مسيرة للأطر العليا تطالب بالتحكيم الملكي في ملف توظيفها

بالرغم من أن أحدهم قام بمحاولة انتحار ، وبالإضافة إلى أنهم حاولوا اللقاء بعباس الفاسي كرئيس للحكومة المنتهية ولايته خلال الأسبوع الماضي ،وذلك باعتراض سيارته أمام مقر حزب العدالة والتنمية، وتنظيم عدة وقفات احتجاجية وبأماكن مختلفة، لم يكن هذا كافيا لكي تجد الأطر ذات الشهادات العليا، آذانا صاغية لملفهم الذي طال أمد حله، مما دفعهم لتنظيم مسيرة احتجاجية أخرى مساء أمس بالرباط، انطلقت هذه المسيرة من ساحة البريد المتواجدة بشارع محمد الخامس، مرورا بشارع علال بنعبد الله، لتتوقف أمام ولاية الرباط سلا زمور زعير، حيث ردد هؤلاء الأطر شعارات تطالب بالتدخل المستعجل لوضع حد لأسلوب المماطلة والتسويف، وسوء التدبير الذي يعرفه هذا الملف دون أن يجد طريقه إلى الحل النهائي.
كما توجهت مسيرة الأطر المدمجة الى مدخل القصر الملكي باب السفراء، مرددة شعارات تطالب بالتحكيم الملكي من أجل وضع حد لمأساتهم ومعاناتهم جراء البطالة، وسوء تدبير هذا الملف الذي يتعلق بإدماج 4023 إطارا في عدد من القطاعات الوزارية. كما هو معلوم فإن ما تبقى من هذه المجموعات للأطر المعطلة، يصل عددها إلى أزيد من 120 إطارا تم تحديد إدماجهم في البداية في إدارة الدفاع، إلا أنه لحد اليوم لم يتم حل مشكل إدماجهم بشكل نهائي بالرغم من أن زملاءهم بقطاعات أخرى قد أصبحوا موظفين في عدد من القطاعات الوزارية ، وهناك من تلقى تعويضاته والأجرة الشهرية وتمت تسوية وضعيته الإدارية، في الوقت الذي لايزال هؤلاء يواجهون بالمماطلة والتسويف من طرف مستشار رئيس الحكومة المنتهية ولايته والمكلف بهذا الملف.
آخر محطة توقفت عندها المسيرة كانت هي مقر حزب الاستقلال ، حيث صدحت حناجر الأطر العليا بشعارات تحمل المسؤولية كاملة لحزب الاستقلال، باعتبار أن رئاسة الحكومة ممثلة في مستشار عباس الفاسي المكلف بهذا الملف هي من تتحمل المسؤولية في عدم التسريع بإيجاد الحل لهذه الإشكالية مع العلم أن هناك قرارا للمجلس الوزاري، الداعي لتوظيف الأطر العليا المعطلة، فضلا عن رسالة للوزارة الأولى موضوعها إدماج حاملي الشهادات العليا، موجهة لعدد من القطاعات الوزارية والتي تدعوهم فيها لتخصيص نسب من المناصب المالية لتوظيف أعداد من هذه الشريحة، تفعيلا للقرار الحكومي.
وتطالب الأطر المدمجة بتسريع إدماجها نهائيا في الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم الذين التحقوا بمقرات عملهم، بل هناك من تمت تسوية وضعيته الإدارية، في الوقت الذي مازالت فيها مجموعة «إدارة الدفاع» تعاني من البطالة والموت البطيء وذلك بهضم حقها في التوظيف.
وتجدر الإشارة الى أن هؤلاء الأطر العليا قد قاموا بعدة أشكال نضالية من أجل الوصول إلى حل نهائي لهذه المعاناة، لكن لا حياة لمن تنادي، كما ناشدوا الفعاليات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني من أجل الدعم والمؤازرة لرفع الضرر عن أزيد من 120 إطارا عاليا مدمجا ضمن تسوية فاتح مارس (4304 مناصب) والتي تجهل لحد الآن مآلها مع حلول تاريخ التسوية النهائية للملف 31 دجنبر 2011.