مندوبيات التجهيز والنقل تعلق مصائر العديد من السائقين بالرغم من صدور أحكام قضائية

مصادر من التكوين المهني اوضحت لنا من جهتها ان المهمة الاساسية لمؤسسة التكوين المهني في هذا الاطار، هي تنفيذ وإعمال ما اؤتمرت به من قبل الجهة الوصية,اي وزارة التجهيز والنقل, مبرزة في هذا الصدد، بأنه لكي يشرع اي مركز للتكوين المهني في تدريب المعنيين يتوجب توصل المؤسسة بلائحة من وزارة التجهيز والنقل او من يمثلها من المندوبيات تتضمن اسماء المعنيين، ونوعية التدريب ومدته
هل ستظل انشطة ومعاملات والمعيش اليومي للمواطنين الذين سحبت منهم رخصة السياقة، وصدر حكم بشأنها، رهينة صدور أو عدم صدور لائحة باسماء هؤلاء من طرف وزارة التجهيز والنقل, تحدد فيها طبيعة ونوعية التكوين المفروض القيام به كشرط ضروري لاسترجاع رخصة السياقة؟
هذا السؤال وغيره تطرحه على الاقل حالة احمد خديري, القاطن بحي السدري بمدينة الدار البيضاء [نتوفر على ملف كامل حول موضوع زيارته لجريدة »الاتحاد الاشتراكي]« التي تتلخص في تعليق العديد من أعماله وانشطته, جراء عدم تسلمه رخصة السياقة وفق ما جاء في منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. والذي يقضي بتوقيف رخصة السياقة لاحمد الخديري لمدة شهرين، المثير في حالة الخديري التي بدون شك ليست الوحيدة في الدار البيضاء وغيرها من المناطق في ربوع المملكة، هو انه مرت الان قرابة 6 اشهر على سحب رخصة سياقة دون ان يتسلمها, لأن حكم المحكمة ومن خلالها قانون مدونة السير يشترط تسلم رخصة السياقة المسحوبة بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية على نفقته، بيد أن الإشكال الاساسي المطروح في هذا الاطار، هو ان وزارة التجهيز والنقل لم تبعث البثة بأي لائحة تتضمن اسم خديري وغيره من المعنيين بذات المشكل الى مراكز التكوين المهني ذات الصلة بعملية اعادة التكوين في السلامة الطرقية للذين سحبت منهم رخص السياقة, وهو الامر الذي جعل البعض يتساءل عما اذا كانت وزارة التجهيز والنقل ممثلة في بعض مندوبياتها لا يهمها امر تأزيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الحالات بسبب ترك الحبل على الغارب وعدم تطبيق القانون بشكل سليم يؤمن المصلحة الخاصة والعامة على السواء.
احمد خديري, أوضح لنا في هذا الاتجاه [وهو ما تؤكده الوثيقة التي نتوفر عليها] بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء، وجه نسخة من الحكم الصادر في حقه بخصوص رخصة السياقة الى المندوب الجهوي للنقل بالدارالبيضاء الكبرى تحتوي على مدة الحكم وما يرتبط بذلك, مشيرا الى أنه أحيل على مركز للتكوين المهني بغية اجراء التدريب الذي يوضع كشرط لتسلم رخصة السياقة، وقد اودع ملفه الصادر عن المحكمة باحد المراكز, لكنه لحد الساعة لم يجر اي تدريب، وبقي مصير رخصة سياقته معلقا، ومآل كل انشطته ومعاملاته رهينة بذلك.
مصادر من التكوين المهني اوضحت لنا من جهتها ان المهمة الاساسية لمؤسسة التكوين المهني في هذا الاطار، هي تنفيذ وإعمال ما اؤتمرت به من قبل الجهة الوصية,اي وزارة التجهيز والنقل, مبرزة في هذا الصدد، بأنه لكي يشرع اي مركز للتكوين المهني في تدريب المعنيين يتوجب توصل المؤسسة بلائحة من وزارة التجهيز والنقل او من يمثلها من المندوبيات تتضمن اسماء المعنيين، ونوعية التدريب ومدته, واضافت انه لا يمكن، من هذا المنطلق اجراء تدريب لحالات بعينها في غياب لوائح رسمية من الطرف المعني اساسا والوصي على قطاع التجهيز والنقل.
ألا يمكن ان تشكل هذه الحالة او الملف وغيره كثير، سؤال ادانة لهذا النوع من التدبير العمومي الذي يعلق مصائر الحياة اليومية للعديد من المواطنين؟ وهل سيتم السعي نحو ايجاد حلول سريعة لمثل هذه الحالات تجنبا لما قد يترتب عن ذلك من تطورات مختلفة؟