استرجع أمن الحي الحسني سيارة الضحية من تطوان اعتقال شخصين اعتديا على صاحب «سيارة نقل البضائع» بدوار الحفافرة

كعادته كل صباح، توجه «م.ر» صوب منطقة السالمية، وبعد ركن سيارته بموقف سيارات نقل البضائع، التي يضعها رهن إشارة الزبناء الراغبين في نقل سلع أو مقتنيات، جلس بأحد المقاهي ينتظر اتصال أي زبون به، وبينما هو كذلك فإذا بشخصين اثنين يتوجهان صوبه، وعرضا عليه نقل بعض المتلاشيات التي تخصهما والتي سيعرضانها للبيع، وذلك من سوق ليساسفة، حيث أبدى موافقته على طلبهما بعد الاتفاق على الثمن الذي سيحصّله منهما، فتوجهوا جميعا صوب السيارة التي امتطوها وشرع في قيادتها صوب الوجهة التي أخبراه بأن المتلاشيات توجد بها.
بعد الوصول إلى منطقة ليساسفة ،استفسر السائق عن المكان الذي توجد به المتلاشيات التي يرغب الراكبان في نقلها، إلا أنهما شرعا يتذرعان بكونهما نسيا المكان بالضبط، وطفقا يطلبان منه اللف يمينا فيسارا، إلى أن وصلوا إلى أرض خلاء، وهناك فوجئ بضربة غادرة بواسطة آلة حادة تهوي على رأسه أصابته بالدوار، قبل أن يواصل مرافقاه/المعتديان ، تعريضه للضرب على مستوى الوجه والرأس إلى أن فقد وعيه بالمطلق. وعندما استفاق من غيبوبته وجد نفسه مرميا بأرض خلاء علم أنها توجد بدوار الحفافرة بطريق الجديدة، بينما كان مكبل اليدين والقدمين، حيث عمل ما بوسعه لفك وثاق رجليه وهو ما تأتى له، حيث توجه صوب البنايات المتواجدة بالمنطقة، وهناك صادف شخصا قام بمساعدته على فك وثاقي يديه، والذي رافقه إلى غاية «سد قضائي» منصوب من طرف المصالح الأمنية بطريق الجديدة ، ليبلغ عن الاعتداء الذي تعرض له وعن سرقة سيارته ومبلغ مالي كان بحوزته يقدر ب 12 ألف درهم، إضافة إلى هاتفه النقال، ولم تستثن من السرقة حتى بطاقة تعريفه الوطنية.
عناصر الفرقة الجنائية التابعة لفرقة الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني، انتقلت إلى مكان «السد القضائي» بعد علمها بواقعة الاعتداء والسرقة، ومن هناك، وبصحبة الضحية، تم التوجه إلى مكان الحادث بالضبط، حيث عاينت آثار الاعتداء على المعتدى عليه، وعثر على بعض الأشياء التي تم حجزها لفائدة البحث، وكذا الاستماع إلى شهادة الشخص الذي قام بمساعدة الضحية. ومن خلال تحرياتها الميدانية استطاعت الوصول إلى معرفة هوية أحد المعتديين «ي.أ»، حيث تم الانتقال إلى مدينة الجديدة بعد توصلها بمعلومات تفيد بتواجده هناك، وتم نصب كمين له توج بإيقاف المبحوث عنه بمقهى خلف المحطة الطرقية، والذي اعترف خلال البحث معه بالمنسوب إليه، قبل أن يدل على هوية شريكه «ع.ر»، الذي عملت عناصر الفرقة الجنائية على نصب كمين له هو الآخر، من أجل إيقافه، وهو ما تم بالفعل بإحدى المقاهي الكائنة بحي الزوبير بالألفة، والذي تبين فيما بعد أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات من قبل نفس الفرقة الأمنية.
