مؤسسة"العمران" وسياسة التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية

حول تفويت قطعة أرضية موضوع الرمي العقاري 963/02
التابعة لمركز الأشغال الفلاحية واد اسلي 02/34
على اثر اجتماع مجلس الإدارة التابع للقطاع الفلاحي فرع وجدة وبحضور ممثل السلطة المحلية بتاريخ 12/05/2008 وقع الاتفاق على تفويت القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 963/02 التابعة لمركز الأشغال الفلاحي وادي اسلي 02/34 لصالح مؤسسة الأعمال الاجتماعي فرع وجدة،نظرا لما تسديه هذه المؤسسة من خدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية لصالح الشغيلة الفلاحية بصفة عامة،
ومنذ تاريخ تأسيس هذا المكتب الجهوي للمؤسسة الاجتماعية التابعة لوزارة الفلاحة والشغلية الفلاحية تطالب بتفويت قطعة من الأراضي الشاسعة والمترامية التابعة لوزارة الفلاحة. الموجودة سواء داخل المدار الحضري لوجدة أو خارجه ولكن بدون جدوى.
لتفاجأ الشغيلة الفلاحية بتفويت أرضية مساحتها التقريبية 69462 متر مربع تابعة للرسم العقاري عدد: 963/02 مجموعة تهيئة العمران لإيواء منكوبين الفيضانات التي عرفتها مدينة وجدة خلال شهر أكتوبر 2008 وعددهم 500 عائلة باتفاق تم بين الوالي السابق المخلوع، ومدير المديرية الإقليمية الفلاحية السابق بوجدة دون اخذ توصية الوزارة المركزية حول هذا المشروع بعين الاعتبار ..
حيث أن رسالة الوزارة والمؤرخة بالرباط في 29/05/2009 تحت عد:963/02 م.س.أ.ق. نصت على إبرام اتفاقية شراكة بين هذه الوزارة والولاية مع الأخذ بعن الاعتبار مصالح كل الأطراف غير أن المسؤول الأول بالولاية المتخلى عنه وباتفاق مع مدير المديرية الفلاحية بوجدة المتقاعد حاليا اتفقاعلى تفويت القطعة الأرضية مع تغييب وتهميش وإقصاء ممثلي المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة في شخص موظفيها ومستخدميها وفرعها النقابي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مع عدم احترام توصيات السيد وزير الفلاحة والصيد البحري كما جاءت في رسالته عدد: 963/م.ش./ق/ق.ش.ق/م.ش.ع بتاريخ 29 مايو 2009 مما جعل هذه العملية مشوبة بعيب في المسطرة المتبعة مع التذكير بان القطعة الأرضية المتكالب عليها ولحاجة في نفس يعقوب كان لها دور مهم في مجال البحث العلمي والتربوي والتكويني.
إن مثل هذا التصرف الطائش والتسرع اللامسؤول في اتخاذ القرارات دون مراعاة مصالح كل الأطراف والتشاور معها دليل على استبدادية الرأي والتفرد مع إقصاء الأطراف التي لها علاقة وطيدة بالموضوع الموظفين والمستخدمين والفرع النقابي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بوجدة.
والملاحظ على هؤلاء المسؤولين أنهم أسخياء فيما لا يملكون ويتصرفون في الأملاك العمومية وكأنها أموالهم الخاصة فيهبونها لمن شاءوا ومتى شاءوا دون معرفة الظروف والملابسات التي تتم فيها مثل هذه الصفقات ما دامت أطراف معينة مهمة يتم تغيبها أثناء إبرام مثل هذه الاتفاقات والتفويتات وفي هذا الإطار فان المدير السابق المتقاعد حاليا اقتطع 1500 متر مربع من المبنى الإداري التابع لوقاية النباتات ومراقبة البذور أو الاغراس والمركز الجهوي لمراقة الجرد لفائدة ولاية وجدة نزولا عند رغبة الوالي المخلوع
إن المخطط الأخضر الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا يقضي بالا تفوت الأراضي الفلاحية لتستغل في البناء بل يجب الحفاظ عليها والاعتناء بها أكثر كحزام امني يقي المنطقة من التصحر وزحف الرمال خصوصا وان المنطقة الشرقية تشكو كثيرا من قلة الغابات والمجالات الخضراء- فهل وعى المسؤولون وعلى رأسهم الوالي المخلوع الذي قاد معركة شرسة طيلة ولايته ضد كل ما هو اخضر وفي مقدمتها اجتثاث الأشجار التي تعتبرها تخريبا للطبيعة والبيئة وجريمة لا تغتفر في الوقت تنفق المندوبية السامية للمياه والغابات سنويا أموالا طائلة للاستمرار في عملية التشجير ببلادنا حفاظا على البيئة الطبيعية.
إننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إذ تستنكر بشدة مثل هذا التقويت تشجيب كذلك سياسة التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية في الوقت الذي يجري الحديث على مستويات عليا في البلاد عن برنامج المخطط الأخضر في إطار الإستراتيجية الجديدة للفلاحة.