عراقيل جديدة ضد المواطنين والمهنيين بقباضات فاس

توصلت مختلف القباضات التابعة لإدارة الضرائب بفاس بمذكرة تحت رقم 56 المؤرخة بتاريخ 19/12/2011 تحثها على التقيد بالطريقة التي يجب عليها اتباعها في تسليم المواطنين شهادة أداء الضرائب أو ما يسمى عند العامة شهادة الإبراء، و التي تعتبر من الشواهد الضرورية لانجاز المعاملات التجارية و العقارية للمواطنين، هذه الطريقة التي اعتبرها العديد من المواطنين و المهنيين مجحفة و غير قانونية في حق المواطنين باعتبارها تكرس بيروقراطية الإدارة تجاه الملزمين ، كما تكرس البطء في معالجة الملفات ، وبالتالي طول مدة تسليم الشواهد الإدارية للمواطنين من طرف قباض مدينة فاس التي قد تزيد عن 15 يوما بالنسبة لأشخاص عاديين قدر عليهم التفكير في بيع شقة صغيرة بأحد الأحياء المهمشة و الفقيرة والتي في الغالب غير ملزمة إلا بضريبة الخدمات الجماعية أو ما يسمى بضريبة النظافة عند عامة الناس، كما أن شهادة أداء الضرائب المترتبة عن امتلاك شقة لا تتعدى بالمنطق بضع دقائق حسبما صرح احد المهنيين للجريدة، فلا يعقل أن تفرض مساطر إدارية خارج القانون على مواطنين بسطاء فكروا يوما في استبدال منزلهم أو شقتهم في حين يكتفي أصحاب الحال من كبار الملاكين بالاستفادة من إعفاءات ضريبية و جبائية مجانية، و تختزل الطريقة الجديدة في أن على كل مواطن أراد بيع شقة وغيرها التوجه إلى إحدى القباضات و ملء مطبوع يحدد فيه المعلومات المتعلقة بالعقار المراد بيعه و يلتزم بأداء الضرائب المستحقة لفائدة الدولة و الجماعة، كما يلتزم بالإدلاء بنسخة من عقد البيع بمجرد انجازه، و يقوم القابض بإرسال المطبوع إلى مختلف الإدارات العمومية قصد الإطلاع عليه وإبداء الملاحظة من بينها إدارة الضرائب و قباضات الجماعات المحلية و القروية و غيرها عند رجوع المطبوع إلى القابض وما يتطلبه ذلك من وقت طويل خاصة في ظل بطء الإدارة و ضعف الموارد البشرية، آنذاك يحرر القابض شهادة أداء الضرائب المتعلقة بهذا العقار. يعلق احد المهنيين على هذا الإجراء بأنه جزء لا يتجزأ من العقلية السلبية للإدارة العمومية و يوحي بأن الإدارة في واد وهموم المواطن في واد ثان، فلا يعقل أن تعقد المسطرة على المواطن في ظل الإدارة الاليكترونية في زمن السرعة والبورصة، إن مثل هذه الإجراءات ستعيق مسيرة التفويتات و تضعف التداولات العقارية بالمدينة، لأن أي شخص ملزم بالإدلاء بهذه الوثيقة قبل انجاز عقد البيع مما يؤثر على مدخول صناديق الدولة بشكل سلبي إذا علمنا بأن الإجراء السابق كان أكثر مردودية، بحيث أن أي شخص كان ملزما بإجراء عقد البيع عند موثق أو عدل ثم بعد ذلك يقوم بالتصريحات اللازمة لدى كل الإدارات ، مما يغني خزينة الدولة خاصة بالنسبة للأرباح العقارية ثم يتجه إلى القابض الذي يمنحه شهادة أداء الضرائب بشكل فوري باعتبار أن الشخص أدى ما عليه .
للتذكير فإن القانون المؤطر لهذه العملية خاصة المادة 95 من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المثقل بها العقار، لا تتحدث عن هذا الإجراء بقدر ما تسهل عملية التفويت في ظروف سهلة و قانونية بحيث تؤكد على أحقية العدول و الموثقين أو كل شخص آخر يمارس مهام توثيقية أن يطالبوا الإدارة بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء الرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم التفويت فيها.