المعارضة بجماعة لعنوصر تراسل عامل صفرو وموظفو الجماعة يستأنفون اعتصامهم

وجهت الأغلبية المعارضة بجماعة لعنوصر إقليم صفرو رسالة ?شكاية- إلى عامل الإقليم توضح فيها أن رئيس الجماعة قد تخلى عن ممارسة مهامه من خلال رفضه وامتناعه عن الأعمال الواجبة عليه وذلك بإغلاق مقر الجماعة في وجه الأعضاء وامتناعه عن فتحها حتى في المناسبة الوطنية العزيزة على المغاربة جميعا عيد العرش المجيد ، ذلك أن أعضاء الجماعة والموظفين ومعهم جمع غفير من المواطنين الذين اعتادوا خلال الولايات السابقة الحضور إلى مقر الجماعة من أجل الإستماع إلى الخطاب الملكي السامي جماعة ( حسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها ) فوجؤوا يوم عيد العرش بإغلاق الجماعة في وجههم وكأنه يوم حداد وليس يوم احتفال وقد ترك هذا السلوك استياء عميقا في نفوس المواطنين الذين يعتبرون أن من حق أبناء جماعتهم التعبير عن فرحتهم وولائهم، ولولا تدخل السلطة المحلية التي أنقدت الموقف ووفرت قاعة للحاضرين لتم تفويت الإحتفال بهذه المناسبة العظيمة نظرا لما لعيد العرش من دلالات عظمى يجن أن تبقى في منآى عن الاستغلال السيا سوي وهو منحى خظير ?حسب تعبير الشكاية ? أدانه الأعضاء وطالبوا السلطة باتخاذ ما يلزم.
من جهة أخرى قرر الموظفون استئناف اعتصامهم بمقر الجماعة بعد أن قاموا بتعليقه في وقت سابق إثر الوعود التي تلقوها من السلطة والقاضية بإيجاد حل لمشاكلهم مع رئيس المجلس، وذلك نظرا لاستمرار الوضع على ما كان عليه وتنامي تهديد هذا الاخير لهم واسفزازهم وعدم صرف أجرتهم الشهرية وتصميمه على تنفيذ اقتطاعات جزافية.
و علمنا أن الكانب العام للعمالة قد استقبل هؤلاء الموظفون يوم الثلاثاء 02 غشت بحضور رئيس دائرة صفرو وقائد قيادة لعنوصر واستمع إلى تظلماتهم ومعاناتهم التي تتجلى في الإقتطاعات التي تقوم بها البنوك الدائنة في حق الموظفين بسبب تأخر صرف أجورهم الشهرية وكذا معاناتهم العائلية بسبب الضيق الذي يسببه لهم ذلك حيث بضطر عدد منهم إلى الإقتراض من الأغيار ، وبعد الإستماع إليهم وإلى إفادات رجال السلطة طلب الكاتب العام ? حسب مصادرنا- من الموظفين منحه مهلة ، الإتصال بمصالح وزارة الداخلية ، تنتهي يوم الجمعة المقبل 05 غشت 2011 .
عاد الموظفون في الموعد المحدد أي الجمعة وكلهم امل في أن يكون الكاتب العام قد وفر لهم حلا ، لكن صدمتهم كانت أكبر حين خاطبهم بقوله " راها وزارة الداخلية كتدير خدمتها ".
إلى ذلك يتسائل عدد من الفاعلين عن مدى قيام عمالة إقليم صفرو بواجبها من عدمه في تتبع الوضع وموافاة المصالح المركزية لوزارة الداخلية بكل المعطيات بدون محاباة ولا تستر ، فالمادة 77 من القانون 78.00 تنص على قيام السلطة المحلية بعد إلتماسها من الرئيس - الذي رفض القيام بواجبه - الوفاء بواجبه ، بإصدر قرار معلل يحدد بدقة موضوع الحلول ، كما أن المادة 43 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها تنص على إجراءات الإستفسار والإعذار ، وداخل أجل 30 يوما يمكن أن توضع الحوالات تلقائيا بقرار لوزير الداخلية أو من ينوب عنه .
وحسب علمنا فموظفي الجماعة دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 10 يونيو وقام عشرة مستشارين من المجلس بتقديم استقالتهم منذ 17 منه لكن لم يتم استفسار الرئيس ولا توجيه إعذار اليه عن كل هذا الإحتقان في حينه حتى يتسنى تطبيق المقتضيات القانونية ، فمن المسؤول ؟