على بعد أيام قليلة من الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل بالتغطية الصحية المجانية لفائدة محدودي الدخل (الراميد)، يعيش المرضى المتوافدون على المستشفى الإقليمي محمد الخامس بطنجة، جحيما حقيقيا بسبب الوضع الكارثي الذي تعرفه جميع مرافق هذا المركز الاستشفائي، فالأمر لم يعد مقتصرا على قسم المستعجلات والولادة، بل خطورة الوضع وصلت إلى درجة أصبح معها المستشفى من دون جهاز السكانير ولا جهاز الفحص بالأشعة بدعوى إصابتهما بأعطاب منذ أسابيع، ولم تعمد إدارة المؤسسة على إصلاحهما لأسباب ظلت مجهولة، وكل مريض محتاج لخدمات هذين الجهازين يطلب منه التوجه إلى مراكز الفحص المملوكة للخواص وبالتالي يجد المريض نفسه مجبرا بأداء مبالغ تتراوح ما بين 1500 درهم و500 درهم حسب نوعية الفحص. مصادر من داخل المستشفى صرحت للجريدة أن الوضع بهذه المؤسسة أضحى يكتسي خطورة بالغة، مما يستوجب تدخلا عاجلا من المصالح المركزية لتفادي وقوع كارثة وشيكة الوقوع، بالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها المستشفى باعتباره يلعب دور المستشفى الجهوي ويستقطب الحالات المستعجلة من كل أقاليم جهة طنجة ? تطوان. فإدارة المستشفى تجاوزتها الأحداث وأصبحت عاجزة عن تحمل مسؤولياتها بسبب تحكم لوبيات مستعدة لفعل أي شئ للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها بهذا المستشفى. وعن الأعطاب المتكررة لجهازي السكانير والفحص بالأشعة، أكدت ذات المصادر أن أغلب الأعطاب مفتعلة من طرف المتواطئين مع أصحاب مراكز الفحص بالأشعة المملوكة للخواص، فلم يعد خافيا أن هناك من أصبح متخصصا بمستشفى محمد الخامس في توجيه المرضى نحو بعض مراكز الفحص بالأشعة المملوكة للخواص مقابل الحصول على علاوات، وبالتالي فمن مصلحته أن تبقى أجهزة المستشفى الاقليمي معطلة. وختمت المصادر تصريحها بكون هاته الوضعية الخطيرة تأتي لتفضح زيف الادعاءات التي كان يتم الترويج لها عن تحسين وضعية المستشفيات العمومية، فالواقع يؤكد أن مستشفى محمد الخامس بطنجة أضحى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة إن لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان.