الموقوفان أقرا بتفاصيل اعتدائهما على الضحية خلال البحث معهما، وبمآل السيارة التي قادها الموقوف الثاني إلى مدينة تطوان ، حيث تخلى عنها هناك بإحدى الأزقة الخلفية بعد أن عمل على طلاء رقمين من صفيحتها المعدنية حتى لايتم اكتشافها، ثم عاد أدراجه إلى مدينة الدارالبيضاء، وقد انتقلت العناصر الأمنية بمعيته إلى غاية هناك، وتم الوقوف بالفعل على تواجد السيارة والتي تم العثور بداخلها على سكين من الحجم الكبير، فتم استقدامها وتسليمها إلى صاحبها، في حين تم تقديم الموقوفين إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لمتابعتهما بتهمة «ممارسة أعمال وحشية من أجل ارتكاب فعل يعد جناية، محاولة القتل، السرقة الموصوفة بجناية الاحتجاز، سرقة سيارة والاتجار في المخدرات».
إنها خلاصة حديث مراد كرطومي مُحرك ملف اختلالات سوق الجملة للجريدة، مؤكدا أن الملف لم يعرف جديدا رغم العديد من الجلسات واللقاءات ، وكثرة المتورطين والشهود والمراسلات والاحتجاجات ، مشيرا إلى أنه راسل، مؤخرا، كلا من رئيس الحكومة، وزير العدل، وزير المالية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ثم وزير الداخلية... بشأن هذا الجمود ، علما بأن المتهمين يتمتعون بالسراح في «جريمة اقتصادية» كبيرة ، حيث تم تحويل هذا المرفق إلى «سوق سوداء» تمول من خلاله الحملات الانتخابية للبعض، فالمدخول الحقيقي لهذا المرفق بعيد كل البعد عما يتم التصريح به ، لأنه لوحده كان من الممكن أن ينعش عدة مشاريع بالدارالبيضاء.
وذكر بأنه قبل الانتخابات، وبالضبط يوم 10 فبراير 2011، قام وفد برلماني من حزب العدالة والتنمية، برئاسة وزير العدل الحالي مصطفى الرميد، بزيارة إلى سوق الخضر والفواكه، وصرح على إثرها الرميد لبعض وسائل الإعلام، أن وكلاء السوق يجب التخلي عنهم لأنهم يساهمون في رفع الأسعار باعتبارهم وسطاء بين التجار والمستهلكين، كما تم الوقوف على اختلاف المستحقات الضريبية المفروضة على انواع الخضر والفواكه، مؤكدا على أن مستشاري حزبهم داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، سيسعون إلى إمكانية توحيد المبالغ التي تؤدى على جميع أنواع الخضر وكذا توحيد المبلغ المؤدى على مختلف أنواع الفواكه لسد الباب أمام أي إمكانية للتلاعب المحتمل، لكن الوضع ظل على حاله!
«إن هناك ملفا بمحكمة الجنايات بعين السبع متابع فيه 26 متهما ، يقول محدثنا ، ومن العبث أن يتقدم للمحكمة أكباش الفداء في حين هناك من اعترف أن الشيطان أغراه فنهب ما يقارب 64 مليونا أعادها ولم تتم إدانته أو متابعته»! «إن القاضي سرحان أقر متابعة 26 شخصا ويؤكد في قرار الإحالة وبالصفحة 306، بأن وجود الوكلاء بسوق الجملة أصبح بدون سند قانوني، ونفس الأمر صدر عن وزير الداخلية السابق (الجريدة الرسمية عدد 5916 في فبراير 2011)...».
وللإشارة فإن «ملفا آخر معروضا على المحكمة في 20 من هذا الشهر، تمت فيه متابعة البعض ولم تتم متابعة متورطين حقيقيين من الوكلاء والمكترين...». أكثر من ذلك، عشرات الملفات تهم هذا المرفق، معروضة على القضاء، ولم يتم الحسم فيها!
«لكل ما سلف ، يقول كرطومي، قررت التنازل عن الدعوى، لأنني تيقنت أن حزب المفسدين أقوى من كل رغبة لدى دعاة الإصلاح و محاربي الفساد» !