في البيان الختامي للمؤتمر الوطني السادس للنقابة المغربية لمحترفي المسرح مطالبة الحكومة بالرفع من ميزانية الثقافة والفنون

طالبت النقابة المغربية لمحترفي المسرح في بيانها الختامي لمؤتمرها الوطني السادس المنعقد بآسفي ، الحكومة المرتقبة بالاهتمام بالوضع الاجتماعي والاعتباري لنساء ورجال المسرح وكافة المثقفين والفنانين بهذا البلد، كما شددت على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للثقافة والفنون وتوفير البنيات التحتية اللازمة لضمان حركة ثقافية وفنية بكل جهات المملكة ومحاربة الهشاشة الثقافية التي تعاني منها العديد من ربوع البلاد.
بيان المؤتمر أكد على توفير الدعم الكافي للمسرح وللأشكال والأجناس الفنية الأخرى، وتوفير سبل ترويجها وإشعاعها ومحاربة كل أشكال الفساد التي تبخس الفنان المغربي حقه وكرامته والمتمثلة في لوبيات الإنتاج الدرامي.
ومن أجل الارتقاء بالذوق الفني والجمالي لدى الأجيال الجديدة، أكد المؤتمرون على إدماج التعليم الفني والمسرحي ضمن المنظومة التربوية العمومية .. الفنانون اعتبروا - في سياق بيانهم - لحظة المؤتمر محطة نضالية لا يمكن عزلها عن سياق الدينامية التي تعرفها بلادنا في ظل الحراك الشعبي الذي أعاد للنقاش السياسي والثقافي بعضا من حيويته وراهنيته؛ كما سجلوا أن الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 الذي تجاوب مع الانتظارات الشعبية، كان منعرجا حاسما في اتجاه صياغة رؤية واضحة لمستقبل تدبير الشأن العام بالبلاد، حين فتح الباب لمراجعة دستورية عميقة وشاملة كرست على وجه الخصوص البعدين الديمقراطي والحقوقي للمسألة الثقافية، وبوأت الثقافة والفنون وحرية التعبير مكانة غير مسبوقة في الوثيقة الدستورية. لذلك فإن نساء ورجال الفن ببلادنا ، ينتظرون من الولاية البرلمانية والحكومية التي أسفرت عنها انتخابات 25 نونبرالماضي، العمل على تنزيل هذه المقتضيات الدستورية في القوانين التنظيمية والتشريعات والنصوص المنظمة، تنزيلا ديمقراطيا وحداثيا، يظلون على وعي كامل بمختلف المخاطر المحدقة بطريقنا نحو الديمقراطية والتعدد الثقافي، واضعين نصب أعينهم مآلات الثورات التي تعرفها المنطقة العربية، ومنتظرين من الحكومة القادمة العمل على ضمان استمرار بلادنا على درب الديمقراطية والتفاعل السلمي بين مختلف مكونات الشعب، والانفتاح الثقافي والفني، والحفاظ على استقلال القرار السياسي لبلادنا.
أشغال المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لمحترفي المسرح المنعقد بآسفي تحت شعار«المسرح في قلب التغيير»، شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول مستقبل العمل النضالي، وإغناء الوثائق والأوراق التي اقترحتها اللجنة التحضيرية على المؤتمر في المجال القانوني والاجتماعي والمهني. كما تميز المؤتمر بالنقاش المستفيض حول مشروع الخطة الوطنية لتأهيل القطاع المسرحي التي تعد وثيقة مرجعية وأرضية للعمل النقابي وخارطة طريق للمرحلة القادمة، باعتبارها ملفا مطلبيا متكاملا يلخصه العنوان العريض للمؤتمر: «نحو سياسة عمومية للنهوض بالقطاع المسرحي».
المؤتمر شدد، من جانب آخر، على ضرورة إيلاء كامل العناية لعدد من الملفات المستعجلة التي مازالت تتطلب إجراءات وتدابير ملموسة، مثل تفعيل بطاقة الفنان المهنية وتعديل قانون الفنان بما يتناسب وانتظارات القطاع المسرحي وتفعيله من خلال إصدار النصوص التطبيقية ، وتحسين ظروف العمل وخلق صيغ للتضامن والتكافل المريح للفنانين الذين خدموا ولا زالوا يخدمون بلدهم بكل تفان وإخلاص أملين أن تشملهم رعاية مماثلة لتلك التي شملت الأبطال الرياضيين بإحداث مؤسسة وطنية للاعتناء بالفنان المغربي.