لا حاجة للتأكيد على أهمية، بل ضرورة إرساء نظام إعلامي وطني مندمج للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ فالرهان استراتيجي وذو أهمية قصوى، كما أكده التقرير التقويمي الأول الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008 حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها، ،الذي أشار إلى أن من «مكامن ضعف آليات قيادة المنظومة... عدم توفرها على نظام شامل وفعال للإعلام، ذلك أن هذا النظام يتسم، حاليا، بنقص في الانسجام، والتحيين، والاستجابة المنتظمة لمتطلبات التدبير والتقويم والقيادة. كما يفتقر إلى رؤية مندمجة تقوم على التنسيق والمعيرة بين مختلف قطاعات التربية والتكوين». وأضافت ورقة المجلس الأعلى التي توصلت بها جريدة الاتحاد الاشنراكي حول الندوة المشتركة بين المجلس الأعلى للتعليم، ووزارة التربية الوطنية ، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، بأن أهمية إرساء نظام إعلامي وطني مندمج للتربية والتكوين والبحث العلمي، منسجم، محين، وكفيل بإدماج مختلف المعلومات المرتبطة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في كونه سيتيح إنتاج قاعدة متقاسمة لمعطيات ومؤشرات كمية ونوعية موثوقة ومحينة بانتظام، كفيلة بتحقيق ثلاثة أهداف على الأقل: 1. تنمية المعرفة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومواكبة تطور مؤشراتها الكمية والنوعية؛ 2. المساعدة على تنوير السياسات العمومية في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي في تحديد برامج للإصلاح، ومراجعتها عند الاقتضاء؛ 3. توفير قاعدة مرجعية وطنية للمعطيات الإحصائية والمؤشرات، وذلك من أجل: § تيسير اتخاذ القرار وتنوير السياسات العمومية في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛ § إنجاز التقويمات الضرورية والمنتظمة للمنظومة بمختلف مكوناتها؛ § إمداد الخبراء والباحثين بما يحتاجونه من معلومات حول واقع هذه المنظومة؛ § إطلاع الرأي العام الوطني على المؤشرات الكمية والنوعية المتصلة بحالة المنظومة وتطورها. من هذا المنطلق، ولتدارس هذه القضايا في اتجاه إنضاج أرضية مشتركة، بمداخل عمل متقاسمة، تم تنظيم يومين دراسيين في موضوع: «من أجل إرساء نظام إعلامي وطني مندمج للتربية والتكوين والبحث العلمي»، وذلك يومي 26 و27 أكتوبر 2011، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط. أكد السيد عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، في كلمة الافتتاح، على أن قيام النظام الإعلامي المندمج المتوخى بوظائفه رهين باستناده إلى مجموعة من المرتكزات، ولاسيما منها: § اتسامه بالشمولية في دمج معطيات مختلف مكونات المنظومة، بما في ذلك التعليمين الأولي والعتيق والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية؛ § التنسيق المؤسستي المستديم بين مختلف النظم المعلوماتية للمنظومة التربوية، على نحو يضمن التزود المنتظم بالمعطيات، وتقاسم محتواها ومدلولها وتأمين تبادلها السلس والمستمر؛ § نهج مقاربة صاعدة على مستوى النظم الإعلامية القطاعية، تكون قاعدتها مختلف المؤسسات المدرسية والتكوينية والجامعية، من شأنها أن تتيح الوصول السلس للمعلومة الدقيقة إلى النظام الإعلامي المندمج، عن كل متعلم أو فاعل تربوي أو مؤسسة أو غيرها؛ § إيلاء كامل العناية لتكوين الأطر العليا والتقنية المختصة في الإحصاء والإعلام، وتأهيلها المستمر في مواكبة للمستجدات، من أجل جعلها متمكنة من الكفايات والمهارات العلمية والتقنية اللازمة لتدبير هذا النظام وإغنائه المستمر وصيانته؛ § تعبئة كافة الأطراف المعنية لتبني هذا المشروع والالتزام بتحقيقه، ولاسيما الأطر المختصة ومديرو المؤسسات المدرسية والجامعية والتكوينية والمتعلقة بالبحث العلمي، مع تمكينهم من برامج تكوينية وظيفية كفيلة بتملك الكفايات اللازمة لجعله في صميم مهام التدبير اليومي للمؤسسات القائمين على إدارتها. من جهتها، أكدت السيدة لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في كلمتها باسم الوزارة، على أن إرساء الحكامة الجيدة في مجال التربية والتكوين والبحث لا يمكن أن يتحقق في غياب نظام معلومات قادر على توفير المعطيات الضرورية لاتخاذ القرارات وتتبع الأنشطة وقياس النتائج، مشيرة إلى أن نظام الإعلام لا يجب أن يختزل في جوانبه التقنية، بل هو مفهوم شاسع يشمل مكونات منظمة ومتكاملة على رأسها الموارد البشرية. أما السيد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، فقد اعتبر هذين اليومين محطة في اتجاه مأسسة التعاون القائم بين القطاعات والمجلس الأعلى للتعليم في مجال تبادل المعطيات، داعيا إلى جعل نظام الإعلام المندمج المتوخى ممنهجا وسهل الولوج؛ يأخد بعين الاعتبار خصوصيات وإكراهات النظم الإعلامية القطاعية، ومنفتحا على كافة الفاعلين والشركاء المعنيين. كما أكد السيد أغماني على أن مشروع هذا النظام الإعلامي الوطني المندمج يمشي في نفس اتجاه مشروع دمج وتجانس النظم الفرعية لقطاع التكوين المهني، في إطار الاستراتيجية الجديدة لتطوير التكوين المهني في أفق 2020. من جهته، أكد السيد سعيد حنشان، المدير العام للهيئة الوطنية للتقويم على أهمية توفير نظام إعلامي، دقيق، مرن، موثوق به يدمج كافة مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي بالنسبة لتيسير اضطلاع هذه الهيئة بمهام تتبع وتقويم تطوير السياسات العمومية في هذه الميادين. أفضى هذا اللقاء إلى اقتراح مداخل لبلورة خارطة طريق، في أفق شهر سبتمبر 2012، تتضمن إطار عمل متكامل بدفتر تحملات دقيق، لتأمين إنجازية مشروع الإرساء الفعلي للنظام الإعلامي المندمج للتربية والتكوين والبحث العلمي. معلوم أن إنجاح هذا المشروع من شأنه أن يفسح المجال للإسهام في تعزيز ثقة المجتمع المغربي في مدرسته، ومن ثم الانخراط الفعال في إنجاحها.
