الدخول المدرسي بجهة سوس ماسة درعة بين الإكراهات الموضوعية والذاتية وبين وجهات نظرالأكاديمية والمؤسسات المنتخبة

تزامن الدخول المدرسي لسنة 2011- 2012، بجهة سوس ماسة درعة ، مع انطلاق الموسم الثالث للأجرأة الفعلية للبرنامج الإستعجالي الذي جعل من أولوياته تأمين الزمن المدرسي وحسن تدبيره حتى يبقى في صدارة الرهانات الإستراتيجية للوزارة، سواء على مستوى تنظيم السنة الدراسية أو على مستوى الإستثمار الكامل و الأمثل لزمن التعلم.
حسب بلاغ أكاديمية التربية والتكوين بالجهة، فقد عقدت عدة اجتماعات بالأكاديمية والنيابات التعليمية التسع «لضمان دخول مدرسي سلس ، من خلال صياغة خطة ميدانية وفق رزنامة زمنية مضبوطة تسعى إلى تأطير وإشراك الجميع للتغلب على مختلف الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الخطة من أجل المصاحبة والتوجيه في الميدان وعبراستثمارالامكانات والموارد المادية المتاحة والممكنة سواء داخل قطاع التعليم المدرسي أوخارجه».
يمكن أن نحدد ملامح الدخول المدرسي وما رصد له،انطلاقا من الأرقام التي أوردها البلاغ المشارإليه أعلاه، وهي كالتالي :«توقع التحاق 72 ألفا و645 تلميذا(ة) جديدا(ة) بالسنة الأولى ابتدائي، تعيين ألف و414 أستاذا(ة) بالجهة بمناسبة الدخول التربوي الجديد 2011/2012، 527 ألفا و34 تلميذا(ة) يستفيدون من المبادرة الملكية مليون محفظة ؛67 ألفا و820 أسرة ، أي ما يعادل 118 ألفا و334 تلميذا(ة ) يستفيدون من برنامج تيسيرللتحويلات المالية المشروطة. و76 ألفا و81 تلميذا(ة) يستفيدون من الزي المدرسي الموحد؛ 6.9 مليون درهم لحافلات النقل المدرسي واقتناء 1200دراجة هوائية من ميزانية 2011، ودعم مجلس جهة سوس ماسة درعة بنحو 4 ملايين درهم لاقتناء حافلات أخرى و1000 دراجة هوائية لمحاربة الهدرالمدرسي بالوسط القروي ؛ بناء 210 حجرات دراسية جديدة وتوسيع ثلاث داخليات وإحداث ثلاث جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 720 تلميذا (ة)؛ارتفاع في مجموع الداخليين بنسبة 25,2% (انتقل العدد من 7339 إلى 9 آلاف و190هذا الموسم)،مع زيادة في توزيع الممنوحين حسب نوع المنحة ( ما بين 17,5% و24,1%).
وفي ما يخص البنيات التحتية انتقل عدد المؤسسات التعليمية العمومية بالجهة هذا الموسم إلى ما مجموعه 1372 مؤسسة منها 13 مؤسسة جديدة، 06 مؤسسات للتعليم الثانوي الإعدادي و05 مدارس ابتدائية ومؤسستان للتعليم الثانوي التأهيلي تضم 16 ألفا و562 قسما دراسيا ، فيما يتوقع أن يصل عدد مؤسسات التعليم الخصوصي خلال الموسم الحالي إلى 158 مؤسسة، بإضافة 26 مؤسسة جديدة عبر بنية تصل إلى ألف و398 قسما دراسيا .
كما شهدت مؤسسات التعليم العمومي توسيعات بلغت إضافة 210 حجرات دراسية جديدة، منها 110حجرات بمؤسسات التعليم الابتدائي، و78حجرة بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، و22 حجرة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي،بالإضافة إلى توسيع ثلاث داخليات وإحداث ثلاثة جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 720تلميذا(ة) همت نيابات اشتوكة أيت باها وتارودانت وورزازات( 05 بالوسط القروي وواحدة بالحضري).
