالقانون ومنحت ترخيصا استثنائيا من اختصاص الوالي وحده وهو الترخيص الذي تشير فيه الأصابع الى مهندس بالعمالة وأخر بالوكالة الحضرية وبعض التقنيين الجماعيين .