الاتحاديون يؤكدون أن الملك وضع النقط على الحروف

يعتبرون أن الحديث عن التعديل الحكومي يدخل في إطار التنجيم

قلل حزب الاتحاد الاشتراكي من أهمية قرار حزب الأصالة والمعاصرة الالتحاق بالمعارضة، واعتبر أن تجديد الملك الثقة في الحكومة رسالة قوية تنفي ما تردد عن احتمال إجراء تعديل حكومي.
الاتحاديون وفي محاولة لامتصاص التداعيات التي خلفتها التحركات الأخيرة لحزب الهمة يرون أيضا أن تقديم ملتمس الرقابة «لا يشكل نهاية التاريخ»، وأن ثقة الملك في الوزير الأول والحكومة «جواب سياسي» واضح قدمته المؤسسة الملكية ردا على قرار الأصالة والمعاصرة الذي وصفه حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ب«الشطحات والتخربيق».
إلا أن التطورات الأخيرة التي عرفها المشهد السياسي المغربي تؤكد أن الخطوة التي أقدم عليها حزب «التراكتور» بعثرت أوراق الأحزاب المشاركة في الحكومة، خاصة حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي الذي جرب التلويح بورقة الانسحاب في السابق، قبل أن يجد نفسه الآن، وبعد قيامه بما اعتبر نقدا ذاتيا وتشخيصا للمرحلة خلال مؤتمره الثامن، مجبرا على التشبث بحكومة تعيش تحت رحمة ملتمس الرقابة.
الاتحاد الاشتراكي وعلى غرار حزب الاستقلال حاول أن يستثمر ثقة الملك لاحتواء ما حصل، لأن الثقة الملكية حسب حسن طارق، عضو المكتب السياسي «أساسية» مادامت الحكومة في ظل النظام المغربي تستمد شرعيتها من المؤسسة الملكية أولا، ثم بعد ذلك البرلمان.
غير أن حسن طارق يؤكد أن مستقبل الحكومة الحالية مرتبط بطريقة تدبير الوزير الأول للأغلبية، وضرورة الانفتاح على بعض الأطراف وإجراء مشاورات مع الأغلبية الحكومية، وهي إشارة واضحة إلى أن ثقل المرحلة الحالية يقع على كاهل الوزير الأول عباس الفاسي.
كما أضاف أن التحركات الأخيرة لحزب الأصالة والمعاصرة مجرد «قنابل إعلامية عبثية فجرها حزب الهمة» الذي اتهمه بسرقة المنتخبين، وفتح الباب أمام رموز الفساد والسماسرة لتغطية عدد كبير من الدوائر، مما يعطي دليلا على مدى التراجعات السياسية العميقة التي يعرفها المغرب.
وإذا كان بعض الاتحاديين قد هللوا للثقة الملكية فيما فضل البعض الآخر السكوت، فإن هذا لا يمنع من التأكيد حسب أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي، على أن الملك وضع بذلك» النقط على الحروف» لكي تواصل الحكومة عملها، بعد ما وصفه ب«التفاعلات» في إشارة إلى قرار الأصالة والمعاصرة.
الزايدي أكد أن بعض الجهات داخل الحزب لازالت تنادي بضرورة الانسحاب من الحكومة، وقال إن مثل هذا القرار لا يتخذ بصفة انفرادية، بل داخل المؤسسات التقريرية لان الحزب ليس «ثكنة عسكرية».
وفي سياق متصل، يرى عدد من المتتبعين أن حزب الاتحاد الاشتراكي فقد هامش التحرك الذي كان يتمتع به خلال المرحلة السابقة للمؤتمر، وأصبح مجبرا على إبداء مزيد من التضامن الحكومي، وعدم الإقدام على أي قرار قد يكون بمثابة هدية مجانية للهمة، كما سيتعين عليه انتظار نتائج الانتخابات الجماعية الحالية والمؤشرات التي ستفرزها قبل الحسم في الخطوات التي سيتخذها.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الزايدي أن هذه النتائج لن تغير المعادلة القائمة حاليا، يرى ادريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن نتائج الانتخابات الجماعية ستشكل معطى أساسي، للنظر في ما يحب إدخاله على أجندة الحزب، رغم أنه أضاف أن هذه الأجندة حددها المؤتمر ولن تتغير بتحركات بعض الأطراف.
لشكر أشار إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي يركز اهتمامه الآن على الاستحقاقات الجماعية التي قرر الانخراط فيها بصدق لأنه يرفض «العبثية» التي من شأنها المس بمصير الشعب، وأضاف ردا على سؤال حول مستقبل الحكومة الحالية أن الحزب لا يمارس «تاشوافت»، في حين علق الزايدي على نفس السؤال بالقول «لست منجما أنا أمارس السياسة بواقعية».