فوز الدكتور محمد مرسي برئاسيات مصر وإسلاميو المغرب..

مصر في مفترق طرق.. بل، لربما، العالم العربي كله في مفترق طرق. فبعد فوز الدكتور محمد مرسي بالإنتخابات الرئاسية الديمقراطية الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديثة، والتي تدشن نتائجها لميلاد الجمهورية الثانية في بلاد النيل، تكون انعطافة كاملة قد حدتث في أيام العرب منذ عصر النهضة الجنيني في أواسط القرن 19. ولعل أكبر عناوين هذه الإنعطافة، هو تحقق الحكم بالشرعية الشعبية عبر صندوق الإقتراع. وهذه تربية سياسية سلوكية، لم تتحقق شعبيا، بذات الزخم قط في مصر من قبل. ومسؤولية الرئيس الجديد، وفريقه السياسي (الإخوان)، هي أثقل مما يمكن تصوره، كونها تواجه تحدي التأسيس للدولة المدنية الديمقراطية في بر مصر، وهذا امتحان هائل. وعند الإمتحان يعز المرء أو يهان.
الحقيقة، أن هذا الإمتحان يعنينا كمغاربة، اعتبارا للتعالق الذي ظل قائما دوما، بين الجسم السياسي الحزبي المغربي وما يحدث في بر مصر. سواء في أبعاده القومية أو الوطنية أو في شقه السياسي الإسلاموي. ويكاد التأثير والتأثر يتبادل بين فاس والأزهر، بين القاهرة والرباط، وبين السويس وبور سعيد والدارالبيضاء. وهذا أمر يتحقق منذ أول السلفية الوطنية المغربية المتنورة لبداية القرن العشرين، إلى اليوم، مرورا بثورة عبد الكريم الخطابي التحريرية عندنا، وثورة سعد زغلول السياسية الدستورية عندهم. إلى ثورة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، وزعامات الحركة الوطنية المغربية (علال الفاسي أساسا، والمهدي بنبركة لاحقا) ضمن مكتب المغرب العربي بالقاهرة. إلى التشابه في ميلاد الحركة السياسية الإسلامية بشكلها الجديد في بداية السبعينات من القرن الماضي، كذراع طلابي وشبابي في البدايات، وظفته السلطة ضمن صفقة سياسية معروفة، لمواجهة قوة الحضور المجتمعي لقوى اليسار، قبل أن يتحول التنسيق مع السلطة ذاتها، إلى مواجهة. لكن، ثمة معطى مهم، هو أن طبيعة العلاقة دوما بين المغرب السياسي الشعبي والمشهد السياسي المصري، لم تكن علاقة تبعية مطلقة، بقدر ما كان دوما علاقة الند للند، وعلاقة تبادل الخبرات وأشكال التعاون. مع ميل أكبر للضفة المصرية على مستوى قوة النشر، للتراكم المتحقق في القاهرة، في هذا الباب، أكثر من المغرب. وكانت مصر، بالتالي، تطبع والمغرب يستهلك ويقرأ.
بهذا المعنى، فإن ما يقع في مصر يعنينا كثيرا، لأنه متعالق عبر مستويات عدة، بمشهدنا السياسي والفكري المغربي. لابد من الانتباه، بداية، أن مشروع الدولة الحديثة، قد انطلق جنينيا عندنا وعندهم في ذات الفترة الزمنية تقريبا. وأن النخب التي آمنت بذلك هنا وهناك، قد تفاعلت مع واقعها وفعلت فيه بهذا القدر أو ذاك، في نفس الفترات تقريبا. بدليل، أن مصر الحديثة قد ولدت عمليا بعد حملة نابليون بونابارت على مصر وفلسطين سنوات 1798 - 1801، وأن بدايات التحول السياسي على مستوى تدبير الدولة المغربية، قد تم جنينيا، في عهد السلطان مولاي سليمان (1802)، بسبب من آثار حملة نابليون تلك على مصر. وأن مجالات التحول قد شملت أول ما شملت الشق الإقتصادي التجاري للمغرب، والذي سعى من خلاله السلطان مولاي سليمان إلى إعادة التحكم في التجارة الخارجية المغربية، من خلال التحكم في الصادرات المغربية بصرامة، وهو أمر تواصل بهذا الشكل أو ذاك حتى عهد السلطان الحسن الأول (علما أن من أسباب ذلك أيضا نتائج تفشي وباء الطاعون في كل البحر الأبيض المتوسط، عدا إنجلترا التي كانت لها سياسة صحية حمائية صارمة، مما كان يفرض شروطا أخرى في العلاقات بين الدول بمنطق الحاجات المحلية). لقد كانت حملة بونابارت على القاهرة، السبب في ميلاد الحس القومي للمصريين، الذي سيجد ترجمته في مشروع محمد علي، ذلك القائد الألباني المنشق عن الباب العالي العثماني ومؤسس مصر الحديثة. فيما جاءت تطورات احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، وما تبعها من نتائج معركة إيسلي التي انهزم فيها الجيش المغربي (60 ألف جندي)، بقيادة الأمير محمد بن عبد الرحمان (السلطان محمد الرابع والد السلطان الحسن الأول) أمام الجيش الفرنسي (11 ألف جندي)، لكي توقض في الوعي العام عندنا، الحاجة إلى إعادة إصلاح الدولة المغربية بشكل حديث (صناعي، عسكري، مالي ضريبي وتجاري). بالتالي، فقد تساوقت لحظات النهوض الدولتي الجديد في مصر والمغرب بشكل متواز في الزمن، وبشكل غير مسبوق في كل العالم العربي. بدليل أن كل الدول القطرية العربية لم تتبلور فيها فكرة الدولة الحديثة سوى عقودا بعد ذلك، وأساسا حتى النصف الأول من القرن العشرين، أي قرنا كاملا من الزمان بعد المشروعين المصري والمغربي.
