احتجاجات سگان جماعة سعادة بسبب فوضى استغلال المقالع

عادت أجواء التوتر لتخيم بظلالها على جماعة سعادة بمراكش، بعد أن تقدم 13 عضوا صباح أول أمس الأربعاء ببيان استنكاري إلى محمد مهيدية المعين حديثا على رأس ولاية جهة مراكش، تنديدا بما اعتبر نزيفا حادا يطال جملة المرافق الجماعية، والتي تم الوقوف على بعضها خلال مناقشة الحساب الإداري، حيث يأتي في مقدمة الاختلالات المعتملة بفضاءات الجماعة، قضية الاستغلال الموحش واللاعقلاني لبعض مقالع الرمال والحجارة بوادي تانسيفت.
بدأت أولى بوادر المعاناة حسب المعنيين، مع إقدام مصالح وكالة الحوض المائي بجهة تانسيفت على الترخيص لثلاث شركات كبرى لاستغلال فضاءات وادي تانسيفت كمقلع لاستخراج الرمال والحجارة، ولأن المشروع قد تم تفويته بطريقة ملتبسة، فإن حدود الاستغلال لم يتم ضبطها بشكل معقول، ما فسح المجال أمام جرافات الكشط، للانقضاض على مساحة شاسعة، قدرتها شكايات السكان بحوالي 10 كيلومترات، حيث تظل الشاحنات تحمل أكواما من الرمال، فيما العمال والمستخدمون منهمكون، آناء الليل وأطراف النهار في تجميع الرمال من الوادي، مع ما يستتبع ذلك من الإجهاز على الحدود المائية، المجاورة لحقول وبساتين الفلاحين البسطاء من سكان دواوير المنطقة، وبالتالي تغوير الفرشة المائية، وجعل مياه السقي بعيدة عن متناول الأراضي الفلاحية بالمنطقة، ما أدى إلى هلاك مئات الأشجار المثمرة.
وحتى تتسع مساحة العبث، فإن مصالح الجماعة بالرغم من معاناة ساكنتها، فإنها لاتستفيد من أي مداخيل مالية، اللهم بعض الفتات الذي تقدمه شركة واحدة من بين الثلاث المستغلة، والتي تعمل على استنزاف خيرات الوادي، ورغم مراسلة مصالح الحوض المائي من طرف لجنة المقالع بالجماعة للتساؤل عن سبب عدم مواكبة التراخيص المسلمة في هذا الصدد بمراقبة وتتبع لتحديد مدى التزام أصحاب المقالع بالضوابط القانونية للمجال، والوقوف على التجاوزات التي تصيب مصدر عيش الساكنة في مقتل، وهي المراسلات التي لم تحرك جوابا من طرف مصالح الوكالة التي اكتفت بالتزام الصمت المريب.
بالرغم من أن الربح الصافي الذي قدره ممثلو السكان، يتجاوز ملايين السنتيمات يوميا، فإن مالية الجماعة لا تستفيد شيئا، بعد أن تم الاستحواذ على خيرات الوادي أمام أنظار الجميع، في الوقت الذي تظل فيه الجهات المسؤولة على القطاع، تنهج سياسة «عين ماشافت، وقلب ما وجع»، بالرغم من سيل الشكايات الموجهة إليها في هذا الصدد، فاسحة بذلك المجال أمام أسطول الشاحنات، لاستنزاف المزيد من الخيرات.
وبعد طول انتظار دون جدوى، قرر المجلس الجماعي باعتباره، الجهة الممثلة لساكنة المنطقة، إصدار قرار خلال دورة فبراير الأخيرة، يقضي بتوقف الشركة عن الاستمرار في الأشغال، «نظرا للاستغلال المفرط الذي ألحق أضرارا مادية واجتماعية بالسكان، وكذا الاستفسار عن الجهة التي خولت للشركة القيام بهذه الأعمال، مع المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي ألمت بالمحاصيل الزراعية والأشجار»، وهو القرار طبعا الذي بقي مجرد حبر على ورق، لانعدام الوسائل والصلاحيات لتفعيله، لتبقى بذلك رمال الوادي عرضة للاستنزاف البشع، وتبقى معها حياة آلاف الفلاحين الصغار وأسرهم في كف عفريت، في انتظار حلول الكارثة النهائية.
وقد شكلت دورة الحساب الإداري الأخيرة مناسبة للوقوف على الاختلالات في مجال تدبير المقالع بالمنطقة، إلى جانب مجموعة من التجاوزات الأخرى، التي باتت ترهن مستقبل الجماعة ككل.