نصف الحكومة الإسبانية ينتقل من مدريد إلى الرباط

يكفي الاطلاع على حجم وأهمية الوفد الوزاري ووفد رجال الأعمال الذي رافق رئيس الحكومة الإسبانية ، ماريانو راخوي ، إلى بلادنا لإدراك الأهمية التي أولاها الجار الشمالي لهذا اللقاء ، فقد رافق راخوي 7 وزراء، نصف أعضاء حكومته ، ووفد ثقيل من رجال الأعمال والمستثمرين ، وقبل ذلك اهتمام إعلامي ملحوظ
««إنه الاقتصاد يا غبي» «، هذه العبارة التاريخية التي فتحت قبل عشرين سنة أبواب البيت الأبيض أمام بيل كلينتون ، تسعف في فهم المتغيرات الجديدة والمتسارعة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا ، اللذين عقدا أمس اجتماع القمة العاشر بينهما، والأول منذ أربع سنوات.
ويكفي الاطلاع على حجم وأهمية الوفد الوزاري ووفد رجال الأعمال الذي رافق رئيس الحكومة الإسبانية ، ماريانو راخوي ، إلى بلادنا لإدراك الأهمية التي أولاها الجار الشمالي لهذا اللقاء ، فقد رافق راخوي 7 وزراء، نصف أعضاء حكومته ، ووفد ثقيل من رجال الأعمال والمستثمرين ، وقبل ذلك اهتمام إعلامي ملحوظ كان في المجمل يركز على الإيجابيات أكثر من السلبيات عكس ما كان يحدث في السابق.
فقبل سنتين ، نونبر 2010 ، عندما شهدت الدار البيضاء مسيرة حاشدة ضد الحزب الشعبي، لم يكن أكثر المحللين تفاؤلا يتوقع أنه عندما سيتسلم هذا الحزب السلطة في إسبانيا ستتغير سياسته، وليس بالضرورة مواقفه تجاه المغرب ، وأن البلدان سيركزان على الأهم في علاقاتهما ، المصالح الاقتصادية المشتركة ، وليس التعلق بأوهام الماضي كما شهدنا ذلك مع أثنار.
والحقيقة فالمتغيرات الاقتصادية دفعت صناع القرار في الجار الشمالي إلى خيار التعاون عوض التواجه مع المغرب، والتركيز على نقاط الالتقاء، وما أكثرها ، عوض نقاط الخلاف ، وما أكثرها أيضا ، وأصبحت مدريد تستعمل لأول مرة عبارة « العلاقة الاستراتيجية» مع بلادنا، والتي تعني أن العلاقات بين البلدين لن تخضع لتقلبات السياسة الداخلية الاسبانية.
الأزمة الاقتصادية الاسبانية ، كما يقول السفير الإسباني بالمغرب، ألبرطو نافارو، دفعت مدريد إلى الإقرار «بأن أفضل وسيلة للخروج من الأزمة تتمثل بالنسبة لبلاده في تغيير نموذج النمو ، من خلال تشجيع تدويل أنشطة المقاولات الاسبانية من أجل البحث عن فرص استثمارية جديدة،» مضيفا في حديث إلى ««و.م ع» «أن بلاده خصصت خطا تمويليا بقيمة 400 مليون أورو لفائدة الشركات الإسبانية التي ترغب في الاستثمار في المغرب ، وأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تقدم فيها المقاولات الاسبانية خبرتها للاقتصاد المغربي ، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، مقدما على سبيل المثال المقاولة الإسبانية «أكثيونا» التي ستقوم ببناء محطة للطاقة الشمسية في ورزازات في أفق سنة 2015 .
ووفق هذا المنظور فإن المغرب يأتي على رأس أولويات إسبانيا الاقتصادية حاليا ، فهناك أزيد من 20 ألف مقاولة إسبانية تصدر منتوجاتها إلى المغرب ، كما أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة 22,4% في الأشهر السبعة من سنة 2012 ، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 ، مما جعل السوق المغربية أهم سوق في العالم بالنسبة للمنتوجات الإسبانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية ، ومنذ يناير الماضي أصبحت إسبانيا الشريك التجاري الأول بالنسبة للمغرب. وبالمحصلة، فإن المغرب يعتبر حاليا متنفسا اقتصاديا وتجاريا رئيسيا بالنسبة لإسبانيا المثقل كاهلها جراء أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
هذه المعطيات جعلت مدريد في ظل حكم الحزب الشعبي تغير طبيعة تعاطيها مع القضايا التي تهم المغرب ، وعلى رأسها قضية النزاع المفتعل حول الصحراء، الذي كان لافتا أن وزير خارجيتها غارسيا مارغايو استخدم عبارة الأقاليم الجنوبية عوض « الصحراء الغربية» في حوار صحافي ، وأن مدريد أمرت متطوعيها بمغادرة تندوف بسبب وجود مخاطر حقيقية بتعرضهم للاختطاف على يد متعاونين مع القاعدة.
اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة راخوي وبنكيران، الذي اختتم أمس، يتوقع أن يكون قد صدر عنه « إعلان الرباط » الذي مهدت له اتصالات واجتماعات سابقة من أجل« شراكة استراتيجية» بين الطرفين ، بما في ذلك توقيع عدد من الاتفاقيات القطاعية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية ....إلخ، ملتقطة بذلك الإشارات التي جاء بها الخطاب الملكي الأخير ، الذي دعا البلدين إلى مواجهة التحدي المتمثل في «بناء فضاء مزدهر مشترك وتعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات».
لكن ذلك لا يعني إنهاء جميع الخلافات بين الطرفين ، فالكل يعلم ، سواء في الرباط أو في مدريد ، أن ملف سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المحتلة سيظل مطروحا ما لم تلتزم إسبانيا بفتح حوار مع المغرب حول الموضوع. كما أن الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر الجاري، لا تزال هدفا لاعتراضات شديدة من قبل اللوبي الفلاحي الإسباني، الذي مازال يسعي بكل الوسائل لوضع العراقيل أمام تنفيذها، خصوصا أن إسبانيا هي بوابة المغرب لتصدير منتوجاته الفلاحية نحو القارة العجوز ، والمفارقة أنه في الأندلس والأقاليم التي يضغط فيها هذا اللوبي بشدة يجد كداعم سياسي له في المقام الأول ، الحزب الشعبي الذي يترأسه ماريانو راخوي .
وقد كان لافتا أيضا أنه مع اقتراب انعقاد اجتماع القمة العاشر بين البلدين، قيام الحزب الشعبي بالأندلس بشن حملة ضد الحكومة المحلية هناك بسبب الاستثمارات التي تقوم بها في المغرب ، والتي تفوق حسب ما يقوله نواب هذا الحزب ، ما استثمرته في بعض القطاعات بالإقليم الإسباني ، وهو ما يثير التساؤل حول وجود خطاب مزدوج للحزب الذي يترأس الحكومة ويغازل المغرب من جهة ، والحزب الذي يساند اللوبي المناهض لمصالح المغرب في أوروبا من جهة أخرى.
ويبقى أن التفاؤل الذي يميز تصريحات المسؤولين المغاربة والإسبان يعطي إشارات على إمكانية تجاوز هذه الخلافات التي ستظل قائمة، عن طريق الحوار واحترام مصالح كل طرف ، عوض التصادم ومحاولة جر الطرفين إلى المواجهة كما كان الأمر في عهد حكومة أثنار.