وارتفع عدد الداخليين بنسبة مهمة بلغت 25,2%(انتقل العدد من 7339 إلى 9 آلاف و190هذا الموسم)،مع الزيادة في توزيع زيادة بنسبة 6,3%، أي72645تلميذا (ة) وبالثانوي الإعدادي زيادة بنسبة 8,60%، أي 172314 تلميذا(ة)،وبالثانوي التأهيلي: زيادة بنسبة 6,10%، أي 100 ألف و784تلميذا(ة).كما تم خلال الدخول المدرسي الجديد تم تعميم خدمة اتفاقية SIAS على جميع مديري الجهة بنسبة 100 بالمائة .
وإذا كانت هذه الأرقام المقدمة من طرف أكاديمية التعليم تعبرعن مجهودات بذلت على عدة مستويات،فإن الشركاء لهم تقييم آخر ووجهة نظر حول العرض المدرسي قد يتفقون فيه مع الأكاديمية أويختلفون، لكن مع ذلك يبقى تقييمهم جديرا بالإنصات والإستفادة وخاصة من قبل ممثلي السكان سواء بالجماعات المحلية أو بمجلس جهة سوس ماسة درعة.
ولغاية توضيح وجهة نظر المنتخبين ،ارتيأنا أن نضيف إلى هذا الموضوع حوارا أجريناه مع نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة محمد باجلات المكلف بملفي التعليم والتعميروالممثل للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس الجهة، ندرجه كالتالي:
في البداية، لماذا اخترتم أن تكلفوا كنائب للرئيس بملف ثقيل ومعقد كملف التعليم والتكوين في الجهة ؟.
أولا من حيث منهجية آليات الإشتغال داخل مكتب جهة سوس ماسة درعة، تم الإتفاق في إطارمن التضامن بين مختلف الأطياف المكونة لمكتب المجلس الجهوي، على ضرورة ضمان الفعالية في للعمل الجماعي،ولهذا كلف كل نائب رئيس بقطاعين، وثانيا كان من الطبيعي أن يؤول هذا الملف لي، بحكم مهنتي وتكويني الأكاديمي ثم تجربة ومعرفة ميدانية محترمة بالقطاع، فضلا عن قناعات شخصية ونضالية شجعتني على التعاطي مع هذا القطاع الذي يقرالجميع بكونه أولوية الأولويات.
وماذا استنتجتم من القراءة الميدانية لقطاع التعليم بالجهة؟
لقد أدركت بواسطة معطيات وإحصائيات رسمية دقيقة مدى تأخرجهتنا ، قياسا بالجهات الأخرى، إذ نحتل الرتبة ما قبل الأخيرة أمام جهة مكناس الراشيدية، وتقل أرقامنا الرسمية عن عديد من المعدلات الوطنية سواء على مستوى التعليم بمختلف أسلاكه أو على مستوى نسب التكوين في جهة تحتل صفوفا متقدمة ديموغرافيا و اقتصاديا ،مما قوى حماسنا من أجل تقليص هذه المفارقات... إذ ركزنا في استراتيجية الجهة المصادق عليها في 22 دجنبر 2010 من طرف المجلس الجهوي، على أولوية الاهتمام بتطوير قطاع التعليم والتكوين كمكون استراتيجي وكرافد اجتماعي محوري للتنمية.
هل يمكن أن تعرفونا على المرجعيات التي اعتمدتموها لمقاربة تحديات هذا القطاع ؟
إضافة إلى اطلاعي الشخصي على معظم مشاكل المنظومة التعليمية الوطنية والممارسة عبر نموذج أجنبي ، أقر بأن توفر وتظافر مبدئيا بعض العناصر المحفزة ممثلة في الميثاق الوطني للتعليم والبرنامج الإستعجالي كمحددات مهيكلة للغايات المنتظرة ثم المناخ الملائم ممثلا في النوايا المعلنة عنها رسميا وتكرارا من طرف الوالي ورئيس الجهة وبعض أعضاء المكتب، وعلى الخصوص أعضاء لجنة التعليم و إداريي مجلس الجهة المعنيين،كلها كانت محددات مساعدة على حشد المجهودات وتقوية العزائم خصوصا حين نلمس كمنتخبين عزيمة مماثلة لدى شركائنا المسؤولين مباشرة عن هذا القطاع .
