ضداً على احتجاجات السكان وجمعيات المجتمع المدني ساجد يصر على الترخيص باستغلال فضاء الزلاقة الرياضي ك «موقف للسيارات»

راسلت جمعيات من المجتمع المدني بعمالة مقاطعة مولاي رشيد، (جمعية منتدى الأمل البيضاوي لكرة اليد جمعية أجيال ديار السلام جمعية ساكنة ديار السلام ودادية أنصار التنمية الرياضية) وسكان إقامة ديار السلام، وإقامة النخلة.. وزير الشباب والرياضة بشأن «استحواذ صاحب مطعم للسمك على الفضاء الرياضي «الزلاقة» من أجل تحويله الى موقف للسيارات، وبالتالي حرمان أبناء الحي من متنفس وحيد تستفيد منه ساكنة مقاطعة سيدي عثمان ومقاطعة مولاي رشيد». وذكرت الرسالة بالوقفات الاحتجاجية ضد هذا الاستحواذ، والتي نددت بالمخطط الذي يروم تغيير مضامين تصميم التهيئة الذي يخصص المكان المذكور لفضاء رياضي وحزام أخضر، إذ أنه بعد القيام بالعديد من الاتصالات مع السلطات المحلية، اتضح أن رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء قام بتوقيع رخصة استغلال الفضاء المذكور كموقف للسيارات دون مراعاة حاجيات الساكنة لبيئة نقية، «علما بأن المكتب المسير لمجلس مقاطعة سيدي عثمان سبق أن رفض هذا المشروع». وأكد المحتجون أن «المعني يهذا الاستحواذ يستفيد من دعم لا محدود من قبل رئيس مجلس المدينة ضداً على إرادة السكان، والذي يضرب بعرض الحائط كل حديث عن الحكامة الجيدة وتوفير شروط الصحة والسكينة للمواطنين».
وتساءل المحتجون: أليس من العار على مجلس الجماعة الحضرية، السكوت على هذا التجاوز، الذي يحرم أبناء المنطقة من فضائهم ويسلمه لشخص واحد يستغله لمصلحته الشخصية المالية؟
وقد أكد العديد من ممثلي الجمعيات للجريدة، أنهم عازمون على الدفاع عن حق أبناء المنطقة في الاستفادة من هذا الفضاء، حيث يفكرون «في تنظيم مسيرة من هذا الحي الى مقر عمالة مولاي رشيد، والاعتصام بهذا الفضاء لمنع دخول أية سيارة، إلى جانب رفع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ضد مجلس الجماعة الحضرية في شخص رئيسه ، الذي انتزع منهم فضاء رياضيا يستغله شباب وأطفال المنطقة بكاملها وسلمه لشخص واحد ، ودعوى أخرى بالمحكمة الادارية ضد إصدار هذا القرار»!
وفي سياق المعاناة، دائما، أكد بعض السكان للجريدة، أن الروائح المنبعثة من المدخنات، الناتجة عن قلي الأسماك، والتي وضعت أمام العديد من الإقامات السكنية، أصبحت تقلق راحتهم، وتهدد صحتهم ، خاصة المرضى منهم، والأطفال والشيوخ، بالإضافة الى إقدام المشتكى به على تغيير معالم الإقامة السكنية وممراتها، وقبو العمارة لممارسة النشاط التجاري، وذلك بالرغم من عشرات الشكايات الموجهة الى السلطات الاقليمية.