متابعات .. قرار افتحاص الأكاديميات والحاجة الملحة إلى الاصلاح و التغيير!

تعيش المنظومة التعليمية حاليا وضعا بات يسائل جميع الفاعلين والمهتمين في جميع المجالات والميادين داخل المجتمع، بالنظر للرهانات المتوخاة والمنتظرة منها وباعتبار ان التعليم قضية مركزية بعد الوحدة الترابية، بالنسبة لكل المغاربة كما تدل على ذلك المواقف المعبر عنها من طرف التنظيمات والهيئات النقابية والسياسية وجمعيات المجتمع المدني في مناسبات ومنعطفات عديدة ومتعددة.ذلك ما جعل القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من طرف القائمين على أمور القطاع موضع ترحيب من طرف الرأي العام الوطني وتحظى بكبير اهتمام وينتظر منها المغاربة والعاملون في حقل التربية والتكوين الشيء الكثير عسى ذلك أن يساهم في توجيه بوصلة القطاع في الاتجاه الصحيح وفي وضع قطار الاصلاح على السكة بعد طول ارتجال و ارتباك. فالاعلان عن قرار القيام بافتحاصات من قبل لجان التفتيش العام التابعة للوزارة حول الاعتمادات المصروفة ضمن المخطط الاستعجالي 2009 -2012 لا يمكن إلا أن يكون موضوع مباركة وتثمين من حيث المبدأ ،مع شيء من الحذر وعدم الافراط في التفاؤل.
إن تفعيل المنظومة الرقابية سيما الداخلية منها عمل تدبيري بامتياز يدخل في إطار التتبع والمواكبة ويكتسي طابعا تقييميا للوقوف على ماتم إنجازه وتحقيقه وما لم يتم. وكذا رصد الاختلالات والنواقص والخروقات التي تعتري مجالات المنظومة والأقطاب الاربعة للمخطط الاستعجالي ،تعميم التمدرس ،الموارد البشرية،الحكامة و القطب البيداغوجي الذي احتلت فيه بيداغوجيا الادماج لصاحبها xavier قطب الرحى و استنزفت أموالا باهظة وأفقرت المنظومة التعليمية لحساب زمرة من أشباه المنظرين والمتفيقهين المهللين والمطبلين لمنطق التعويضات والزرود...الخ ، عبر التدقيق والتمحيص والافتحاص .فالجدوى من هذه العملية تنبع اساسا من رصد الاختلالات على مستوى جميع مرافق التسيير بمنظومة التربية والتكوين لدراسة الكلفة التي تطلبتها هذه العملية الاستعجالية وتجلية حقيقة الامور .وإذا كانت هذه العملية تدخل في نطاق استمرارية الادارة وبالتالي تلافي مشكل القطائع ،فإن الخوف كل الخوف هو أن يتكرر نفس منطق تجارب سابقة كما حال تجربة الاستاذ عبدالله ساعف حينما تمخض الجبل فولد فأرا،حيث وقفت العملية الافتحاصية في منتصف الطريق ولم يتحقق المبتغى منها والمتوخى من ورائها !؟
وحتى لا يكرر التاريخ نفسه ،فالمأمول والمنتظر أن يتم تفعيل المنظومة الرقابية بشيء من العزم والحزم وبما يستوجبه الموقف من يقظة وحرص وتبصر وموضوعية وحيادية وصرامة ومصداقية.
لقد ابتلعت الخطة الاستعجالية داخل حقل التربية والتكوين ملايير الدراهم كاعتمادات مخصصة لها .ومن ثم فإن قيمة الاعتمادات المرصودة تفرض التتبع والمراقبة الصارمة لرصد الاختلالات علما أن هذه الاعتمادات في جزء كبير منها هي قروض مقرونة بفوائد ،لاشك أنها سترهق كاهل المغرب وترهن ماليته لسنوات، ستتحملها الاجيال القادمة. وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة على الصعيد الاجتماعي في المديين القريب والمتوسط كما تؤشر على ذلك عدة مظاهر ومؤشرات . خاصة وأن الاوضاع الاجتماعية داخل بلدنا تطبعها الهشاشة والعطالة والمناخ الاجتماعي يطبعه الاحتقان والتوتر بحيث لم يعد يتحمل أكثر.وكل سوء تقدير وسلوكات غير محسوبة ،هي بمثابة صب الزيت على النار و تدفع باتجاه حدوث ما لا يحمد عقباه !
على ضوء ما سبق، هل سينجح السيد محمد الوفا في امتحان تنزيل دستور 2011 في جعل المسؤولية مقرونة بالمحاسبة أم أن الانتقائية والزبونية والمحسوبية ستطبع عمل لجان الافتحاص والتدقيق؟
مسألة أخرى ذات أهمية تخص عمل لجان الافتحاص بحيث ستكون مكلفة بالنسبة للوزارة ويتطلب عملها نفقات إضافية أخرى خاصة بالتنقل والتعويضات...الخ فهل ستكون مجدية في ضبط ورصد الاختلالات والخروقات وقادرة على تحريك آليات المتابعة ام أنها ستشكل عبءا إضافيا على ميزانية الوزارة و»نعمة في طيها نقمة» ولدر الرماد في العيون لا غير؟
هل ستنشر تقارير لجان التفتيش وفق ما تقتضيه الشفافية أم أن نتائجها ستظل حبيسة رفوف الوزارة وستظل طي الكتمان كما أشغال المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي أشرف عليها السيد الوفا مؤخرا؟ في شكل جلسات مغلقة موسومة بأقصى درجات التكتم ومصادرة حق الصحافة في تتبع وتغطية حراك التربية والتكوين.؟