المغرب بعيون هيومان رايتس واش

أصدرت منظمة هيومان رايتس واش (مرصد حقوق الانسان) تقريرا عن المغرب ، شمل التطورات الايجابية التي عرفتها بلادنا في مجالات التشريع وحقوق الانسان ، والانتهاكات التي شهدها هذا المجال خلال السنة الماضية.
وأبرزت المنظمة مضامين الدستور الجديد الذي جاء كتجاوب مع مطالب الحركات الديمقراطية للربيع العربي والمظاهرات المطالبة بالاصلاح .
بخصوص حريات التجمع والجمعيات والتعبير أشار التقرير إلى أن قوات الامن تعاملت بتسامح مع بعض مظاهرات 20 فبراير، لكن في حالات أخرى تعرض المحتجون إلى هجومات عنيفة خاصة في مدن الدار البيضاء والقنيطرة والرباط وآسفي التي توفي فيها الشاب كمال عماري .
وبخصوص الارهاب ومكافحة الارهاب تطرق تقرير المرصد للعمل الارهابي الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش في أبريل الماضي وخلف عددا من الضحايا، وإلى الاحكام التي صدرت في حق المتابعين ومن بينها حكم بالاعدام .
وأشارت إلى أن المغرب لم ينفذ أي حكم من هذا النوع منذ 1990.
وأثار التقرير أوضاع عدد من المعتقلين الذين تم إعتقالهم منذ ماي 2003 . وأشار إلى تراجع المعلومات المتعلقة بممارسات أجهزة الاستخبارات والتي تتمثل في التعذيب أثناء استنطاق الاشخاص الموقوفين في أماكن الاعتقال السرية.
وفي نفس السياق ذكر المرصد بالزيارة التي قام بها وفد من البرلمانيين ومن المجلس الوطني لحقوق الانسان لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب بتمارة.
وفي مجال سلوكات الشرطة ونظام القضاء الجنائي أشار التقرير إلى أنه ينذر أن تكون المحاكم مسرحا لمحاكمات عادلة في القضايا ذات الصبغة السياسية، حيث يتجاهل القضاة بشكل عام طلبات إجراء الخبرة الطبية على المتهمين الذين يطرحون تعرضهم للتعذيب . كما يرفض هؤلاء القضاة إجراء مناظرة لشهود الدفاع ويصدرون أحكاما على قاعدة اعترافات منتزعة تحت الضغط.
بخصوص حقوق المرأة ذكر التقرير بالضمانات التي جاء بها الدستور فيما يتعلق بالمساواة ، وبرفع المغرب لتحفظاته في 8 أبريل لتحفظاته على المادتين 9 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، لكن بعض التحفظات لاتزال قائمة ...
وفي موضوع خدم البيوت أورد التقرير حالة الطفلة الخادمة التي عذبتها مشغلتها حتى الموت بالجديدة في يوليوز الماضي وعمرها لا يتجاوز 11 سنة، وأن هذه الواقعة أعادت التذكير بوضع عشرات الالاف من الطفلات الخادمات . وسجل إقدام الحكومة على وضع قانون صادق عليه البرلمان في اكتوبر الماضي يشدد في العقوبات تجاه الاشخاص الذين يمارسون العنف ضد هذه الفئة ويمنع تشغيل من يقل أعمارهم عن 15 سنة فيما يتطلب الترخيص للمشغل بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم مابين 15 و 18 سنة.