الفرقة الجنائية تحقق في قضية اختلاسات بسوق الجملة بالبيضاء

شاهد في القضية قدم إلى المحققين وثائق حول الخروقات والتفويتات المشبوهة

استمعت الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية لأمن ابن امسيك سيدي عثمان بالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، إلى مراد كرطومي، تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، في موضوع الشكايات التي سبق له أن وضعها لدى كل من وكيل الملك بالبيضاء في سنة 2007، وشكاية ثانية وجهها إلى وزير العدل في 2007، والمتعلقة ب«الخروقات» التي تقترفها إدارة السوق على حساب المصلحة العامة.
وفي اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، أكد مراد الكرطومي أن التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان امتدت من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى حدود الرابعة وعشرين دقيقة عصرا، وانصبت حول الشكاية الثانية المقدمة إلى وزير العدل. وقال الكرموطي إن «عناصر الفرقة أبدت تفهما كبيرا للملف، وباشرت الاستماع دون توقف للمعلومات التي أتوفر عليها».
وأدلى التاجر لعناصر الفرقة بمجموعة من الوثائق التي تبين حجم الاختلالات في قبض مداخيل السوق، منها «ورقة الكشف» لإحدى العمليات، حيث لوحظ تغيير في الثمن وفي عدد الكيلوغرامات المصرح بها، فقد أضاعت على السوق نصف مداخيل هذه الحمولة. كما سلمها ورقة أخرى تكشف أن الوزن الحقيقي للشاحنة هو 6 أطنان و850 كيلوغراما، في حين تم التصريح بأن وزن الشاحنة هو 9 أطنان و20 كيلوغراما، موضحا أنه يتم الرفع من وزن الشاحنة والتخفيض من حمولة الخضر أو الفواكه، مما يضيع على السوق مداخيل مهمة.
كما تسلمت عناصر الفرقة ورقة أخرى ل«الكشف»، تتضمن 2 طن و500 كيلوغرام، بها 50 صندوقا فارغة. وبعملية حسابية، فإن كل صندوق يزن 50 كيلوغراما من الوزن الصافي، أي من الخضر أو الفوكه، بغض النظر عن وزن الشاحنة، وورقة أخرى بها حمولة تزن 890 كيلوغراما محملة داخل 600 صندوق، وهو ما يعني أن كل صندوق يحمل 1,4 كيلوغراما، وما تمت تأديته لولوج هذه الشاحنة إلى السوق هو 96 درهما، وهو ما حرم المجلس من مداخيل مالية مهمة.
وكشف التاجر للفرقة وثيقة أخرى تعبر عن مداخيل حقيقية، وتبرز الفرق بينها وبين الوثيقة السابقة، حيث تشير هذه الوثيقة إلى أن وزن السلع المحملة هو 15 طنا و840 كيلوغراما، مع العلم أن الصناديق المصرح بها هي 350 صندوقا من الخشب و40 كيلوغراما من الخيش، كل خيشة تحمل كيلوغراما؛ وبالحمولة كذلك 50 صندوقا من البلاستيك. وبعملية حسابية، فإن كل صندوق سيحمل 43 كيلوغراما، ونسبة المبلغ الذي تمت تأديته (6 في المائة) هو 2500 درهم.
وبخصوص المصلحة من تقديمه لهذه الشكايات، أدلى التاجر لعناصر الفرقة بوثائق صادرة عن وكيل المداخيل بسوق الجملة، يفيد من خلالها بأنه روج ما يزيد على 683 مليون سنتيم من 2002 إلى 2005 بأحد المتاجر بالسوق، وبشهادة أخرى صادرة عن أحد الوكلاء مفادها أنه أدى 41 مليون سنتيم لوكيل المداخيل كجبايات، متسائلا عن الأسباب التي جعلت إدارة السوق تسحب منه المتجر الذي كان يسيره وسط السوق بدون سابق إنذار، سواء من طرف إدارة السوق أو من طرف مجلس المدينة أو من طرف القضاء.
وتحدث كرطومي عن «التفويتات المشبوهة» داخل السوق، والتي قال إنها تضيع على مجلس المدينة الملايين من الدراهم، ومنها تحويل بعض المراحيض إلى مقاه. وسلمهم نموذجا لمقهى بالجناح سبعة التي بنيت بالمرحاض الوحيد المخصص للنساء وسط السوق، وهكذا أصبح المرحاض مقهى يسمى «رياض السوق». كما تحدث عن باقي القرارات التي تم توقيفها من طرف العامل بمولاي رشيد. وإلى جانب ذلك، تناول بالحديث مداخيل أماكن وقوف الشاحنات والسيارات والمراحيض، مع العلم بأن الحساب الإداري لسنة 2008 لمجلس مدينة البيضاء صرح ب(صفر درهم) كمداخيل لمراحيض السوق، في حين أن الولوج إلى هذه المراحيض يتم بالأداء، ومالكوها يؤدون مبالغ مالية لإدارة السوق بواسطة تواصيل الأداء.