خيرات في لقاء جماهيري .. يد الاتحاد الاشتراكي ممدودة لمحاربة الفساد والريع

جدد عبد الهادي خيرات التواصل مع ساكنة مدينة سطات، من خلال لقاء مفتوح مساء يوم الجمعة 30 مارس 2011 بغرفة التجارة والصناعة بدعوة من الشبيبة الاتحادية، وقال عضو المكتب السياسي مخاطبا الجماهير التي حضرت هذا اللقاء : نحن أوفياء للعهد الذي قطعناه معكم بسطات وبكل المناطق المشكلة للإقليم، واعتبر أن هذا اللقاء يأتي في يوم استثنائي، حين مر قرن من الزمن بالتمام والكمال على التوقيع على وثيقة الحماية في مثل هذا اليوم من سنة 1912. وخاطب القيادي الاتحادي والنائب البرلماني المئات من المواطنين: بلدكم خضع للاستعمار في هذا اليوم. كما أن هذا اليوم عزيز على كل الشرفاء الذي هو أيضا يوم أرض فلسطين، وذكر بالمقاومين والوطنيين الذين دافعوا عن البلاد ضد المستعمر الأجنبي، على رأسهم عبد الكريم الخطابي والمقاومون المنحدرون من إٍقليم سطات. رحال المسكيني، وذكر بتاريخ هذا الرجل والعمليات الجريئة التي قام بها وعلى رأسها تفجير القطار السريع الرابط بين ميناء الدار البيضاء والجزائر.
اللقاء الذي أداره المسؤول الأول عن القطاع الطلابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنس بندرقاوي، عرف إلقاء كلمة كاتب فرع الشبيبة الاتحادية عبد اللطيف الزياني، الذي شدد على البرنامج الذي سطرته شبيبة الاتحاد الاشتراكي، ومنها هذا اللقاء مع القيادي الاتحادي. كما استعرض هموم الساكنة وعلى رأسها الشباب السطاتي وعلى امتداد الإقليم، في ظل تراجعات واختلالات على جميع المستويات خاصة من طرف مدبري الشأن المحلي. للترحم على أرواح مناضلي حزب القوات الشعبية الذين رحلوا إلى دار البقاء في الآونة الأخيرة وعلى رأسهم الفقيدان سعيد سمعلي ومحيي الدين مومو.
وبسط خيرات كل المعطيات والأرقام جوابا على الأسئلة التي تشغل بال مواطني الإقليم، إذ أكد أن مؤسسة البرلمان لحد الساعة، يمكن أن تكون نتائج الدورة البرلمانية بيضاء ورد ذلك إلى أن الحكومة لم تتقدم بأي شيء ماعدا مشروع قانون واحد، واعتبر أن مشروع قانون الميزانية، لم يأت بأي ورش يفتح لصالح المغاربة. فكل الأوراش الحالية تعود في أغلبها إلى حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي.
وذكر بالأرقام ما حققته هذه الحكومة بقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و الدعم الذي كان مخصصا للعالم القروي، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف لمدة 4 سنوات. وأرجع ذلك إلى الإرادة السياسية لهذه الحكومة. بخلاف ما هو جار حاليا. وأشار خيرات إلى أن أول سؤال تم طرحه في قبة البرلمان، كان من طرف الفريق الاشتراكي في شخص نائبه بإقليم سلطات، حيث أثرنا الخرق الدستوري الذي قامت به الأغلبية، من خلال ترشيح كريم غلاب إلى رئاسة مجلس النواب رغم حالة التنافي، بحكم أنه كان وزيرا للتجهيز والنقل، وأكد أننا نبهنا إلى هذا الخرق، قبل أن يتدخل جلالة الملك ويعيد الأمور إلى نصابها، وانسحاب الفريق الاشتراكي من لجنة العدل والتشريع، اثناء مناقشة القوانين التنظيمية سببه محاولة الحكومة العودة إلى الملكية التنفيذية، إضافة إلى خروقات متتالية لروح الدستور من طرف الحكومة، منها عدم احترام الفصل 19 من الدستور الذي ينشد المناصفة إلا أن الحكومة الحالية لم تعين إلا امرأة واحدة، كما تطرق إلى الخطاب المزدوج للبعض بخصوص كما حدث مؤخرا مع اللقاء الذي احتضنه المغرب والذي ضم برلمانيين من اسرائيل، وندد خيرات بالمواقف المتناقضة لهذه الجهات. مذكرا بالفيتو الذي وجهته أمريكا لياسر عرفات ومنعته من الدخول إلى أراضيها ليلقي كلمة في الأمم المتحدة مما حدا بهذه الأخيرة إلى عقد اجتماع في جنيف للاستماع إلى خطاب الراحل عرفات .
وعن العالم القروي صرح أن المبلغ المخصص لدعم القطيع لهذه السنة المتسمة بالجفاف هزيل جدا، وأن الأمر يتطلب 7 مليار درهم عوض 1,5 مليار المخصص من طرف الحكومة. كما تساءل عن المجالات التي تصرف فيها أموا ل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي خصص لها هذه السنة 2 مليار درهم. إذ من المفروض أن يكون هناك تصور واضح، سواء على مستوى الأقاليم أو الجهات، وتكون هناك رؤية موحدة وطنيا قصد استثمارها في الأوراش وليس «في »الملاسة والبصلانة« «على حد وصفه. وركز على ضرورة معالجة أراضي الجموع التي مازالت مؤطرة بظهير 1919، وكذلك المقالع وغيرها.
وفي إطار محاربة الفساد والريع، أعلن خيرات أن يد الاتحاد الاشتراكي ممدودة لمحاربة ذلك. لكن يجب أن تكون الحكومة هي الأخرى واضحة ولها رؤية سياسية واضحة، وليس بالطرق الشكلية التي تم الاعلان فيها عن أسماء المستفيدين من رخص لكريمات الخاصة بالحافلات، إذ أوضح كيف يتم التشهير بأسماء الفنانين واللاعبين وبسطاء المغاربة، في حين يتم التستر على الاسماء الوازنة المختبئة وراء الشركات وغيرها.
كما عالج إشكالية التصريح بالممتلكات من طرف الوزراء كما جاء على لسان المتدخلين في هذا اللقاء. إذ أوضح أن ذلك يشكل قمة العبث من خلال ما سمعناه من تصريحات، فكيف لوزير أن يصرح بأنه لا يمتلك سكنا رغم أنه مر من البرلمان لولايات متعددة . وفي جواب عن سؤال متعلق بالتعويضات المادية لرئيس الحكومة، أوضح بهذا الخصوص أن ثلاثة مسؤولين وهم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري يتقاضون 8 مليون و2000 درهم شهريا. واعتبر من يدعي أقل من ذلك أنه يستغفل المغاربة، ويركب موجة الشعبوية.