انسحب مستشارو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الجلسة العامة لدورة يوليوز 2011 للجماعة الحضرية بالمحمدية، مساء يوم الاثنين الماضي، هذا الانسحاب يأتي احتجاجا على رئيس المجلس البلدي، الذي عمد إلى خرق القانون ومنع ممثلي السكان من مناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال. إذ مباشرة بعد إدراج النقطة الأولى الخاصة بتحويل اعتماد، دعا رئيس المجلس البلدي إلى التصويت، إلا أن المستشارين الاتحاديين طالبوا بفتح باب المناقشة. وهو ما رفضه الرئيس. وقد دعمه - في تحالف مفضوح - أنصار الرئيس السابق العطواني في شخص المدعو الشباني- ولد طامو - الذي يبدو أن صفقة جمعت الطرفين بعد خروج الاتحاديين إلى المعارضة، من أجل الانقضاض على المقاعد البرلمانية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالوسائل التدليسية المعروفة . أمام هذا الخرق الواضح الذي جرى أمام أعين باشا المدينة، واصل الرئيس لمفضل عنترياته، بعد خروج الباشا للتشاور عبر الهاتف، إذ وسط احتجاج الاتحاديين، طالب الرئيس أيضا بالتصويت على النقطة الثانية دون أية مناقشة. واعتبر المستشارون الاتحاديون أن هذا الخرق سافر لأنه لم يتقيد بالقوانين، خاصة النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن تعرض كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال للمداولة ثم التصويت. وهو ما لم يتقيد به الرئيس. مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المسوغات التي جعلته يصر على خرق القانون، ويلتقي في ذلك مع أنصار الرئيس السابق، وهي المؤشرات الدالة، كما يقول متتبعون للشأن المحلي بالمحمدية، على كون أن ذلك يتم بناء على زواج مصلحة مابين الرئيس الحالي محمد لمفضل والرئيس السابق محمد العطواني.. والضحية هي مصلحة المدينة التي تعرف تراجعا كبيرا على جميع المستويات سواء في النظافة أو غيرها، في الوقت الذي كانت تُعْرَف هذه المدينة بمدينة الزهور. كما أن الساكنة هي التي يفرض عليها قسرا تقديم مهر هذا الزواج المصلحي من ماليتها. وعلمت الجريدة أن المستشارين الاتحاديين عقدوا لقاء مباشرة بعد الانسحاب مع عامل عمالة المحمدية، حيث وضع هذا الأخير في الصورة المليئة بالخروقات والتجاوزات، إذ أصر لمفضل على حرمان منتخبين من مناقشة القضايا التي تهم المواطنين، وهو السلوك الغريب الذي تم تسجيله مباشرة بعد تصويت المغاربة على الدستور الجديد، الذي ينص فيما ينص، على أن يكون المواطن هو مصدر الحكم، وله الكلمة العليا من خلال ممثليه، وهو ما ضربه رئيس المجلس البلدي بتواطؤ مفضوح مع الرئيس السابق في أول محطة بعد التصويت على هذه الوثيقة.. وهو ما يفرض عمليا من الوزارة الوصية التدخل المباشر لتقويم الاعوجاج دفاعا عن القانون، ودفاعا عن الأمل الذي فتحه التصويت على التعاقد الجديد مابين المغاربة، عوض أن يتحول هذا الأمل إلى سراب، ويفقد المواطن الثقة في كل شيء، نتيجة مثل هذه السلوكات الصادرة عن عقليات تدبير الشأن المحلي بعقلية «البيسري» وبعقلية «لوزينات مول الشكارة».
