أحمد الزايدي: هذه هي تحفظاتنا بخصوص اللائحة الوطنية، والعتبة والتقطيع وحالات التنافي..

أكد أحمد الزايدي تشبث الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بممضامين المذكرة التي رفعها الحزب الى وزارة الداخلية بخصوص المشاورات حول القوانين التنظيمية. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحزب على تشبث «الاتحاد الاشتراكي باللائحة الوطنية ،ومطلب الاتحاد بخصوص دعمها في أفق المناصفة المنصوص عليها دستوريا». كما أكد الزايدي على مطلب الاتحاد الخاص بضمان تمثيلية الشباب وحضوره النيابي، تماشيا مع مذكرته المذكورة .
وذكر الزايدي بمطلب الاتحاد الذي تضمنته مذكرته، والداعي الى التزام جماعي وسياسي بضمان تمثيلية بنسبة الثلث للنساء في أفق المناصفة التي نص عليها الدستور.
وفي سياق التعليق على النقاش السياسي العام، قال الزايدي إن توسيع حالات التنافي لتشمل الجهات- كما ورد في مقترح الداخلية- والبلديات والمدن الكبرى، يضمن شروط فعالية المؤسسة المنتخبة ويرفع من قدرتها المؤسساتية، ويضمن العمل اليومي الجاد مع الساكنة.
وأضاف الزايدي أن « قضية العتبة التي يدور حولها نقاش اليوم، لا بد من معالجتها بما يرفع منها على الصعيد الوطني» ، معللا ذلك بكون الحقل السياسي والانتخابي سبق له أن دخل التجربة سابقا بعتبة 6% ، ولا داعي لكي يعاد فيها النظر . ويرى أن العتبة المذكورة كحد أدنى في الاستحقاقات السابقة ، من شأنها أن تخلق واقعا سياسيا إيجابيا.
ومن ضمن العناصر التي مازالت تمثل نقطة خلاف بين مكونات الحقل السياسي، قضية التقطيع. وفي هذا الشأن طالب عضو المكتب السياسي بضرورة« توسيع الدوائر لكي لا يقل عدد المقاعد فيها عن 4 »، لأن من شأن هذا التوسيع "أن يعطي معنى للتصويت اللائحي، ويعقد من التصويت الفردي المقنع كما مثلته بعض الدوائر، بالإضافة الى أن من شأن قرار مثل هذا أن « يردع أصحاب المال القذر ويجعل مهامهم صعبة ".
ولم يفت الزايدي التذكير بمطالب الاتحاد الخاصة بالترحال القبلي، والتي تعتبر« استنتاجا منطقيا للتنزيل الديموقراطي للدستور الذي نص بصراحة على تجريم الترحال البعدي، واعتباره عتبة لإسقاط العضوية عن ممارسه».