مائدة مستديرة للجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي حول خلايا استقبال المعنفات بالمحاكم الوطنية

أجمع فاعلون جمعويون وممارسون على علاقة بسؤال العنف موجه ضد المرأة والطفل ، وعلى أن المجهودات التي بذلت في العشرية الأخيرة لمحاصرة هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع المغربي والأسرة بالأساس ،استطاعت أن تحيط بالإشكال وتجد له بعض الأجوبة من الناحية الواقعية ومن ناحية التأطير القانوني أيضا. لكن ذلك لم يحل دون تواصل مسلسل العنف ووقوف المناهضين له موقف عجز في كثير من الحالات التي صادفتهم حسب شهادات أدلى عبد الرحيم شيكر، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في آسفي الذي أوضح أن المغرب يعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تضرب في العمق نصف المجتمع، استنادا إلى إحصائيات خاصة بوزارة العدل والتي تسجل سنويا 300 الف قضية تخص النساء ضحايا العنف. هذا الرقم المقلق دفع بالحكومة إلى التركيز على هذا العنف، ووضعه تحت مجهر التمحيص على الأقل لفهم الظاهرة وضبط أسئلتها، وذلك كان من ضمن أسباب نزول الخلايا الجهوية والمحلية لدى محاكم الاستئناف في المغرب المكفول لها قانونا الاهتمام بالمعنفات في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعات الحكومية والجمعيات العاملة في المجال .
القاضي الممارس شكير وقف على مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الاجرائي والتدبيري، وحصره في ثلاث مراحل إجرائية أولها البحث التمهيدي إلى جانب الرعاية الطبية البدنية والنفسية للضحايا، ثانيها مرحلة الدعوى القضائية وكافة الإجراءات التي تباشرها المحكمة . أما المرحلة الثالثة فهي التنفيذ وصدور الحكم وتوابعه القانونية. كما أشار في ختام ورقته المقدمة في هذه المائدة المستديرة إلى النقائص والإكراهات التي ظلت تعيق تطوير الاشتغال على العنف الأسري والتي حصرها في مشكل إثبات الضرر في حالة الضرر المعنوي والجسدي داخل بيت الزوجية والتطبيق الصعب للمادة 53 من مدونة الاسرة المتعلقة بإرجاع أحد الزوجين المطرود من بيت الزوجية ،غياب إطار قانوني لخلايا الاستماع أو مراكز الايواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف.. غياب مراكز الإيواء الخاصة بالنساء المعنفات وقلة إمكانياتها ومواردها.
عائشة سكماسي من جمعية مناهضة العنف باكادير انتبهت في مداخلتها إلى السياق التاريخي لظاهرة العنف، مركزة على التعاطي الايجابي والشجاع للمجتمع المدني وتفاعله مع أطراف العلاقة للتصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية، لكون العنف يمس الاسرة والفرد والمؤسسات والشارع، كما عرجت على ذكر مجهودات وزارة العدل في هذا الصدد والتي كان من نتائجها إنشاء خلايا استقبال النساء ضحايا العنف جهويا ومحليا بمحاكم المملكة، مذكرة بأن أشد أنواع العنف هو ذلك المسلط على المرأة، لتسجل بإيجابية التعاطي المسؤول لوزارة العدل مع هذه الظاهرة الاجتماعية حينما أصدرت مذكرة في الموضوع سنة 2005، والتي لم يتم تفعيلها للأسف بالشكل المطلوب.
كريمة قاسمي رئيسة الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة قالت هي الأخرى وفي السياق ذاته إن الدولة قامت بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف لتصبح الوزارات المعنية متوفرة على خطة وخلايا، وبالعلاقة فالمجتمع المدني وخاصة الجمعيات النسائية لعبت دورا كبيرا في تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال التقارير السنوية لمراكز الاستماع، مشيدة بالدور الفعال الذي قامت به وزارة العدل من خلال خلق خلايا محلية وإقليمية ينخرط فيها كل المعنيين.
زكية الشرامو ممثلة جمعية النخيل بمراكش أطلعت الحاضرين على تجربة الجمعيات التي سبقت الرسميين في الاشتغال على هذا الموضوع في عاصمة النخيل قبل صدور المذكرة الوزارية، ونوهت بالعمل التشاركي الجماعي مع المؤسسات ذات الصلة بالموضوع خصوصا بعد خلق هذه الخلايا، مبرزة أن القضاء له دور فعال في الحماية والتأطير ودونه لن نستطيع فعل شيء .
بشرى الغنبوري مؤطرة في مركز رحمة للإنصات والإرشاد القانوني بأسفي عززت مداخلتها بإحصائيات مضبوطة للحالات التي استقبلها المركز من نساء ضحايا العنف لسنة 2011، حيث عالج المركز 340 حالة شكل فيها الوسط الحضري 55% من النساء المعنفات و45%من الوسط القروي . واحتل العنف الاقتصادي المرتبة الاولى متبوعا بالعنف الجسدي والجنسي. وكانت ربات البيت الأكثر تعنيفا حيث وصل الرقم الى 140 حالة من أصل 340 حالة عنف. وتمكن المركز من إيواء 40 حالة سنة 2011 بمجهودات ذاتية كما بينت الاحصائيات أن علاقة الضحية بالمعنف أو المعتدي بلغت 131 حالة بالنسبة للعلاقات الزوجية.
النقاش الذي اخترق المائدة المستديرة المنظمة من طرف الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي و مركز رحمة للاستماع، كان موجها بالأساس للإشكالات القانونية ولحالات المستعصية التي يجد المناضلون في هذا الحقل أنفسهم أمامها ، عزلا ، لكن السمة الأساس التي بصمت هذا اللقاء هو إرادة الجميع في إضعاف هذا الغول الذي يسمى العنف .