تعطيل الدستور وتجيير السياسة

يتوزع انشغالات المناضلين الاتحاديين، اليوم، كما اتضح من كلمة كاتبهم الأول، اهتمامان اثنان محوريان يهيكلان التفكير السياسي في اللحظة الراهنة.
أولهما التطبيق الفعلي، أو ما أصبح يصطلح عليه التنزيل الديموقراطي للدستور. وثانيهما درأ توظيف الدولة في خدمة الحزب الحاكم أو الأغلبي.
التطبيق الفعلي للدستور، يتجاوز الربط بين واقع أفرزته اللحظة السياسية الماضية والراهنة، وبين النص المعبر عنها، الى الربط بين إرادة الأمة وبين مستقبلها السياسي الذي تريد من خلاله تجاوز اللحظة، والماضي، أي التراث الناقص في الممارسة السياسية، الى الورش المفتوح للمستقبل.
التطبيق العملي للدستور يعني أننا . جميعا نسير نحو رغبة جماعية من أجل ديموقراطية متعاقد عليها، عوض الدوران في لحظة انتقالية لا تنتهي، إما لأن الانتقال يطول بفعل قصور نفسه الذاتي، أو بفعل عناصر قصور في المحيط السياسي الذي نزلت فيه النصوص الدستورية.
وبمعني آخر، لا بد من لحظة معينة يجب أن نعلن من خلالها بداية الشروع في التطبيق، بانتظار استكمال دورة الدولة الديموقراطية.
ما هو المطروح الآن؟
لحظة تمطط للانتقال الديموقراطي، من خلال تعريض الأولوية الدستورية الى تأجيل لا متناه، إما لرغبة في الاستحواذ على تأويله، أو بانتزاعه من رحمه التوافقية الجماعية التي ولد منها، وإما لكون السياسة، بمخاوفها وتقلباتها مازالت هي التي تطرح الأولويات، ومنها بالذات، تعطيل الدستور الى حين توفير الشرط النفسي أو التواصلي.
إن النتيجة السياسية المباشرة هي خلق وضع غير سليم للنقاش السياسي، ولتحديد الأجندة اللازمة للتقدم. وعلى المدى البعيد، تفكيك المشترك السياسي للأمة، والذي على أساسه تتعبأ وتبني تأويلها الجماعي والمتوازن للدستور الذي تحركت كلها من أجل إخراجه الى الوجود.
إن الحكومة لا تشعر أو تشعر وهي تعطل الدستور بالسياسة- أي دستور جديد بسياسة محكومة بشروط قديمة - بأنها تضع نفسها خارج الراهن وخارج المستقبل. لا بإرادة مشتركة لمن صوتوا علي أغلبيتها، ولا بأغلبية من حصلوا على أصوات الناخبين العليا.
وهو أمر يلتقي مع الانشغال الثاني للاتحاديين، وهو الانشغال المتعلق بوضع الدولة في خدمة الحزب الأغلبي.
يبدو من المفارقة حقا القول بأن الدولة مهددة بأن تصبح في أيدي حزب يتخذهاوسيلة أو آلة لتكريس هيمنته على المجتمع، وهذا هو الهدف الرئيسي، في الوقت الذي نؤكد فيه أن هناك تعطيلا أو عطالة شبه ذاتية إزاء تفعيل الدستور أو تنزيله .
وحقيقة الأمر أن الدولة يمكنها أن تتحول الى أداة، أو يد الحزب القوي اليمنى إذا ما ظلت مسرحا لصراع قوي، أو ظلت مفتوحة لصراع قد يحسمه الفاعل خارج المؤسسات، أو الخوف من احتمالات المرحلة، وبلغة أوضح، يملك الحزب القوي اليوم ما يكفي لكي يعيد تشكيل الدولة، من قوة المال وقوة الختم الذي يؤشر وقوة النص، لكي يضع الأولوية في خدمة ما يريد. وبالتالي إعادة تشكيل الدولة بما يخدم التوازن الداخلي لنفسه أو يخدم الاهداف التي يريدها، بدون أن نسأل عن مدى مشروعيتها من لامشروعيتها.
ويكون تعطيل تفعيل الدستور والعمل بماا تملكه الحكومة أصلا ، من زاوية تنزيل أحادي، وجهان لعملة واحدة.
هل نطوع المنطق لكي يصبح منطقا تعسفيا؟
حاشا ولله، إننا نحاول أن نعبر عن الانشغال الأسمى الذي يكمن في موقفين يبدوان ظاهريا كما لو أنهما لا يلتقيان، لكنهما في الواقع ذاته يستجيبان لنفس التخوف ، وهما في نفس الوقت يخدمان مصلحة ضيقة، بالمعنى الإجرائي للكلمة.. وفي كل «تسييج» للدولة بالحزب، غالبا ما تكون النتيجة صراعا مريرا مع الاستبداد والأحادية ، تحت أية يافطة كان ذلك. وتحت أية طريقة كان ذلك.
موقفان أولهما تعطيل الدستور، تنزيله بطريقة أحادية، إن تم تنزيله، وتجيير السياسة بما يجعل الدولة آلة في يد من يملك الحق الدستوري للموقع الحكومي.
سيعرف الفقهاء أفضل من العبد الضعيف لله أن الحل الدستوري الجماعي هو الذي يجعل من الحل الوحيد للمعضلة المركبة حلا غير الطريق الى الباب المسدود.
سنكون جميعا أمام معضلة فيلم» «جيراسيك بارك» والتي يلخصها السؤال: إذا عادت كائنات وسلوكات منقرضة، مثل العهد الأحادي والشمولي، ما مصير الكائن البشري الذي يعتقد بأن حديقة للديناصورات ما هي سوى حديقة قبل أن يكتشف بأنها بالفعل كابوس حقيقي؟