ولا يمكن في إطارالجواب التام عن سؤالكم،أن نغفل التذكيربمعاييرمنهجية حكمت جميع تدخلاتنا وتتجلى في :
الأسبقية كل الأسبقية للمناطق التي تمثل بؤرا سوداء من حيث مؤشرات التعليم والتكوين والأخذ إجرائيا بمقاربة مجالية أثناء التدخلات قصد الوصول إلى أقصى النتائج ( optimisation ) ، وأخيرا مراعاة التكافؤ النسبي بين المناطق المتباينة المكونة للجهة جغرافيا و سوسيواقتصاديا، آخذين بعين الإعتبار القدرات المالية للجهة وتثمين التنسيق التشاركي بين مصالح الأكاديمية والمجلس الجهوي من جهة وبين هذا الأخير والمؤسسات المنتخبة إقليميا وجماعاتيا من جهة أخرى، إذ عقدنا مثلا خلال هذه المدة ما يزيد عن 6 اجتماعات تواصلية وتنسيقية مع أغلبية ممثلي مكاتب المجلس الإقليمية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع.
انطلاقا مما رصدتموه من معطيات ، ما هوتقييمكم إذن للوضع التعليمي بالجهة ، بعيدا عن الأرقام والمعطيات التي قدمتها الأكاديمية ؟
في الحقيقة إن أي مواطن غيور وواع بمدى أبعاد التعليم وانعكاساته على الواقع الحالي والمستقبلي، لا يمكنه إلا أن يتحسرعلى هول الأرقام الصادمة بجهتنا حين تقاس بالزمن المهدورمنذ 1956 ، وتزداد الحيرة، قياسا بالفرص الضائعة منذ أجيال لانتشال عدد من مناطق هذه الجهة من التجهيل والضياع وآخرها فرصة «البرنامج الإستعجالي» رغم بعض نقائصه ، فأنا أسجل أن هذا المخطط الإصلاحي أوالإنقاذي أو... قد اتصف بكل شيء إلا الإستعجال في التطبيق، إذ تم التعامل معه في جميع أسلاك التعليم مركزيا على الخصوص بنفس الروتين في الآليات وفي العقليات،فبدل استنفار كل الطاقات والموارد من أجل تحقيق فقط 3/2 كأقل عتبة مقبولة من حيث نتائجه، مازالت دوائرمحلية، إقليمية أومركزية أساسا،مع الأسف، تشتغل بنفس المنطق الروتيني متناسية أن أعلى سلطة في البلاد ومختلف أطياف قوى المجتمع المدني والمنظمات الدولية تنادي بالإستعجالية لإنقاذ تعليمنا...
بل الأدهى إن البعض له ما يكفي من «صلافة» ، أن يقدم أرقاما (مزعومة أو عادية) كأنها إنجازات ، وحتى لا أتهم بالمزايدة المجانية، لكم أن تتحققوا بأنفسكم فيما تمت برمجته في إطار البرنامج الإستعجالي منذ 2009 مدته 3 سنوات بجهتنا لهذا الموسم على سبيل المثال وما تحقق منه فعليا إن في التعليم بأسلاكه الثلاثة أوفي التعليم الجامعي وحتى في قطاع التكوين... علما بأن هذا البرنامج خصصت له استثنائيا ميزانية قياسية ومعظمها لم يصرف في جهة ، كما قلت، تعاني من الخصاص المهول في البنيات والموارد البشرية خصوصا في المناطق القروية ، أما إن قاربنا الإشكالية من حيث معيار جودة التعليم، فتلك إشكالية مأساة أخرى إلا بعض الإستثناءات المشرقة التي لا تفسردائما بواقع معطيات المنظومة ككل.
أكيد إذن،أن هناك بعض التحسينات النسبية، لكنها لا ترقى إلى الانتظارات، قياسا بالواقع المتأخرللجهة وعلى أصعدة متعددة.ولهذا أعتبر شخصيا أن أي تقييم موضوعي اليوم،لابد له من استحضار المبادىء الموجهة والأهداف المسطرة وربطها بدينامية المتغيرات الوطنية( آخرها الموافقة على الدستور الضامن للحقوق) .
ما هي أهم المشاكل العويصة التي مازال التعليم يتخبط فيها على مستوى جهة سوس ماسة- درعة ؟
حتى لا أكررنفسي، فإن الجهة في حاجة ماسة إلى تدارك نقائص متراكمة ومتداخلة ، بدءا بمستوى الدخل الفردي، إذ تضم جيوبا جغرافية عديدة ذات مستويات كبيرة من الفقر، مقترنة غالبا بانتشار واسع للأمية ووعورة الولوج ونقص تجهيزي صارخ بمناطق ذات كثافات سكانية ، وقد تفاقمت الوضعية في العقد الأخير بتنامي فقدان الثقة في المدرسة كآلية للترقي الإجتماعي .
