خلافات الجزائر والمغرب تعرقل تنفيذ مشاريع استثمارية رائدة

أعلن وزير النقل الجزائري عمار تو، توجه بلاده نحو صناعة السفن في كل من الجزائر العاصمة ووهران وجيجل. واستنادا إلى ما نقلته وسائل الإعلام، فإن مقاولة الإصلاح البحري ERENAV ستتولى الإشراف على هذا المشروع الذي خصص له استثمار بقيمة 23.6 مليار دينار( 1 أورو يعادل حوالي 99 دينار) ستستفيد من تشطيب الديون المتراكمة عليها والتي بلغت 1.9 مليار دينار، كما أن كل الإمكانيات المالية والتنظيمية والبشرية متوفرة، ولم يعد ينقص إلا العثور على شريك استراتيجي أوربي له خبرة ومكانة عالمية في الميدان.
المشروع المعلن عنه يذكر بمشاريع مماثلة من قبيل معمل لصناعة السيارات مع رونو الفرنسية، وقبله معمل لصناعة الطائرات بتعاون تشيكي قبل سقوط حائط برلين. فالمشاريع لا تنقص الجزائر، وحتى التمويل متوفر، واستقرار أسعار البترول في مستويات مرتفعة يشجع على اتخاذ قرارات من قبيل التشطيب على ديون المقاولات، لكن ما ينقص هو المناخ الاقتصادي الذي يشجع الأجانب على الاستثمار في الجزائر.
تعثر المشاريع المهيكلة في الجزائر له ما يقابله في المغرب، فالتوفر على حوالي 3600 كيلومتر من الشواطئ لم يمنع المغرب، الذي كثيرا ما حاول جيرانه الجزائريون بتعاون مع الإسبان على محاصرته وتحويله إلى شبه جزيرة، من التفريط في الأنشطة البحرية، إذ باستثناء قطاع الموانئ الذي استفاد من استثمارات عمومية وأجنبية هامة، فإن باقي الأنشطة تواجه مخاطر الإفلاس كما هو الشأن بالنسبة للأسطول البحري الموجه لنقل المسافرين والسلع، في حين أن المشاريع التي يمكن أن تقوي مكانة المغرب كمعبر أساسي لكل السفن العابرة للطرق البحرية السيارة المجاورة له، لم توفر لها شروط الولادة كما هو حال ورشات الإصلاح والانخراط في صناعة بناء السفن، ليس فقط لأن خزينة المغرب تعاني باستمرار من عجز مالي، ولكن أساسا لأن الخيارات السياسية المعتمدة في القطاع لم تضع بعد تطوير الأنشطة البحرية ضمن أولوياتها.
طبيعة المشاكل المطروحة في الجزائر تختلف كل الاختلاف عن نظيرتها في المغرب، ولكن العامل المشترك بينهما هو أن استمرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين لأسباب سياسية يحرم الجزائر ، بإمكانياتها المالية ووفرة مواردها الطاقية، من تأمين العيش الكريم للجزائريين ومن كسب ثقة المستثمرين الأجانب، وهو في نفس الوقت يحرم المغرب الذي طور مستوى خدماته وكفاءاته البشرية وقوانينه الاستثمارية وعلاقاته الدولية، من رفع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي إلى مستويات هي في متناوله، فانعدام الثقة في المشاريع الجزائرية وضعف إمكانيات المغرب المادية يطرح في العمق إشكالية التكامل بين دولتين شقيقتين وجارتين ولهما معا المصلحة في التعجيل بفتح الحدود البرية.
إن امتصاص غضب الشارع لن يتحقق بالإعلان عن مشاريع للاستهلاك الإعلامي، وإنما بوضع لبنات اقتصاد قوي قادر على توفير مناصب الشغل اللائق.