لهذا السبب، فإن العلاقة التواصلية، التأثرية والتأثيرية بين وادي النيل وضفاف الأطلسي، هي علاقة ذات توابل خاصة في المعنى التاريخي. بدليل أنه حين ولدت فكرة الحركة الإخوانية في مصر، على عهد زعيمها التاريخي حسن البنا، كانت طروحات السلفية المغربية الوطنية المتنورة قد حرتث لها الأرض المعرفية والسياسية بأكثر من عقد من الزمن. بل إن الزعيم التاريخي للثورة الريفية ضد الإسبان، محمد بن عبد الكريم الخطابي، كسليل فكري وطني لتلك السلفية المغربية المتنورة، والذي امتلك ذكاء تطعيم طروحاتها بأفق إنساني حداثي ومؤسساتي، كان صوتا مطلوبا الإنصات إليه في مصر كلها، وضمنها شباب الحركة الإخوانية، الذين ظلوا يعتبرونه مرجعا في التكوين السياسي والتنظيمي وفي أشكال تدبير الصراع مع خصومهم السياسيين. قبل أن يشتط الأمر ب «إخوان مصر» (طبيعيا في نهاية المطاف، بسبب من المرجعيات الفكرية الإطلاقية التي حكمتها، وغير قليل من منطق الطفولة السياسية البكر للحركة) إلى الانزلاق للعنف والتطرف والإنغلاق، مما سهل أمر حصرهم في زاوية العنف وبرر، عند خصومهم في الدولة المصرية، المواجهة الدموية القمعية التي خصصت لهم. وعلى قدر ما ذهبت الجماعة الإسلامية المصرية الإخوانية في درب التطرف على مدى عقود، بسبب القمع ورد القمع، على قدر ما راكمت السلفية المغربية أسباب التطور الوطني التقدمي المتنور، مما جعل أقطاب الفكر السياسي المغربي لا يجدون أية خصومة بين الإسلام كدين وبين الحداثة السياسية. بدليل أن أقطابها الكبار من قبيل شيخ الإسلام بلعربي العلوي وعبد الله كنون، والمختار السوسي والفقيه العثماني والفقيه الحمداوي والفقيه المكي الناصري وغيرهم كثير، لم ينغلقوا في شرنقة أصولية بل ساهموا في التأسيس للحركة الوطنية بأبعادها القومية العروبية والكونية العالمية، مما عزز من اللحمة الوطنية المغربية، وأعطى ما أعطاه من خصوصية مغربية في التاريخ الحديث للعرب والملسمين.