فسيادة الطابع الجبلي القروي وضعف مستويات العيش لدى شرائح واسعة من ساكنة الجهة ( ثاني تجمع ديموغرافي جهويا ) يعتبران من العوائق الموضوعية التي يجب مقاربتهما بالجدية اللازمة لضمان شروط إنجاح أية خطة إصلاحية، ومن ثم فقراءة حصيلات المحاولات السالفة تفضي إلى أن مجمل عوامل الإخفاقات الإصلاحية أو محدودية النتائج تفسرغالبا بالإنعكاسات السلبية لهذين العاملين المعرقلين، حيث تنبني عليهما ظواهرأخرى مثل: تفاقم بعض المؤشرات المسجلة كظاهرة التفاوت في التغطية التأطيرية من حيث الموارد البشرية مثل تعدد المستويات في الفصل الواحد،الهدر في الزمن المدرسي ، انعدام الثقة بين المسؤولين عن القطاع والنقابات المهنية ، تباطؤ في تنفيذ الإتفاقات ،الإنقطاع تحت ذريعة الشواهد الطبية، انخفاض القدرات التكوينية سواء بالنسبة للمتلقين أوالمؤطرين... وأكاد أجزم أن أثقل ومربط العوائق هو هذا النوع من التعامي في استمرارغياب الترابط التدبيري بين خريطة إعداد التراب الجهوي والإقليمي ، وكذا خريطة توزيع البنيات المدرسية، مما يفضي حتما إلى نتائج ستظل محدودة، ولعل المدرسة الجماعاتية هي محاولة لمقاربة هذه المعضلة نسبيا ،لكن كما قلت، هل برمجة إحداث 26 مؤسسة لموسم 2011-2012 عبرالجهة كلها - دون إنجاز أكثر من نصفها خلال دخول هذا الموسم الدراسي - هو الذي سيغيرمن تدني مستويات هذا القطاع ؟
هل جامعة ابن زهرغيرالمكتملة التخصصات منذ أكثر من 4/1 قرن عن إحداثها ، والتي تسجل أرقاما قياسا من حيث الإكتظاظ ( رقم قياسي مرتقب هذه السنة : 3 مرات معدل الجامعات الوطنية ) وما يترتب عن ذلك من الهدربمختلف أشكاله المتنوعة تكوينا وتأطيرا وسوسيواقتصاديا وماليا... تثير لدى الدوائرالمركزية ما يستوجب من المسؤولية من حيث المعالجة «حالة استثنائية بكل المقاييس »، أم أن الأمر لا يعدو مقاربة الوضع بنفس العقليات :ترقيع لإخماد النار وإرجاء المشاكل الحقيقية إما توقيتا أو بقذف «الجمرة الملتهبة» إلى طرف آخر كذرائع في المماطلة؟.
جلي اليوم أن«حالة جامعة ابن زهر» تستدعي من الجدية والإستعجال لما تتطلبه حالا ومستقبلا، ليس من حيث شروط التكوين فحسب، وإنما تفعيلا وتنزيلا لمقتضيات الدستورالجديد من حيث ضمان الحقوق لجميع المغاربة والتمهيد لتطبيق الجهوية الموسعة .
إن الوضعية وصلت حدود غيرالمطاق ، خصوصا مع الدخول الجامعي المقبل، إذ سيقارب عدد المسجلين 60.000 طالب وطالبة...بنفس البنيات التحتية والطواقم التأطيرية،أي جودة تكوين ننتظرمن هذه الوضعية ؟.
وبناء على هذه الأمثلة العاكسة للمشاكل، فإن إعلان النوايا الرسمية ومحاولات بعض المؤسسات المنتخبة بما فيها مجهودات مجلس الجهة لن تكفي لوحدها لتغطية العجزالمهول للتكوين في جهة سوس ماسة درعة التي تبوأ في الخطاب الرسمي المرتبة الثانية كقطب رائد ...غيرأن الأدلة القاطعة تعكس أن القدرة التنافسة للجهة في تراجع وسيزاد مادمت الدوائرالحكومية لم تنخرط بالثقل المرتقب لتدارك مختلف أنواع العجزتعليما وتكوينا ، بمنطقة استراتيجية في خريطة المغرب الموحد .
