المغرب يندد بتحيز منظمة روبرت كينيدي للانفصاليين ويؤكد مواصلته ترسيخ حقوق الإنسان

قال سيمون كراي مدير مكتب البنك الدولي بالمغرب إن الشرائح الفقيرة والضعيفة من السكان هي الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدا أن على الحكومة سن تدابير استعجالية ورئيسية لحماية هذه الشريحة من المواطنين ،وذلك عبر تطبيق نظام للمساعدات المباشرة التي يمكن أن تستهدف مواجهة آثار هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف سيمون كراي في تصريح خص به «الاتحاد الاشتراكي» أن البنك الدولي يشتغل بالفعل مع الحكومة المغربية بشأن إصلاح شبكات التأمين الاجتماعي، «ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم من حيث المساعدة التقنية والمالية للحكومة المغربية في هذا الاتجاه».
ونبه كراي إلى أن المغرب معرض أيضا لمواجهة تأثير ارتفاع أسعار الحبوب على توازناته الماكرو اقتصادية،داعيا إياه إلى ضرورة تحسين الإنتاج الفلاحي وحمايته من الظروف المناخية. وأضاف مدير مكتب البنك الدولي بالمغرب « الهدف ليس فقط الحد من الاستيراد، ولكن الاستفادة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال تعزيز الصادرات الغذائية المغربية ذات القيمة المضافة «.
وأكد كراي أن البنك الدولي يحاول مساعدة المغرب على مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية، وخاصة الحبوب قائلا: «أنشأنا، بالتعاون مع شركائنا برنامجا يتوخى المساعدة التقنية للحكومة المغربية للحد من تأثير تقلب أسعار المواد الغذائية على الميزانية، وجعلها أكثر قدرة على توقع تحولات السوق والتحكم فيها «.
وقال كراي إن البنك الدولي يدعم بنشاط القطاع الفلاحي المغربي من خلال عدد من العمليات، بما في ذلك مشروع الري وادي أم الربيع من خلال برنامج «سياسات التنمية والدعم المالي PPD « ، وكذا دعم خطة المغرب الأخضر من خلال العديد من المنح المقدمة من طرف برنامج التسهيلات الدولية للبيئة (المرفق العالمي للبيئة( GEF .بالإضافة إلى ذلك يتم حاليا التحضير لبرنامج يهم تحسين إدارة المياه الجوفية التي تعد موردا استراتيجيا للفلاحة المغربية، كما يهم تشجيع الزراعات الجديدة المقاومة للجفاف.
وقال كراي إن هذه المساعدات تدخل في إطار استراتيجية وطنية مندمجة ل «إدارة المخاطر « هي حاليا في مراحلها النهائية، وقد تم إعدادها بدعم متخصصين من البنك الدولي. وتتوخى هذه الاستراتيجية الحد من خطورة الكوارث، سواء تعلق الأمر بارتفاع أسعار المواد الغذائية أو تكلفة النفط أو تعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للكوارث الطبيعية مثل الانهيارات الارضية والفيضانات والزلازل.. واعتبر سيمون كراي أنه من الضروري أن تتوفر للحكومة الوسائل الكفيلة بإدارة أفضل لهذه الأزمات والتعويض عنها ، والحد من آثارها على الساكنة ..معتبرا أن الحكومة المغربية هي واحدة من أولى الحكومات في العالم التي أدركت هذه الحاجة إلى خطة استباقية وشاملة لمواجهة المخاطر. «
وكان البنك الدولي قد أكد في تقرير أصدره نهاية الأسبوع الماضي، مخاوف الخبراء المغاربة بخصوص المصاعب التي سيواجهها المغرب عند خروجه إلى السوق الدولي للتخفيف من أزمة المخزون الوطني من الحبوب، والمعرض للنفاد قبل 4 أشهر ونصف، حيث أكد تقرير »مراقبة أسعار الغذاء« الصادر عن مجموعة البنك الدولي أنه خلال الفترة من يونيو إلى يوليوز ، زادت أسعار الذرة والقمح ب25 في المائة لكل منهما، وفول الصويا 17 في المائة، ولم يتراجع سوى الأرز الذي انخفض ب 4 في المائة. وقد ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية المتداولة عالميا بشكل عام ب 6 في المائة عما كان عليه في يوليوز من العام الماضي، وبواحد في المائة عن ذروته السابقة في فبراير.
ورغم التطمينات التي بادرت إليها وزارة الفلاحة من كون المخزون مازال كافيا وأن خروجها نحو الاستيراد لن يكون قبل انتهاء مهلة الشهر التي منحتها الوزارة لحماية المنتوج الداخلي، إلا أن خبراء حذروا من غياب »خطة استباقية« للحكومة برمتها من أجل مواجهة موجة الارتفاع الصاروخي لأسعار الحبوب في السوق الدولية، والتي يقول التقرير إنها لن تهدأ في ظل تراجع المخزون الدولي من الحبوب. وهو ما جعل رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم نفسه يدق ناقوس الخطر، قائلا »لقد ارتفعت أسعار الغذاء بشدة مرة أخرى مُعرِّضة للخطر صحة ملايين البشر ورفاهيتهم. وتُعتبر منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا، بوجه خاص، الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار، وكذلك سكان البلدان الأخرى التي ارتفعت فيها أسعار الحبوب ارتفاعا مفاجئا.«
وأضاف كيم: »ينبغي ألا نسمح لهذه القفزات التاريخية للأسعار بأن تتحول إلى أخطار تستمر مدى الحياة، إذ تُخرِج الأسر أطفالها من المدارس وتقلل كميات الطعام المغذي الذي تتناوله للتعويض عن ارتفاع الأسعار. ويجب على البلدان تدعيم برامجها الموجهة لتخفيف الضغوط عن السكان الأشد تأثرا وتنفيذ السياسات الصحيحة .....«غير أنه لا يبدو أن حكومة بنكيران تأخذ على محمل الجد خطورة هذه الظرفية، مفضلة الاستمرار في لغة التطمينات التي لم تقنع معظم الفلاحين خصوصا بعدما بدأ مفعول الاجراءات الحكومية للتخفيف من أثر الجفاف يزول تدريجيا، وهو ما يتضح جليا في المنحى التنازلي الذي تشهده أسعار المواشي حاليا، حيث تراجعت أسعار الأبقار والغنم بنسب متفاوتة في معظم الأقاليم، متأثرة بعودة أسعار الأعلاف إلى الارتفاع.