ما بين التصريح الحكومي والبرنامج الحكومي قيل كلام كثير .. و انسابت مفاهيم ومقولات نابزة معارضة تارة، و تارة أخرى شاكرة حامدة. لكن السؤال المركزي الذي ظل يرافق هذا الذي جاء ليقوله عبد الإلاه بنكيران أمام مجلسي البرلمان .. هو، هل ما تقدم به الرجل يرتقي إلى مستوى برنامج حكومي حقيقي طبقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية ..؟ هنا توزع الفاعل السياسي والحزبي والباحث الأكاديمي حول ضبط المفهوم والسياقات المرتبطة به، إذ هناك من انتصر لبرنامج حكومي بمقومات واضحة وأهداف و وسائل لها حجيتها.. وهناك من قال بأن ما تلاه رئيس الحكومة كان مجرد إعلان نوايا ومبادئ عامة. جريدة «الاتحاد الاشتراكي» اختارت مقاربة الموضوع من وجهة نظر أكاديمية محضة واستدعت في ذلك آراء باحثين مغاربة، كما توسلت بما قاله الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي لدى تعيين حكومة التناوب، في قراءة مركزة لتصريح اليوسفي أمام البرلمان. تبريز ملاحظات موضوعية شكلت ثقوبا واضحة برأي العديد من المتتبعين فيما سمي بالبرنامج الحكومي. كما أن هذه القراءات فضلنا تأطيرها بمقولات جادة ورصينة لمفكر مغربي من قيمة عبد الله العروي حول عوائق التحديث والحداثة.. فقط لأن حكومة بنكيران لا تحب المشروع الحداثي الديمقراطي التقدمي ولا تحب الحداثة التي ناضلت من أجلها القوى الحية في هذه البلاد .. دليلنا في ذلك دحرجة المرأة إلى هوامش الفعل السياسي وحتى داخل «إعلان المبادئ» هذا.. لعل هذا الملف سيكون محاولة للفهم.. لتعميق البحث والقراءة في برنامج حكومة بنكيران.. وتمرين جديد على النقاش الديمقراطي الهادئ. ملاحظات نقدية حول البرنامج الحكومي 01 البرنامج الحكومي يترجم التوجه المحافظ للحكومة ، حيث لا حديث في البرنامج الحكومي عن المشروع المجتمعي الديمقراطي التي تنشده القوى الحية في البلاد ، وهو قاسم مشترك بين الدولة والأحزاب السياسية التي توالت على تدبير الشأن العام على الأقل منذ تولي الملك محمد السادس دفة الحكم في البلاد .. 02 التصريح الحكومي لم يؤكد التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا ، كما غاب عن البرنامج الحديث عن التزامات المغرب الدولية ورفع التحفظات التي وقع عليها المغرب والإجراءات العملية لمحاربة التمييز ضد النساء وإجراءات تطبيق المناصفة وتفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في جميع السياسات الاجتماعية، كما أن ربط المرأة بالأسرة فيه تغييب لها كفاعل أساسي تتوفر فيه الكفاءة التي تؤهلها لتبوأ المناصب و تدبير الشأن العام .. 03 إذا كانت التصاريح الحكومية السابقة قد أكدت على دور المرأة في بناء المشروع الديمقراطي الحداثي، فإن حكومة بنكيران حصرت سياستها في النهوض بأوضاع المرأة من خلال تفعيل صندوق التكافل العائلي و دعم الاستقرار الأسري والنساء الأرامل كأولوية. فيما نجد أن التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال و النساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية يوجد في أسفل الأولويات كما أن الحكومة أكدت أنها سوف تسعى فقط إلى تحقيق المناصفة، وهو ما يعكس التوجه المحافظ لحكومة بنكيران، والذي ترجمته التركيبة التي عرفها الفريق الحكومي. 04 البرنامج الانتخابي فيه تراجع عن الوعود الانتخابية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية والتي على أساسها تبوأ المرتبة الأولى ، ويمكن التدليل على ذلك بالتملص من القطاعات الاجتماعية كالتشغيل والتعليم والصحة والسكن وبتدحرج القضايا الاجتماعية في البرنامج الحكومي ضمن سلم الأولويات والتي أتت في الرتبة الرابعة. أي الرتبة ماقبل الأخيرة 05 البرنامج لم يستحضر الأزمة الاقتصادية على المستوى الدولي والجهوي والوطني.. فالأزمة التي يمر منها دول الاتحاد الأوربي ستكون لها مضاعفات طيلة خمس سنوات المقبلة، خاصة وأن الاتحاد الأوربي يعتبر الشريك الأساسي للمغرب على مستوى العلاقات التجارية والاستثمار والتمويل ..وهو ما سيكون له انعكاس سلبي مباشر على معاملاتنا التجارية وعلى مواردنا من العملة الصعبة سواء من السياحة أو من تحويلات عمالنا بالخارج .. 06 الحكومة ستجد صعوبة حتى في تحقيق نسبة النمو التي التزمت بها و5.5 في المائة ، وهنا ينبغي استحضار معطى أساسي ، ويتعلق بالسنة الفلاحية، فإذا تأخرت التساقطات المطرية ، لن تكون السنة الفلاحية جيدة ، مما ستؤثر بدون شك على مستوى النمو وفي هذه الحالة لن تتعدى وتيرة النمو 3 في المائة .. 07 الاختلالات المجالية والاقتصادية والاجتماعية بين الجهات لم تكن حاضرة في التصريح علما بان 5 جهات بالمغرب تنتج ما يقارب 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام وباقي الجهات لا زالت تعاني من الركود الاقتصادي مما يهدد التماسك المجتمعي.. 08 الصناديق التي تم التنصيص عليها في البرنامج الحكومي هي صناديق يعود أغلبها إلى الحكومة السابقة كصندوق التعويض عن فقدان الشغل وصندوق التضامن للسكن الذي سيتحول إلى صندوق التضامن للسكنى والإندماج الحضري إلى جانب ما أتت به الجهوية الموسعة كصندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، ماعدا ذلك أضافت هذه الحكومة صندوقا عموميا للضمان الاجتماعي للمعوزين وصندوق آخر لتعزيز الإدماج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وصندوق لحماية المستهلك تثمينا للتشريعات والقوانين التي صودق عليها سلفا .. 09 إن خارطة الطريق التي ستنفذها الحكومة الحالية والتي تتضمن مجموعة من المخططات الهيكلية كالمغرب الأخضر والمخطط الأزرق للسياحة ومخطط إقلاع الصناعي، ومخطط تنمية المصايد البحرية، ورؤية 2015 في مجال الصناعة التقليدية ، ومشروع المغرب الطاقي ، إلى جانب الأوراش الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية، هذه خارطة الطريق التي تؤطر منذ سنوات السياسات العمومية ولا يبدو أن هناك أي تغيير في هذا الجانب..
