وزارة الصحة تفوت لسلطات ولاية مكناس أراضي وعقارات ضدا على الشغيلة

أصدر المكتب الإقليمي للممرضين والإداريين والمهندسين والتقنيين والمتصرفين والأعوان التابع (لكدش)
بلاغا إلى الشغيلة الصحية نتوفر على نسخة منه ، وذلك في أعقاب اجتماع وصف بالاستثنائي يوم الخميس 26 يناير 2012، « أملته ما تتعرض له أراضي وبنايات وزارة الصحة العمومية بمكناس من ترام من طرف سلطات ولاية مكناس » يقول البلاغ ، وهو ما سيزيد من تقليص الوعاء العقاري للوزارة بالمدينة، بعد أن اقتطعت من مستشفى مولاي إسماعيل، في السنوات الأخيرة، مساحات مهمة شيدت فوقها العديد من المرافق الإدارية والأمنية( النقل، الإسكان، التعمير، الخزينة، الماء والكهرباء، مقر DST ) .. يضاف إلى ذلك « التفويت المشبوه لأراض شاسعة بمنطقة الزهوة، من قبل أحد مناديب وزارة الصحة السابقين، تقدر مساحتها بثلاثة هكتارات، فوتت جميعها لسلطات ولاية مكناس ، لتقيم عليها مشروعا سكنيا لموظفيها... و«هاهي اليوم أراضي وممتلكات وزارة الصحة بمكناس - يضيف البلاغ- تتعرض لمحاولة التفويت والإجهاز عليها من طرف الولاية نفسها، ولوبي العقار».
وعلى ضوء ما توفر لديه من وثائق ومعلومات، فإن «المكتب الإقليمي يدين ويستنكر ترامي سلطات الولاية على : 1) المركز الصحي القديم ، مولاي يوسف (900 متر مربع ) 2)المركز الصحي ببوفكران ، مساحته 2700متر مربع ، سيحول إلى مركز للشرطة ، مقابل مركز صحي جديد ، مساحته صغيرة جدا ، يبنى من طرف المبادرة الوطنية . 3) بقعة أرضية مساحتها 2400متر مربع أمام مندوبية الصحة لإقامة مقر للوكالة الحضرية ، علما بأن هذه البقعة يضيف البلاغ كان قد تم تفويتها لوزارة الصحة بتاريخ 4/7/1988 في مقابل تخلي الوزارة عن مساحات شاسعة شيدت فوقها مقرات تابعة للمكتب الوطني للكهرباء ، والخزينة العامة.
وحسب نفس المصدر، فإن أخبارا تروج عن محاولة الولاية، الترامي أيضا على المركز الصحي المختص بالصحة المدرسية، بالمدينة الجديدة .ويطالب المكتب الإقليمي في بلاغه ، «بضرورة التراجع عن هذه التفويتات ، وإرجاع الممتلكات إلى أصحابها»، محملة المدير الجهوي والمندوب ، «مسؤولية التفريط في ممتلكات الوزارة ، التي ما أحوج الشغيلة الصحية إليها».
ولدى طرحنا الموضوع على المندوب الجهوي لوزارة الصحة بمكناس ، أفاد بأن كل تفويت لابد من أن يكون بموافقة الوزارة باعتبارها الوصي الأول عن كل الممتلكات ، وأن يمر عبر إدارة الأملاك المخزنية، وأن شيئا من هذا لم يحدث .
وعند طرح الموضوع على سلطات ولاية مكناس ، أفاد مصدر مسؤول بأن كل التفويتات قد تمت في سنة 1988 باستثناء المساحة الأرضية المتواجدة بالقرب من منطقة الزهوة .
وفي اتصال بالشغيلة الصحية، أخبر المسؤول النقابي (ر.م.) بأن« كل الإجراءات المتعلقة بمسطرة التفويت هي قيد التنفيذ ، دون أن يراعى المسؤولون مصلحة نساء ورجال الصحة الذين غبنوا في جمعية الأعمال الاجتماعية ، التي اغتنى بها من اغتنى ، وراحوا يوزعون العقارات والأراضي بسخاء حاتمي لخدمة الأعمال الاجتماعية لقطاعات أخرى ..؟ بل ودون أن يحرك هؤلاء المسؤولون حتى مسطرة افتحاص مالية جمعيتهم ، التي ما فتئوا ينادون بها منذ أن بدأت روائح الفساد المالي بها تزكم الأنوف قبل سنوات».