عبر الأقاليم

إضراب وطني لملحقي الاقتصاد والإدارة و الملحقين التربويين
عقدت المنسقية الوطنية (FDT-CDT - UMT- UNTM )، لملحقي الإدارة والاقتصاد و الملحقين التربويين و الأساتذة المنتظرين تغيير إطارهم إلى غاية 2011، اجتماعها يوم 16 شتنبر 2011 بالرباط، وبعد الوقوف على حصيلة نتائج الحوار القطاعي الأخير و المخيب لانتظارات الملحقين و المنتظرين تغيير إطارهم إلى غاية 2011 ،وبعد تقييمها للمحطات النضالية السابقة، فإن التنسيقية الوطنية : «تشيد بالخطوات النضالية الوحدوية للفئتين و الأساتذة المنتظرين تغيير إطارهم إلى غاية 2011 ، وتستنكر موقف الوزارة المتجاهل والمستخف بالملف المطلبي المشروع والعادل، تشجب كل المضايقات والاستفزازات التي تمارس على المناضلين ببعض النيابات والأكاديميات، تتضامن مع النضالات التي تخوضها التنسيقيات الإقليمية والجهوية والهادفة إلى ضمان الشروط اللائقة للعمل قانونيا و إداريا و ماديا ، تعلن خوض إضراب وطني يومي 5و6 أكتوبر 2011 كأولى حلقات المسلسل النضالي النوعي المفتوح ، تخبر كافة الملحقين و المنتظرين تغيير إطارهم إلى غاية 2011، بأنها ستعقد لقاء وطنيا تواصليا يومي 15 و 16 أكتوبر 2011 . وأضاف البيان، أن انتظارات الملحقين والأساتذة المنتظرين تغيير إطارهم إلى غاية 2011 لم تعد المنسقية الوطنية تحتمل المزيد من التماطل. و تحمل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في أي احتقان أو تصعيد نوعي مفتوح.كما تهيب بكافة مناضليها إلى المزيد من التعبئة و رص الصفوف والانخراط الواسع في كل المعارك حتى تحقق مطالبها العادلة و المشروعة.
سكان أملاكو يحتجون ضد الإهمال والتهميش
قام سكان دواوير إدمومة ، أخالق، تسكنتيت، أتالمين، عوج ،آيت مخون وتغبولا.. قيادة أملاكو إقليم الرشيدية، بتنظيم مسيرة احتجاجية في مطلع هذا الشهر (شتنبر 2011) ،احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعيشها المنطقة جراء الفيضانات والتهميش والإقصاء، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل السريع لفك العزلة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان وإيجاد حل لمشكل الطريق الرابطة بين آيت مخون وأتالمين بتهيئتها وتوفير وسائل النقل بها . وفي القطاع الفلاحي يطالب المحتجون بإصلاح الخطارات وبناء جدران وقائية على طول المزارع بجانب الوديان ،كما يطالب السكان بتوفير الخدمات الأساسية: مستوصف قروي مجهز، وتوفير خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب لجميع القصور.
هجوم عنيف على محل بأجلموس من طرف عائلة نافذة
الشاب رشيد باعلاوي من أجلموس، إقليم خنيفرة، قال في رسالة له «إنه يتابع إحدى النافذات بالمنطقة قضائيا بتهمة الاعتداء عليه وشتمه بألفاظ نابية، والتهجم على مقهاه» مما ترتبت عنه عدة خسائر في التجهيزات ومواد الاشتغال عند استعمال المهاجمين العصي والحجارة والسلب بصورة رهيبة.
وكان المعتدى عليه، رشيد باعلاوي، حسب رسالته، «قد وقع عقد كراء أصل تجاري للمقهى ( تحت عدد 24-7244 / 7234) بمشاهرة قدرها 1500 درهم، وفور توقيع العقد بين الطرفين عمل على إصلاح وتجهيز المحل»، لتبدأ بوادر الأزمة بدءا من «تلكؤ المكرية في مده بتواصيل الكراء»، وبحسن نية أخذ هذا الأخير «يسدد واجبات الكراء دون إثباتات، قبل أن يلجأ إلى الاعتماد على الشهود، ولكون أسرة المكرية من العائلات المعروفة بالمنطقة لم يكن غريبا أن يتراجع الشهود إلى الخلف خوفا على حياتهم»، ما دفع بالمكتري إلى التقدم لدى قائد ملحقة أجلموس الذي استدعى المعنية بالأمر، وبعد استفساره حول ملابسات وحيثيات المشكل تمت إحدى المخالصات الكرائية أمامه شخصيا»، وفق ما قاله المشتكي ضمن رسالته.
ولتلافي المزيد من التعقيد وشد الحبل، تم الاتفاق على «أداء واجبات الكراء عبر الحساب البنكي»، يضيف رشيد باعلاوي الذي زاد فقال إنه «لم يكن يتوقع أن يفاجأ بإنذار تنفيذي من محامي المكرية (تحت عدد 1598/ 2011) يخبره فيه بأنه لم يؤد أقساط الكراء عن مدة ثمانية أشهر»، ما جعله يقوم، حسب مراسلته، بتجميع الوثائق اللازمة التي من شأنها الرد على الإنذار، ثم بالاعتماد على مفوض قضائي ( نموذج ملف رقم 503/ 2011 بتاريخ 19 ابريل 2011) الذي سبق أن اتصل بالمكرية ووقف على حقيقة الأمر عندما امتنعت عن حيازة المبلغ.
ولإجباره على إفراغ المحل موضوع القضية، اخذ بعض أفراد عائلة المكرية في استفزاز زبائن ومرتادي ومستخدمي المقهى، ما حدا برشيد علاوي إلى اللجوء نحو مصالح الدرك للتشكي، حسب قوله، وهي الخطوة التي زادت النار زيتا، وبدأ مسلسل الاضطهاد والتعنيف الذي "لم يجد آذانا صاغية من طرف الساهرين على القانون"، ليفاجأ الجميع بالهجوم على المقهى من طرف المكرية وإحداث دمار بها، ورغم ذلك ظلت السلطات المعنية مكتوفة الأيدي بصورة جعلت ضحية الهجوم يتوجه بشكاية في الموضوع إلى وكيل جلالة الملك يلتمس منه فيها التدخل لفتح تحقيق في النازلة ومتابعة المعتدين طبقا للإجراءات المطلوب اتخاذها في دولة الحق والقانون.