ماهي الإجراءات البارزة في معالجتكم للملف ؟
بالرغم من محدودية موارد مجلس الجهة، فإن المكتب من خلال استعداد الرئاسة، خلال هذه الفترة الإنتدابية،رفعت من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم والتكوين إلى أزيد من 4 ملايين درهم استجابة لمقترحات لجنة التعليم التي ركزت على ضرورة مواجهة معضلة الإنقطاع المدرسي أساسا بواسطة توفير وسائل النقل المدرسي في البؤر/ المناطق المتجاوزة للمعدلين الوطني والجهوي ودعم هذا الإجراء بتقوية القدرات الإستيعابية لدورالطالب (ة).
وأثناء الخرجات الميدانية عبرنطاق الجهة، تبين لنا ضرورة تنسيق مختلف التدخلات الرامية للحد من الهدر المدرسي، سواء من طرف جمعيات المجتمع المدني أو من طرف بعض الهيئات المنتخبة ، فضلا عن دور النيابات التعليمية للوصول إلى إطلاق دينامية مشتركة تضمن نجاعة المعالجة خصوصا أمام وقوفنا على تجارب مجتمعية مدنية رائدة .
ولهذا الغرض، فإنه لابد من التنسيق بين مختلف هذه المكونات لتجنيد الطاقات المتوفرة رغم ضآلتها ولكن على الخصوص إطلاق"حملة توعية وتحفيزية " بين الفاعلين من أجل التواصل لإيلاء شأن التعليم ما يستحق من مجهودات متظافرة لتجاوز معوقاته ، إذ أن الملف يقتضي الانخراط الجاد للجميع، وبذلك سجلت لجنة التعليم حتى الآن رقما قياسيا في عقد اجتماعات تشاورية واقتراحية للمساهمة إلى جانب مصالح الأكاديمية لتحقيق الهدف المتفق عليه هذه السنة ، وهو توفير وسائل النقل للمناطق ذات الأولوية وفق معايير تم تحديدها تنسيقا بين النيابات و الجهة وبين هذه الأخيرة والمصالح المعنية للأكاديمية .
وعلى مستوى التكوين المهني ، وجب التذكير أن المديرية الجهوية لOFPPT بقدر ما انتبهت إلى نقص وحداتها التكوينية ومعدلات التأطيروتنوع الإختصاصات لديها بالجهة قياسا بالمعدلات الوطنية، فإنها تصطدم بمشكلة توفيرالعقارات اللازمة وأيضا تباطؤ وتيرة تنفيذ الإجراءات المسطرية من طرف بعض الجماعات المعنية، مما أرغمنا على التدخل كوسيط لتبسيط التواصل والحث على تسريع الوتيرة، إذ اقتنعنا أن جهتنا يمكن أن تقوي حظوظ جاذبيتها وتنافسيتها مستقبلا إذ حظي هذا الصنف من التعليم والتكوين بما يلزم من التشجيع والمواكبة.
وأخيرا،الأمية التي نواصل فيها مجهودات مشتركة بين مصالح الأكاديمية والمجلس الجهوي من ضمنها استعمال الأثيرالإذاعي باللغة الأمازيغية للوصول إلى ربات البيوت والمناطق المعزولة، وإن كانت طموحاتنا هي التوفرعلى إذاعة خاصة،بحكم توفرنا على الآليات الضرورية والتأطيرالبشري اللازمين من خلال هبة في إطار اتفاقية التعاون مع حكومة جزر الكنارى،غيرأن مساطر قانونية - إدارية ثقيلة من طرف الهاكا ترجئ هذا الهدف المنشود في منطقة ذات طابع ريفي أمازيغي .
كلمة أخيرة ؟
طبيعة الإستجواب لا تسمح بالتفاصيل، لكن يجب القول إن مستقبل أجيالنا الحالية والمقبلة بسوس ماسة درعة رهين بمدى انخراط فعلي وجدي لمختلف المكونات المعنية بالتعليم، مركزيا ومحليا، لتدارك العجز في الجهة كما وكيفا، وإلا فإن الإكتفاء بتدبيرروتيني ودون حماس إصلاحي وابتكار في الحلول،لن يفقد الجهة ما تبقى لها من مقومات تنافسية فقط ، وإنما الإستمرار في تغذية منابع الجهل والفقر وتفاقم بؤرالتوترالإجتماعي ، وبالتالي إضعاف جاذبية حلقة مجالية استراتيجية في المغرب الموحد .