توقع جلسة ساخنة حول اختلالات مكتب التصدير والتسويق

يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة تخصص لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الاختلالات التي رصدتها في مكتب التسويق والتصدير، إذ ستعرف هذه الجلسة عرض التقرير بشكل تفصيلي مع إعطاء الكلمة للفرق بمجلس المستشارين.
وعلمت الجريدة أن الاتجاه الذي ستتجه اللجنة هو المطالبة بعرض نتائج لجنة تقصي الحقائق على القضاء. ووفق مصادرنا فإن الفريق الفيدرالي سيطالب بإحالة هذا الملف على القضاء ليقول كلمته نتيجة التجاوزات والتلاعبات الخطيرة التي عرفتها مؤسسة مكتب التسويق والتصدير
وكانت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي شكلتها الغرفة الثانية أوصت في تقريرها بتحريك المتابعات القضائية في علاقة مع كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون. ويتعلق الامر بالمسؤولين وأعضاء المجلس الإداري لمكتب التسويق الذين يوجدون في وضعية التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق، وكذلك المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير في خرق سافر للنصوص القانونية، ضاربين بذلك عرض الحائط مسؤوليتهم في حماية مصالح مكتب التسويق والتصدير كمرفق عمومي.
وعلمت الجريدة أيضا أن اللجنة أوصت بإحالة التقرير على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين، ونشر مضمون التقرير في الجريدة الرسمية، وتخويل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق سلطات واضحة لتيسير عمله، من خلال تحديد الاجراءات اللازمة وشروط الوصول الى الوثائق وكيفية الاطلاع عليها، مع منحه امتيازات السلطة العامة لإجبار الاشخاص الذين يمتنعون أو يرفضون الامتثال أمام اللجنة والتنصيص على العقوبات والجزاءات المرتبطة بذلك.
وعبرت لجنة التقصي عن خيبة أملها وحسرتها لوجود إرادة التستر وحجب الحقائق من طرف مسؤولين حكوميين وجهات إدارية.
في ذات السياق سجل أعضاء اللجنة غياب التفاعل الإيجابي لرئاسة مجلس المستشارين المتمثل في التأويل الضيق والمجانب للصواب في بعض الحالات لبعض المقتضيات القانونية، منها الرسالة التي وجهتها اللجنة لرئاسة المجلس بتاريخ 20 شتنبر 2011 المتعلقة بطلب توجيه شكاية مباشرة الى النيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلقة بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والتي عوض توجيهها مباشرة الى النيابة العامة، بناء على التقرير الذي قدمته اللجنة استنادا للقانون، تم توجيهه تضيف مصادرنا لاعتبارات غير مفهومة الى رئيس الحكومة، إذ اعتبرت اللجنة أن هذا الأمر لا يدخل ضمن اختصاصات رئاسة الحكومة بمقتضى الدستور الجديد.