وإذا كان هذا المعطى المجتمعي المغربي، حتى لا نقول المعطى الحضاري للدولة المغربية القائمة كوجود فعلي منذ قرون وقرون، وكتراكم خاص في شكل التدبير العمومي للجماعة البشرية التي رسمت شكلها الوجودي والإنسي الخاص الذين يوسمون ب «المغارب»،، إذا كان هذا المعطى قويا ومحددا لتطورات المغرب والمغاربة، فإنهم طبيعيا لم يكونوا في مختلف العائلات السياسية منجدبين أوتوماتيكيا للمشرق العربي، أي مكررين لخطابات وحسابات الجماعات البشرية لذلك المشرق العربي، بل كانوا فاعلين ومتفاعلين باستقلالية تراكمية معها. وعلى قدر ما حصل هذا الأمر مع التيارات القومية والتيار الناصري، على قدر ما تم أيضا مع التيارات الأصولية. بدليل أن الحركة التقدمية المغربية لم تكن قط تابعة للتيارات القومية العروبية في مصر والشام وبغداد، بل إنها كانت تمارس الكثير من المسافة النقدية والتنظيمية والإجتهاد الفكري والإيديولوجي عن طروحاتها. نعم كانت متحالفة معها، لكنها لم تكن تابعة لها بشكل تنظيمي. ونفس الأمر حصل مع التيارات الأصولية المغربية، بسبب أن مرجعياتها الفكرية لم تكن بدون سقف إيديولوجي ولا بدون شجرة أنساب معرفية في الإجتهاد الفقهي المغربي. وكل الإختراقات التي سعت الوهابية كمثال لتحقيقها في الجسم المغربي ، رغم الترسانة اللوجيستية الهائلة المستعملة في ذلك، لم تنجح قط في تحويل المغرب، منذ نهاية الستينات من القرن الماضي إلى «جنة طالبان» كما نجحت في ذلك بباكستان وأفغانستان وماليزيا وغيرها من الجغرافيات الإسلامية بآسيا. بل إن ما يقوم دليلا، على الخصوصية المغربية والخصوصية المصرية في هذا الباب، أنها لم تفرط حركاتها الأصولية قط في استقلالية قرارها السياسي الإيديولوجي، وظلت دوما تشتغل بمرجعية محلية محضة.
لهذا السبب، فإن العلاقة بين إسلاميي مصر وإسلاميي المغرب، هي علاقة الند للند، وعلاقة تبادل المصالح، وعلاقة تنظيم التعاون. ومن الصعب الجزم على أن العائلة الإسلامية المغربية مرتهنة للشرق أو للتيار الإخواني المصري. هي متفاعلة معه نعم، مستفيدة من طروحاته ودعمه وأشكاله التنظيمية نعم، تنسق معه وتتعاون معه نعم، لكنها ليست مستبلة له. ونكاد اليوم أن نميز في الأدبيات السياسية الإسلاموية في العالم العربي والإسلامي بين أربع مدارس كبرى، هي المغربية والتركية والمصرية والوهابية السعودية (دون إسقاط المدرسة الإيرانية الشيعية الصفوية التي سياقاتها مختلفة وخاصة). ولكل واحدة منها جدرها الإجتماعي وحقيقتها التاريخية الخاصة. وأول من يدرك جيدا (وإلا فإن عكس ذلك سيكون عنوان موت سياسي محتم)، أن المغرب غير، كنظام سياسي، كبلد دستوري، كمجتمع عالي التأطير جمعويا وسياسيا ونقابيا، كنخبة منتجة للفكر والتحليل، كتراكم للتعبير الفني والطقوسي العام بالمعنى الأنثربولوجي للكلمة، أول من يدرك ذلك، وأنهم يدبون في حقل ليس بكرا أو هو حصر عليهم وحدهم، هم العائلات السياسية الأصولية والإسلاموية المغربية. التي لابد من تسجيل أنها أنضجت اجتهادات فكرية داخلية ضمن شكل عملها السياسي بما يحقق لها الإستمرارية والتفاعل مع الشرط المجتمعي والحضاري المغربي. وذلك ما سبقتها إليه العائلة اليسارية المغربية بأكثر من 30 سنة.
إن فوز الدكتور محمد مرسي، باسم حركة الإخوان المسلمين في مصر بالرئاسة، إنما هو ترجمان لحساب مصري محض، له مكره التاريخي. أما مغربيا، فإن الطبيعي في الأمور هو النظر إليه كلحظة في صيرورة تحول مصري انطلق منذ أكثر من قرنين من الزمان، منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة، دولة محمد علي باشا. أما القصة المغربية، فلها شجرة أنسابها التي تجعل المقولة التهكمية القديمة : «إذا أمطرت في موسكو فتحت المظلات في كوبا»، غير ذات وجود. ذلك هو الدرس الأكبر الذي مفروض أن يكون إسلاميو المغرب مستحضرينه جيدا في زخم التفاعل الوجداني، مع التحولات المتراكبة في مصر الشقيقة. التحولات التي إنما ترسخ بالتواتر خيار الديمقراطية ودولة المؤسسات هناك، ما يجعل التحليل يوقن أن تركيا عربية جديدة تخرج بالتدافع مع قوة المؤسسة العسكرية، من شرنقة الإستبداد في بر مصر.