جماعة ياسين تعرض تظلماتها أمام مانديز والعنصر يقر بحدوث تجاوزات

أكد محمد سلمى، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية ومنسق الهيأة الحقوقية للجماعة العدل والاحسان ، أن الجماعة عقدت لقاء مع خوان مانديز ، مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وذلك مساء الأربعاء بمقر الجماعة بسلا ، وكان مانديز برفقة مساعديه الستة.
وأضاف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية "استعرضنا بشكل مركز تاريخ اضطهاد جماعة العدل والإحسان وتعرض أعضائها لمختلف أصناف التعذيب والإهانة والممارسات التعسفية المهينة والماسة بالكرامة الإنسانية ، وقدمنا نسخا عن شكايات سابقة لما تعرضت له الجماعة العدل والاحسان على يد السلطات " .
وعقد مانديز ثلاث جلسات استماع إلى شهادات بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان الذين قالوا إنهم تعرضوا إلى التعذيب والاختطاف والمعاملة اللاإنسانية.
وضمت المجموعةالأولى يقول عضو الامانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان " ممثلين عن القياديين السبعة في فاس الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب سنة 2010 من بيوتهم خارج اطار القانون وتم استنطاقهم داخل الفرقة الوطنية بالدار البيضاء وما زالوا يتعرضون الى الترهيب النفسي، يقول محمد سلمى، وقد قدمت الجماعة شكاية ضد الفرقة الوطنية لم يتم تحريكها، بالإضافة الى
والد كمال عماري الذي توفي إبان تظاهرات 20 فبراير في مدينة آسفي، وزوجة عبد الوهاب زيدون الذي أشعل النار في نفسه بالرباط وممثلي طلبة وجدة الإثني عشر الذين قضوا 18 سنة في السجن .
وضمت المجموعة الثانية ممثلات عن النساء أعضاء الجماعة اللائي قلن إنهن تعرضن للاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية الحاطة من الكرامة، وضمت المجموعة الثالثة ممثلي أعضاء الجماعة الذين كانوا ينشطون ضمن حركة 20 فبراير والذين قالوا إنهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب.
يذكر أن الصحافة منعت من متابعة لقاء الممثل الأممي مع أعضاء جماعة العدل والاحسان برغبة من ممثلي الجماعة أنفسهم.
وكان وزير الداخلية امحند العنصر، عقد يوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع خوان منديز، حول «الخطوات التي اتخذتها المملكة للنهوض بحقوق الإنسان».
وأوضح العنصر أنه تم خلال اللقاء، الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس، وكبار مسؤولي مصالح الأمن، تقديم عرض حول "الخطوات التي اتخذها المغرب منذ سنوات في ما يتعلق بتعويض ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وإرساء تدابير قانونية جد متقدمة وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية" .
وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أنه "فضلا عن الجانب القانوني، أطلعنا المسؤول الأممي على عملنا في إطار مصالح الأمن، خاصة ما يتعلق باستيعاب وتطبيق القوانين وحماية الحقوق" .
وأكد العنصر في هذا السياق على أن الدستور الجديد "يؤكد صراحة على التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان، ومحاربة التعذيب والتمييز"، مقرا بإمكانية "حدوث تجاوزات وشكاوى"، إلا أنه شدد على أن "ما يهم هو تطبيق القانون وأن تتم معالجة كل شكاية ومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا التجاوزات" .
وبدوره أجرى وزير الصحة الحسين الوردي ، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع مانديز، تركزت - حسب بلاغ رسمي - حول «الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة في مجال حقوق الإنسان، خاصة الصحة العقلية».
ويقوم مانديز ما بين 15 و22 شتنبر الجاري بزيارة للمغرب بدعوة من الحكومة المغربية بغرض الوقوف على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وذلك بلقاء عدد من ممثلي الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني.
ولم يتم الكشف عن برنامج خوان مانديز التفصيلي خلال الأيام القادمة، حيث قال فريقه في اتصال مع فرانس برس، إنه لن يتم التصريح أو الإدلاء بأي معلومات حتى نهاية الزيارة، وذلك خلال مؤتمر صحافي سيجريه مانديز السبت المقبل.