مصر: اقتراع وسلطتان ..

انطلقت أول أمس في مصر، أول انتخابات تشريعية بعد تنحي مبارك في سياق يطبعه التوتر الشديد,
المعارضة التي تندد بهيمنة الجيش، شكلت حكومة موازية تلقي بظلال من الشك حول البرلمان المقبل...
إنه ماراطون انتخابي يستمر أربعة أشهر, هذه الانتخابات التشريعية، الأولى من نوعها بعد سقوط نظام حسني مبارك في فبراير الماضي، تشكل مرحلة مفصلية في الانتقال السياسي لمصر نحو نظام ديمقراطي، لكن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي خلفت أكثر من 40 قتيلا وحوالي 3000 جريح قبل أسبوع، والتعبئة التي تشكلها ساحة التحرير من أجل مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل السلطة الى المدنيين، تلقي بظلال من الشك حول انتخابات تتعرض للانتقاد مسبقاً، وتزيد من تعقيد وضع سيء أصلا.
حوالي 50 حزباً سياسياً، أغلبهم متكثل في أربع تحالفات كبرى، يتنافسون في هذه الانتخابات. التحالف الديمقراطي أهم قوى المعارضة في عهد نظام مبارك، والتي يشكل الإخوان المسلمون أهم مكوناته يرشحه المتتبعون ليكون الفائز نظراً لأن جماعة الإخوان المسلمين لها تجربة ميدانية في هذا المجال.
نام، ربة أسرة مكونة من 5 أطفال، تعيش بأجرة زهيدة، تقطن حي عزبة الهجانا، أحد الأحياء المهمشة والفقيرة في شمال القاهرة. وحدهم الإخوان المسلمون تواصلوا معها، وتؤكد بطبيعة الحال سأصوت لفائدتهم. لم أسمع منهم شيئاً من قبل، ولكن الآن أرى أنهم أناس طيبون. إنهم يعدون بتوفير كل الخدمات التي نحتاجها: الماء، الكهرباء... وهو ما لم يستطع نظام مبارك توفيره لنا«. والإخوان المسلمون، الذين سمح لهم لأول مرة بالمشاركة العلنية في اللعبة السياسية، يأملون جني ثمار عمل بدأ منذ تأسيس الجماعة سنة 1928. تقول سارة محمد، الصحفية في الموقع الإلكتروني للجماعة: »لا أعرف إن كان الإخوان جيدين في السياسة، ولكنهم هم من يقوم بأكثر أعمال الخير.... واليوم، بلغ الفقر في مصر درجة كبيرة، لن يصوت الناس لصالح برنامج، بل سيصوتون لصالح من يقدم لهم موارد ومساعدات، وفي هذا المجال، الإخوان المسلمون هم الأفضل«.
التحالفات الأخرى التي تضم الأحزاب العلمانية والليبرالية أو السلفيين، التي تنافس الإخوان المسلمين لا تحظى بنفس شعبيتهم ولا بنفس تجربتهم السياسية. فالقوى اليسارية وشباب الثورة بحركتهم »»الثورة المستمرة«« قد لا تحصد سوى نتائج هزيلة. ويأسف محمد صلاح مرشح شباب الثورة في دائرة حلوان جنوب القاهرة، لكون »المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقود البلاد يريد إجراء الانتخابات، لأنه يعرف أن كل القوى البديلة معبأة في ميدان التحرير وألغت حملاتها«.
المصريون، الذين أنهكتهم ثمانية أشهر من الانتقال المتعتر وأفزعتهم أعمال العنف التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي، ينظرون الى هذا الاستحقاق الانتخابي بنوع من عدم الحماس. وكثيرون منهم يتساءلون عن جدوى ممارسة حقهم كمواطنين. يقول عادل حنفي 45 سنة، موظف بوزارة الطيران المدني، بحسرة: »الانتخابات متحكم فيها ومراقبة مسبقاً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والإخوان المسلمون سيفوزون في الاقتراع، إذن لماذا التصويت؟«، قبل أن يتحدث عن فلول الحزب الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم سابقا) الذين تمكنوا من الدخول إلى عدد كبير من الأحزاب، ويتوفرون على حظوظ كبيرة لدخول البرلمان المقبل. لكن فاطمة كامل لا تشاطر هذا الرأي. هذه الباحثة في العلوم الإنسانية تريد أن تصدق أن صوتها له أهميته: »صحيح، ما يجري حالياً لا معنى له. لكن 100 ألف مصري مهاجر صوتوا، وكل المرشحين استأنفوا حملاتهم، إذن سيكون من السادج عدم التصويت«، ويشرح معز الزكيمي الباحث في القاهرة قائلا: »نحن أمام مشهد سياسي معقد جداً، بين انتخابات تشريعية يشارك فيها الجميع بمن فيهم شباب الثورة، وبين اعتصام في ميدان التحرير ضد السلطة العسكرية... والانتخابات ستزيد توتراً كبيراً آخر بين البرلمان المقبل الذي لن يحظى بالشرعية لدى الجميع، لكنه سيكون منتخباً، وبين الشارع«.
في الأسبوع الماضي، انتقدت الجماهير المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه يتلكأ ويمطط الانتقال الديمقراطي، أعلن عن تقديم الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012 وعين رئيساً جديداً للحكومة هو كمال الجنزوري، وهو وزير أول سابق في عهد مبارك، لكن الشباب الثائر في ميدان التحرير لم يعترف بهذا الاختيار، وقرر تشكيل حكومته الخاصة كحكومة وحدة وطنية مشكلة من شخصيات من المعارضة. وأعلن محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح للرئاسة، أعلن السبت الماضي أنه مستعد لتحمل مسؤولية رئاسة هذه الحكومة الموازية التي تستمد شرعيتها من ميدان التحرير، وهو ترشيح يزيد من حدة التعبئة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويلقي مزيداً من الشك حول شرعية البرلمانيين المقبلين الذين انتخبوا في إطار انتخابات نظمها وأشرف عليها الجيش.
إنها وضعية سلطة مزدوجة، قد تشهد تعقيداً أكبر، حسب المتتبعين، والانتخابات لن تساعد في تسهيل الأمور، على العكس تماماً، وبالتالي بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمتظاهرين، ستشهد ظهور فاعل ثالث هو البرلمان المنتخب الذي سيكون بإمكانه أن يقول بأن له شرعية أكبر من الآخرين، وهذا سيكون أسوأ....
أبرز القوى السياسية
في مصر
حزب الحرية والعدالة: وهو الواجهة السياسية للإخوان المسلمين و العمود الفقري للتحالف الديمقراطي الذي يأمل الفوز بنصف مقاعد البرلمان. ويقدم حزب الحرية والعدالة حوالي 500 مرشح للغرفتين، ويقوم بعمل ميداني مكثف في الأحياء المهمشة والفقيرة.
الجبهة المصرية: وتضم الأحزاب العلمانية الليبرالية.
الجبهة الإسلامية: وتضم التشكيلات السلفية.
الثورة مستمرة: وتضم القوى اليسارية وشباب الثورة، ولا يتوقع أن تحقق نتائج مهمة في هذه الانتخابات.