اختلالات وخروقات وفوضى بالجملة بالجماعة الحضرية لسطات!

شكلت مدينة سطات قديما (في عصر السيبة) إحدى النقط الجغرافية والاستراتيجية المهمة بمنطقة الشاوية على اعتبار كونها نقطة عبور للمارين والقوافل التجارية وغيرها. وكانت العادة،آنئذ، تقتضي أن يتم الاحتماء بأهل المكان واصطحابهم أثناء العبور والسفر حتى الوصول إلى المكان الآمن وبر الأمان، درءا لكل مكروه أو خطر أو تهديد يمكن أن يصادف العابرين والمسافرين والتجار من طرف أفراد بعض القبائل التي تسبح في بحر من السيبة عهدئذ وتجنح للغارات والهجومات المتكررة بغاية السطو والسلب والنهب. من هنا تسمية مدينة سطات «زطاط» التي تحيل إلى معنى مصاحبة الغريب الذي يقطع المكان واصطحابه حتى يسلك بأمان ويبتعد ويتجاوز دائرة الخطر.
ولاغرابة، إذن، أن نجد رواسب هذا التمثل، المرتبط بالسيبة ومدلولاتها لازال باقيا ومنطبعا في اللاوعي الجمعي لجزء كبير من ساكنة هذه المنطقة، بل حتى لدى النخبة المحلية التي لم تنسلخ ذهنيتها عن هذا التمثل الميال والجانح إلى كل ما له صلة ب «السيبة» وعدم التقيد بالضوابط والقواعد الضرورية لكل تعامل عقلاني يروم الحفاظ على القاسم المشترك بين الناس وفق ما يمليه الواجب وروح المواطنة والمصلحة العامة.
وبالعودة إلى فحوى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي ضمن بين ثناياه تقريرا يناهز 20 صفحة رصد فيه المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشاوية ورديغة خروقات واختلالات الجماعة الحضرية لسطات في عدة مجالات وميادين يتبين أن النخبة المحلية التي ابتليت بها هذه المدينة مشدودة بألف وثاق إلى أجواء الفوضى والسيبة وكأنها مأخوذة بالحنين إلى الماضي البعيد ل «تزطط» مصالح ذوي نعمتها ومصالحها ومصالح الموالين لها ، بحيث تتصرف بعقلية لا تراعي مصالح الناس ولاتتقيد بالقانون والمساطر ولاتكثرت بالعواقب والتبعات ولاتتوفر على ذرة تفكير في مآل واستقبال المدينة، التي عملت على جعلها رهينة ومن خلالها رهن الساكنة وأجيال بكاملها!
اللوحات الإشهارية
يتم احتلال الملك العمومي باستغلال اللوحات الإشهارية (عددها 48 لوحة والشركات المستغلة 12) دون ترخيص من المجلس الجماعي وفق ماتقتضيه المادة 50 من الميثاق الجماعي.
- الشركات المستغلة فرضت الأمر الواقع دون المشاركة في عملية طلب العروض المفتوح لشرعنة وضعيتها.
- استمر هذا الوضع اللاقانوني إلى حين إعلان الجماعة عن طلب عروض محدود مكن الشركات المستغلة من استمرارية الوضع بإذعان من الجماعة!
- الترخيص لأربع شركات باستغلال الملك العمومي دون اللجوء إلى المنافسة وفتح باب المشاركة أمام أكبر عدد من المتنافسين المفترضين.
- بيع وتفويت اللوحات الإشهارية من الشركة المستغلة إلى أخرى دون أن تحرك الجماعة ساكنا مع العلم أن عملية البيع والتفويت تتنافى مع مقتضيات المادة 6 من دفتر التحملات التي تنص على أن رخصة احتلال الملك العمومي لإنشاء لوحات إشهارية هي مؤقتة وللاستغلال الخاص وغير قابلة للبيع أو التفويت.
- رغم نهاية أجل الترخيص باستغلال الملك العمومي استمرت الشركات المستغلة في وضعية الاحتلال والمجلس الجماعي لم يقم بأي إجراء لحماية الملك الجماعي وفرض القانون.
- الجماعة لاتزال أبعد مايكون عن المنطق التدبيري الذي يقتضي وضع تصميم مرجعي محين بعدد اللوحات وموقعها.
- إن درجة الاستخفاف ولامبالاة الجماعة تتأكد بعدم توقيع أي مستفيد على دفتر التحملات واستمرار شركة في الاستغلال رغم إلغاء الترخيص سنة 2006 مما يطرح أكثر من علامة استفهام على التتبع باليقظة والحرص والتبصر التي يقتضيها الموقف.
- عدم مسك الوضعية الخاصة بالأداء بالشكل المطلوب فوت على الجماعة فرصة لضخ مبالغ ضمن إيراداتها.
تدبير مواقف السيارات
تدبير هذا المجال مطبوع بالارتجالية والعشوائية والزبونية بعيدا عن ماتقتضيه القوانين بضرورة اللجوء إلى المنافسة أثناء عرض استغلال المحطات عن طريق الكراء وإنجاز عقود الاستغلال.
فالجماعة الحضرية بسطات لم تقم بأي إجراء من أجل استغلال المواقف، حيث إن أشخاصا عمدوا إلى استغلال بعضها بشكل عشوائي دون سند أو تحرير أي عقد مع الجماعة.