ملف جماعة الجديدة أمام الجنايات الاستئنافية

من المنتظر أن يشرع الأستاذ براين الحمدوني رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية لدى استئنافية الجديدة، في مناقشة ملف الجماعة الحضرية بالجديدة يوم 7 مارس 2012 والذي يتابع فيه 32 متهما واحد منهم في حالة اعتقال، فيما يوجد الباقي في حالة سراح مؤقت من أجل تهم اختلاس أموال عمومية والتزوير ونزع أوراق محفوظة بالإدارة ومنح مقار حكومية مجانا ،ودون إذن من القانون والشطط في استعمال السلطة والتزوير في محررات إدارية، وخيانة الأمانة وإقصاء متنافسين من المناقصة دون موجب قانوني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت منتصف يناير الماضي أحكامها، حيث أدانت الرئيس الأسبق من أجل نزع أوراق محفوظة وإقصاء متنافسين، وبرأته من تهمة اختلاس أموال عمومية والمشاركة، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا حيث سيغادر السجن يوم 17 مارس ، فيما أدانت أحد نوابه الذي كان مشرفا على قسم التعمير والبناء من أجل التزوير في محررات إدارية، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا وكان نصيب كاتب المجلس ثلاثة أشهر حبسا نافذا من أجل خيانة الأمانة .فيما برأت أصحاب المقاهي الشاطئية والمعرض التجاري والباشا السابق للجديدة وثلاثة مهندسين وأطرا جماعية ورؤساء أقسام ومصالح ومقاولين وممولين، والعديد من الموظفين الذين سقطت الدعوى العمومية عنهم بالتقادم.
وكان رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة الاسبق عبد اللطيف التومي قد استأنف الحكم، وهو ما قامت به النيابة العامة التي كانت قد طالبت، في مذكرة أدلت بها في الملف، بإدانة جميع المتهمين لثبوت الأفعال الإجرامية في حقهم .