التصويت بالأغلبية الساحقة على الحساب الإداري وبرمجة الفائض الحقيقي بالمجلس البلدي لأكَادير

كما كان متوقعا، صوت أعضاء المجلس البلدي لأكَادير بالأغلبية الساحقة بالإيجاب مع امتناع عضوين فقط ،على الحساب الإداري وبرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2011،ومشروع برمجة الفائض التقديري التكميلي لسنة 2012،وذلك يوم الأربعاء7مارس2012،في سياق أشغال الدورة العادية لشهر فبراير2012.
وهكذا صوت أعضاء المجلس البلدي على مداخيل التسيير المحققة والمقدرة ب391832253درهما ومداخيل التجهيز المقبوضة والمقدرة ب575956350 درهما، وكذلك على مصاريف التسيير التي بلغت 9310473 درهما ومصاريف التجهيز المؤداة والبالغة 163642390درهما،هذا زيادة على التصويت بالإيجاب على مداخيل ومصاريف الحسابات الخصوصية.
أما في ما يخص برمجة الفائض الحقيقي لسنة2011،فقد صادق المجلس بالأغلبية على برمجة هذا القدر المالي في إنجاز عدة مشاريع تهم الطرق الحضرية وبناء باحات الاستراحة الخاصة بألعاب الأطفال، وبناء دار الحي وبناء قاعة العروض ببنسركَاو، وتأثيث قاعة الأفراح وإنجاز المساحات الخضراء وعتاد التشوير وبعض المرافق بالمؤسسات التعليمية.
بينما همّت برمجة الفائض التقديري التكميلي لسنة2012عدة مشاريع أخرى من أبرزها إنجاز المساحات الخضراء بأحياء المدينة وشراء عتاد و أثاث المكاتب واقتناء العتاد الكهربائي والإلكتروني، وإنجاز الدراسات العامة والتقنية لمختلف المجالات.
هذا وكان أعضاء المجلس البلدي لأكَادير، قد ناقشوا في الدورة العادية لشهر فبراير2012،نقط جدول الأعمال وصادقوا عليها بالأغلبية الساحقة تتعلق أساسا بمجموعة من الدراسات من أهمها المصادقة على إضافة طابق ثان بأحياء الداخلة والهدى وبنسركَاو/المركز،وتيكوين/المركز، وتمديد فترة إخضاع الحي الصناعي بأكَادير للدراسة القطاعية لتصميم التهيئة.
كما صادقوا على إحداث مرفق عمومي خاص بحمل الدراجات والعربات إلى المحجز الجماعي، وعلى ملحق عقد التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي للأشخاص بواسطة الحافلات، وعلى إحداث متحف خاص لتاريخ أكَادير، وعلى اقتناء بقع أرضية من ملك الدولة الخاص لفائدة الجماعة الحضرية لأكَادير بمنطقة أغروض بنسركَاو والحي المحمدي بهدف إنشاء مرافق اجتماعية ورياضية وترفيهية.
ومعلوم - كما جاء في بلاغ سابق- أن تلك الليلة شهدت تدخلا عنيفا لفض الاعتصام بالقوة المفرطة في جنح الليل، تعرض أثناءها المحتجون لشتى صنوف القمع والتنكيل من طرف مختلف القوات العمومية ، مما أسفر عن عدة إصابات متفاوتة الخطورة وسط المعتصمين وعن اعتقالات شملت حينها بصفة خاصة إبراهيم العبدلاوي، والذي كان يؤازر المعتصمين، ومعه أيضا أحمد الغوت ممثل الأراضي السلالية للجماعة..
هذا، وقد تم إطلاق سراحهما بعد أن تأكد لدى النيابة العامة ضعف القرائن وموجبات المتابعة التي تم الاستناد إليها من قبل ممثل السلطة المحلية ب»كفايت» في شكايته المباشرة، وبتهم مستهلكة وواهية وجاهزة من قبيل» إهانة موظف» و» تحريض الساكنة المعتصمة على إقتحام مقر القيادة»..وهي التهم التي نفاها المعنيان جملة وتفصيلا لأنها باطلة ولا أساس لها من الصحة..
المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ، الذي طالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن المعتقلين معا، إذ يهنئ الأخ العبدلاوي صحبة زميله على استعادة حريتهما «؛ فإنه يسجل أيضا ما يلي:
- شكره إلى هيئة الدفاع التي تطوعت بالمؤازرة وإلى كل من ساند المعتقلين، وجميع من أبدى تعاطفه وتضامنه محليا، وطنيا ودوليا مع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان جراء اعتقال واحد من أعضاء مكتبها التنفيذي بشكل تعسفي وغير ذي سند؛
- استنكاره للتدخل الأمني المصحوب بالعنف والقمع والتنكيل ضد ساكنة مطالبة بحقوقها سلميا؛ ويدعو السلطات الإقليمية والمحلية للتجاوب مع مطالب الساكنة العادلة المتمثلة في استرجاع الأراضي الجماعية المنهوبة والاستفادة من البرامج التنموية لرفع العزلة عنها، وضمان حقوقها الثابتة في التظاهر والاحتجاج السلمي؛
- دعمه وتضامنه مع كل الحركات الاجتماعية في مطالبها العادلة والمشروعة من أجل الحق في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة و الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
- مطالبته للدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، واحترام عمل ونشاط المدافعين عن حقوق الإنسان الذين توصي المواثيق الأممية بحمايتهم وفقا ل» الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان» الذي أقرته الأمم المتحدة في 9 دجنبر 1998 ، وكذا كل الأوفاق الدولية ذات الصلة.
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، في مراسلة صادرة يوم 9مارس الجاري، أن الدعوة التي وجهها رئيس المجلس الجهوي بطنجة، باعتباره الجهة المنظمة لهاته التظاهرات، إلى كافة رؤساء المجالس الجهوية بهدف تعبئة المهندسين المعماريين لحضور التظاهرة الدولية بمدينة طنجة، تعتبر خرقا سافرا لكل القوانين طالبا منه، نظرا لخطورة الحدث، تطبيق البند 65 من القانون 89/16 المحدث للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والمنظم لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالمغرب الذي ينص على أن المجالس الجهوية تقوم بتنفيذ قرارات المجلس الوطني، والحالة هاته أن تنظيم هاته التظاهرة تتعلق بقضايا استراتيجية ودولية تمس في العمق السيادة الوطنية بتجلياتها المهنية.
تداعيات هاته التظاهرة لم تقف عند هذا الحد، بل قام رئيس المجلس الوطني بمراسلة رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين يوم 09 مارس الجاري، يؤكد له فيها رفضه عقد هذه التظاهرة بمدينة طنجة لكونها مخالفة للقانون المنظم للاتحاد الدولي، ويعتبر الإصرار على عقد هاته التظاهرة عملا غير ودي تجاه عضو منخرط بهاته المنظمة، وتدخلا في الشؤون الداخلية لهيئة وطنية ذات سيادة. من جهة أخرى قام رؤساء المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين بكل من وجدة، الناظور-الحسيمة، فاس، مكناس، الرباط، القنيطرة والجديدة بمراسلة رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين بتاريخ 12 مارس الجاري، يؤكدون دعمهم الكامل لقرار الهيئة الوطنية المعارض لتنظيم هاته التظاهرة بمدينة طنجة ضدا لكل القوانين والمواثيق الدولية المنظمة للمهنة.
وعن خلفيات هذا الموقف الرافض، أكد عضو من المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، في تصريح للجريدة، أن عقد هاته التظاهرات ينطوي على خطر حقيقي يمس السيادة المغربية لأن من شأن السماح لهاته التظاهرات من دون موافقة الهيئة الوطنية سيفتح الباب امام احتمالات لا يمكن التحكم في نتائجها، كما أن إكراهات الأزمة العالمية وخصوصا بالجارة إسبانيا يفرض على المهندسين المعماريين المغاربة أن يكونوا أكثر حذرا في التعاطي مع دعوات نقل الخبرات الأجنبية التي تحمل في طياتها تهديدا لمستقبل المهندس المعماري المغربي.
يذكر أن المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة طنجة سينظم في الفترة ما بين 13 و 17 مارس الجاري « أيام طنجة للهندسة المعمارية «، حيث ينتظر عقد سلسلة من الندوات يؤطرها مهندسون وخبراء مغاربة وأجانب مختصون في مجال التعمير لمناقشة سياسة المدينة، والتخطيط العمراني في أبعاده الإنسانية والمستدامة، ويرتقب على هامش هاته التظاهر أن يعقد الاتحاد الدولي للمهندسين الاجتماع السنوي للجنته العلمية المهنية، كما سيعقد اتحاد المهندسين المعماريين الافارقة سلسلة من الاجتماعات أهمها اجتماع لجنتي الرؤية الاستراتيجية والتكوين المستمر بإفريقيا.