في بلاغ لمكتبها المركزي .. الفيدرالية الديمقراطية للشغل تتدارس مستجدات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

«في اجتماعه الأسبوعي ليوم الاثنين 27 فبراير 2012، تدارس المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل مستجدات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا التأخير الملحوظ في تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012 وغياب مؤشرات لمباشرة الحوار الاجتماعي كما وقف على بعض حالات المس بالحريات النقابية في العديد من القطاعات والمؤسسات وعلى رأسها قطاع العدل.
والمكتب المركزي إذ يؤكد تشبثه بالتفعيل السليم لمضامين الدستور الجديد في شقه الاجتماعي، فإنه:
* يطالب بالإسراع بفتح الحوار الاجتماعي حول القضايا المطلبية والتي كانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد وجهت في شأنها رسالة إلى السيد رئيس الحكومة.
* يعلن تضامنه ودعمه لنضالات الشغيلة العدلية بقيادة النقابة الديمقراطية للعدل ويستغرب التعامل السلبي الذي أبدته وزارة العدل مع مشروع الاتفاق الذي تم بين النقابة والإدارة مما يؤشر على إرادة في التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال الحريات النقابية داخل هذا القطاع.
* يجدد تشبثه بضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية, خاصة في القطاع العام والتي يتضمنها اتفاق 26 أبريل 2011 والتي كانت موضوع مفاوضات قبل انتخابات 2009 .
* يؤكد دعمه لكل النضالات الاجتماعية التي تخوضها مختلف شرائح الشغيلة المغربية بمختلف الجهات والقطاعات والمؤسسات».
المكتب المركزي