حسن طارق في برنامج «مواطن اليوم» بقناة ميدي 1 سات ترشيح «غلاب» خرق واضح للقواعد الدستورية..

قال حسن طارق إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انتبذ مكانه في المعارضة، دفاعا عن الوضوح السياسي والفرز الإيديولوجي والحزبي في الحياة السياسية المغربية.. وواصل طارق تعليقه لدى استضافته وثلة من الفاعلين الحزبيين في برنامج «مواطن اليوم» بقناة ميدي 1 سات بأن الاتحاد ليس حزبا مكملا للأغلبيات ، بل اتخذ قرار الخروج إلى المعارضة بناء على نتائج صناديق الاقتراع، و بعد قراءة متأنية وعميقة للوضع السياسي برمته.
الإشكال الدستوري الذي طرحه ترشيح الوزير غلاب لرئاسة السلطة التشريعية (مجلس النواب) أخذ حيزا بارزا في النقاش بين ضيوف البرنامج، حيث بدا الدفاع عن هذا الترشيح بعيدا عن المقتضيات الدستورية الصريحة كنوع من «التجذيف الدستوري» .. في الوقت الذي أكد عضو المكتب السياسي حسن طارق أن المغاربة عرفوا رئيسا لمجلس النواب وهو في نفس الوقت وزير في الحكومة .. !!.. و ما يؤكد صحة ورصانة موقفنا - يتابع - هو التسوية السريعة لمسطرة الاستقالة التي بادر بها غلاب عقب انتخابه الذي أثار جدلا دستوريا وسياسيا، وإلا إذا كان غلاب في وضع دستوري سليم .. فلماذا استقال..؟؟ ..
الفريق الاشتراكي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي قرر الانسحاب احتجاجا على هذا الخرق الدستوري الواضح، وهو الموقف الذي لاقى إجماعا من لدن القيادة السياسية والفريق البرلماني، يؤكد طارق لدى إجابته عن سؤال صاحب البرنامج ، مؤكدا أن المشكل الذي طرح في البرلمان ، كان ذا طبيعة دستورية محضة وليس سياسية، مستحضرا الفصول والمواد والمقتضيات التي تشرح حالات التنافي .. و منتهيا بنوع من التأصيل والتحليل.
المؤكد أن ترشيح «غلاب» كان فيه خرق واضح للقواعد الدستورية .. وللقانون التنظيمي الذي هو جزء من الكتلة الدستورية .. «آش دانا لهاذ الشبهات ، يقدم الراجل استقالتو و يجي يترشح ....»
هكذا وضع طارق نقطة الختم على هذا الإشكال
أدوات التحليل والحرفية لا تعوز المشتغل على السؤال الاكاديمي والعلمي في علاقته بالحياة الدستورية .. القيادي الاتحادي الشاب قال إن البرلمان المغربي يعيش بغرفة تنتمي لدستور 2011 ، وغرفة ثانية وقصد بها مجلس المستشارين، تنتمي للدستور القديم، مؤكدا أن الدخول البرلماني القادم والاستحقاقات القادمة ستحسم في هذا الأمر، كما حسم المشرع الدستوري في إعادة تعريف الغرفة الثانية وحصر تشريعها في المهن والجماعات والمحيط السوسيو اقتصادي. وكان الهدف هو خلق توازن جديد يقطع مع العرقلة والاختصاصات التي لا توجد في ثنائية الغرفتين في التجارب الديموقراطية العريقة .. إذ أن دستور يوليوز قلم الصلاحيات الرقابية والتشريعية لهذه الغرفة.
حسن طارق وبأريحية المناضل التقدمي الواضح في اختياراته ،أجاب عن التدبير الإعلامي والنقاش الموجود في وسائط الاتصال بأنه مؤشر صحي على الاهتمام الذي يوليه المغاربة للانتخابات، ومؤشر أيضا على عودة السياسة ومنسوب السياسة .. وبأن هناك علاقة بين الانتخاب والحكومة والبرلمان . نحن إذن إزاء إعادة تعريف السياسة التي لم تعد مسألة غامضة تتعلق ب «حرايفية في الرباط كيديروها بوحدهم « ، فالمغاربة دخلوا في تمرين طويل على الديموقراطية .
برنامج مواطن اليوم وضع على «المحك» الأسئلة الحارقة المرتبطة ب «الحكومة الملتحية» والأحزاب المحافظة المشكلة لأغلبيتها.. مدى تطبيق العدالة والتنمية لبرنامجه الذي طرحه في الانتخابات و»إعلان» التراجع عن «سميكه» معدل «نموه العالي» ، معايير الاستوزار وهل لا تزال مؤطرة بالنسب والرضى المخزني والجاه والقرابات ..كما انتهى المشاركون في هذا البرنامج إلى ضرورة إنجاز تغيير حقيقي في البلاد يمس المؤسسات الدستورية في علاقتها بالوثيقة الحديثة التصديق..وأن المغاربة عبروا عن رغبة حقيقية في تجويد قواعد اللعبة الديمقراطية.
على العموم برنامج شاب خفيف يلامس قضايا الراهن ويسائل الحياة السياسية وأسئلتها الحارقة في بلاد المغرب الأقصى .