برأ وزير النقل والتجهيز عزيز رباح ذمة الحكومة في مجال حرب الطرق، وحمل المسؤولية لمستعملي الطريق الذين تغلب عليهم ثقافة الإصرار على ارتكاب الخطأ. كما سجل أن مسؤولية السائقين المهنيين في وقوع الحوادث تقل عن 10% من مجموع الحوادث المسجلة خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن نسبة الوفيات التي تسببت فيها الشاحنات في حدود 2% والتي تسببت فيها الحافلات في حدود 3,5% بينما تلك التي تسببت فيها سيارات الأجرة أقل من ذلك بكثير. برأ وزير النقل والتجهيز عزيز رباح ذمة الحكومة في مجال حرب الطرق، وحمل المسؤولية لمستعملي الطريق الذين تغلب عليهم ثقافة الإصرار على ارتكاب الخطأ. كما سجل أن مسؤولية السائقين المهنيين في وقوع الحوادث تقل عن 10% من مجموع الحوادث المسجلة خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن نسبة الوفيات التي تسببت فيها الشاحنات في حدود 2% والتي تسببت فيها الحافلات في حدود 3,5% بينما تلك التي تسببت فيها سيارات الأجرة أقل من ذلك بكثير. وكان الوزير قد أدلى صباح أمس الاثنين بهذه التصريحات بمناسبة ترؤسه للقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لفائدة مكونات المجتمع المدني النشيطة في مجال السلامة الطرقية، وهو اللقاء الذي وصفه بالعمل النوعي الجاد الذي يعكس التعاون القائم بين الحكومة ومكونات المجتمع المدني والذي سيتسع لينتقل من إشراك حوالي 200 جمعية عاملة في مجال السلامة الطرقية الى ما يزيد عن 1000 جمعية بهدف الحد من الحوادث التي تسفر عن حوالي 4000 قتيل في السنة وعن أكثر من 13 ألف مصاب بجروح بليغة. ومن بين ما ركز عليه الرباح أن المرحلة المقبلة ستقوم على أساس التعاقد مع المجتمع المدني المبني على طلب العروض، وعلى أساس إبعاد الأشباح بمن فيهم الجمعيات والموظفين والشركات. ويستفاد من العرض الذي قدمته بهيجة بوستة رئيسة قسم السلامة الطرقية بمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل أن سنة 2011 تميزت بارتفاع كل المؤشرات التي تعكس الحوادث التي تتسبب فيها حرب الطرق، حيث ارتفع عدد الحوادث وفق الإحصائيات المؤقتة الى 68855 منها 3483 مميتة، إذ بلغ عدد القتلى 4066 قتيل بارتفاع بلغ معدله 11,61% مقارنة مع سنة 2010.ومن خلال استقراء الإحصائيات سجلت أن الفترة الممتدة من يونيو الى شتنبر استحوذت على حصة 40% من عدد القتلى ومع أن حوالي 2/3 من الحوادث يسجل في الوسط الحضري فإن الثلث المسجل في الوسط القروي يخلف حوالي 2/3 القتلى والمصابين إصابات بليغة، وهو ما يعني أن للإفراط في السرعة دور كبير في ارتفاع حوادث السير وارتفاع عدد القتلى. ومن باب المقارنة سجلت بوستة أن سنة 2011 تميزت عن سابقتها بارتفاع عدد حوادث السير بنسبة 1,71% وعدد القتلى ب 11,61% وعدد المصابين بجروح بليغة ب 13,03% وعدد المصابين بجروح خفيفة ب 1,83% كما سجلت أن جهة فاس بولمان تأتي في مقدمة الجهات من حيث تطور عدد القتلى، متبوعة بجهة سوس ماسة درعة، وفي نفس السياق سجلت تراجع هذا العدد في كل من جهة كلميم - السمارة والعيون - بوجدور والغرب - الشراردة - بين احسن. المخطط التواصلي الشمولي المواكب للخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية الثالثة للسلامة الطرقية للمرحلة الممتدة إلى 2013 يهدف، حسب ما جاء في عرض أحمد العاقد رئيس قسم التواصل إلى تقوية دور مكونات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر حوادث السير ،وإلى تحفيز أطر ومنشطي المنظمات والجمعيات على تنظيم عمليات تواصلية في الأماكن العمومية وفضاءات الطفولة والشباب. والملاحظ أن الجدولة الزمنية لطلب العروض الموجه للجمعيات بهدف إشراكها في التحسيس بمخاطر حوادث السير، لا تساعد على انطلاق تنفيذ البرنامج خلال الصيف المقبل، ذلك أن الإعلان عن الفائزين خلال شهر يونيو لا يمكن الفائزين من توفير التجهيزات والموارد البشرية التي تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم خلال الفترة التي أكدت الإحصائيات أنها تستحوذ على حصة 40% من مجموع قتلى حوادث السير.
