جولة في المحاكم

تم مؤخراً إدخال بعض التغييرات وبعض التتميمات على بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية والجنائية والتنظيم القضائي، وقضاء القرب، وجمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل ونظراً لأهميتها، وعملا على تعميم المعرفة والوعي القانوني لدى المغاربة، ندرجها تباعاً، كما جاءت في العدد 5975 من الجريدة الرسمية:
أولا: ظهير شريف رقم 1/11/149 صادر في 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 35/10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية، كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 28 شتنبر 1974. القانون رقم 35/10.
مادة فريدة:
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 18 و 19 و 24 و 45 و 134 (الفقرة 7) و 141 (الفقرة 2) و 142 (الفقرة 3) و 145 (الفقرة 2) و 146 و 162 المكرر (الفقرة 2) و 281 و 287 (الفقرة 2) و 288 و 298 (الفقرة 1) و 328 و 329 و 330 (الفقرة 1) و 332 (الفقرة 1) و 333 (الفقرة 2) و 334 (الفقرة 1) و 335 (الفقرتين 3 و 5) و 336 و 337 و 340 و 341 و 345 (الفقرة 1) و 346 و 347 (الفقرة 1) و 350 و 351 و 352 من قانون المسطرة المدنية، كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 28 دجنبر 1974):
»الفصل 18: تختص المحاكم الابتدائية مع مراعاة الاختصاصات »الخاصة المخولة الى أقسام قضاء القرب بالنظر...«.
(الباقي بدون تغيير).
»الفصل 19: تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
»ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم).
»وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم).
»يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية«.
»الفرع الثاني
»اختصاص محاكم الاستئناف وغرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية«
»الفصل 24: تختص محاكم الاستئناف.... الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
»استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه«.
»الفصل 45: تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئنافات بها قواعد....«
(الباقي بدون تغيير).
»الفصل 134 (الفقرة 7) يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة الى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف«.
»الفصل 141 (الفقرة 2) يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى:
»غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه«.
»كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه.
»يسلم كاتب الضبط....«
(الباقي بدون تغيير).
»الفصل 142 (الفقرة 3) إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد »النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قراراً بالتشطيب«.
»الفصل 145 (الفقرة 2) ينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستئنافات بها، وعند إلغائه من طرف محكمة الاستئناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى«.
»الفصل 146 إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن »تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها«.